تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية ممارساتها اللاإنسانية في حق المواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إذ أقدمت على منع تداول أو حيازة العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن . واعتبر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية تداول أو حيازة العملة الجديدة بأنها غير قانونية وتضر بالاقتصاد الوطني حد زعمه. وأمهل البنك المركزي في صنعاء الذي تديره المليشيا، المواطنين والتجار والبنوك والصرافين الذين تم وصفهم بالمغرر بهم، ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر 2019م، لتسليم ما لديهم من العملة الجديدة التي طبعها البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا. ووعدت مليشيا الحوثي بتعويض المواطنين والتجار والبنوك والصرافين بنقد الكتروني بدلا عن العملة الجديدة التي بدأ مصادرتها فعليا في قرار كارثي بحق ملايين اليمنيين. إلى ذلك، أكد مراقبون أن توجه المليشيا الحوثية لاستبدال العملة الورقية الجديدة بنقد إلكتروني ، يعد نكتة سامجة في بلد يعاني من الحرب التي فرضتها المليشيا، مؤكدين أن هذا التوجه يكشف عن مستوى الإفلاس المالي الذي توصلت إليه هذه المليشيا من خلال اضطرارها الى القيام بأكبر عملية تدوير لمضارباتها الإجرامية بالعملة. وأشار المراقبون إلى أن المليشيا تهدف من خلال هذه العملية جمع أكبر قدر ممكن من العملة الجديدة في مناطق سيطرتها لشراء عملات اجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ، ومن ثم اعادة المضاربة بها من جديد لتتمكن من تعزيز موقفها المالي في مناطق سيطرتها. وفي ذات السياق، الزمت المليشيا الحوثية من خلال تعميم لها إلى كافة المصارف المالية والبنوك ومكاتب البريد والمحلات التجارية والبقالات ومحطات الوقود ، وحتى المستشفيات بعدم التعامل بالعملة الورقية الجديدة، محذرة من أن المتهانون في التنفيذ ستتخذ في حقهم الإجراءات الرادعة. من جهتهم ، يجزم مواطنون في أحاديثهم ل "الثورة نت" أن قرار المليشيا الحوثية كارثي ويضيق الخناق على ما تبقى من حياة حد وصفهم، في ظل أوضاع الحرب التي تعيشها اليمن . وقال ( أحمد .ع) أحد المواطنين خلال اسعافه لأحد أبناءه إلى مستشفى بأمانة العاصمة صنعاء ، أن أدارة المستشفى رفضت مبلغ ألف وخمسمائة ريال من العملة الورقية الجديدة كان قد استلفها لمعاينه طفله بالمشفى. وعبر المواطن عن ألمه ووجعه حينما رفضت العاملة بالمستشفى منحه سند للمعاينة، معللة ذلك بتعميم يمنع استلام أي عملة نقدية صادرة من بنك عدن. وأضاف :"أن أحد المواطنين وقتئذ وأمام شباك الحسابات لم يهن عليه موقف كهذا إنساني تعاون معه في استبدل المبلغ باخر ليتمكن من معاينة ابنه المريض ، وتابع القول ،كان الأحرى بإدارة المستشفى أن تتعامل بصورة إنسانية ولا تترك المريض بانتظار الموت". من جهتها وفي أول تعليق لها على القرار، اعتبرت اللجنة الاقتصادية وسائل الدفع الإلكترونية غير القانونية التي أعلنت عنها مليشيات الحوثي وسيلة نهب لأموال المواطنين. وأكدت اللجنة الاقتصادية أن قرار المليشيات غير قانوني ولا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الأجنبية، وهو ما ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالميا. واعتبرت وسائل الدفع الإلكترونية غير القانونية التي أعلنت عنها المليشيا وسيلة نهب لأموال المواطنين. وقالت اللجنة "أن قرار المليشيا غير قانوني ولا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الأجنبية، وهو ما يخالف ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالميا". *نقلاً عن موقع "الثورة نت"
