طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، بخطوات مباشرة وسريعة لوقف النار في اليمن، مشيرًا إلى الوضع في اليمن يمر بأسوأ مراحله بسبب استمرار المعارك. وقال غريفيث في إحاطة أمام مجلس الأمن، إن استمرار الحملة العسكرية على مأرب كان له عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة، وقد يقوض فرص الوصول لاتفاق حول وقف لإطلاق النار. وأكد المبعوث الأممي على ضرورة إبقاء الملف الاقتصادي خارج الصراع السياسي، و إزالة العقبات التي تعترض الاستيراد والتوزيع المحلي. وقال إنه "ينبغي أن يتفق الطرفان على وجه السرعة على آلية لجمع إيرادات الموانئ بالحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. وأضاف "لموظفي الخدمة المدنية الحق في الحصول على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد وسنواصل إشراك الأطراف في مقترحات لتحقيق هذا الهدف الحيوي". وتابع: "لا توجد حلول سريعة لمشاكل اليمن الاقتصادية، ولكن يجب أن يتفق الطرفان على خطوات لإبقاء الاقتصاد خارج الصراع. إن الشعب اليمني الذين يعانون عندما يتم تسليح الاقتصاد وتسييسه". وأشار إلى أنه يعمل على التوصل لاتفاق يسمح بدفع رواتب الموظفين. وقال إن "من الضروري إزالة العوائق أمام الاستيراد والتوزيع المحلي للوقود والسلع الأخرى الحيوية للسكان المدنيين على الفور. وأضاف غريفيث: ما زلت آمل أن تحول مفاوضات الإعلان المشترك المسار في اليمن نحو السلام. وأردف: إلا أن الفرصة التي تمثلها هذه المفاوضات عرضة لخطر الإفلات بشكل حقيقي مما يهدد بدخول اليمن في مرحلة جديدة من التصعيد المطول والانتشار الجامح لداء كوفيد19 والانهيار الاقتصادي". واشار إلى أن الحوثيين أكدوا له "كتابة" في مطلع الشهر الجاري، أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأممالمتحدة مخطط لها منذ فترة طويلة بالوصول إلى ناقلة صافر. واستدرك قائلاً: "إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق." وفيما يتعلق بوضع المحافظات الجنوبية، قال غريفيث، إنه بالرغم من بعض الاشتباكات المحدودة في أبين، إلا أن التوتر مستمر حول مؤسسات الدولة في عدن. وقال: "أرحب بجهود الطرفين المتواصلة لإعادة تنشيط تنفيذ اتفاق الرياض ودور الوساطة الذي تقوم به السعودية".
