إن ما لاحظناه مؤخرا في الساحات الثورية ومشاركة المرأة في صناعة ثورات الربيع العربي ، هو من المؤشرات المهمة التي تدل على مستوى تطور الوعي في المجتمعات العربية ، إن الدول المتحضرة والمتقدمة هي التي تفسح المجال أمام المرأة لأخذ دورها الكامل في البناء والرقي ، فلايمكن لأي مجتمع أن يدعي التقدم أو السير على طريق التطور عندما يكون نصفه مهمشاً ومقصياً، بغض النظر عن أسباب وعوامل هذا التطور وتعتبر مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية، حيوية لنمو المجتمع وإحداث التوازن فيه اذا ما أريد لهذا المجتمع أن يواكب متطلبات العصر. وفي هذا السياق يحتل موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات أهمية خاصة في ظل النظام العالمي الجديد وتزايد دعوات الإصلاح السياسي والديمقراطي، وبالذات في بلدان العالم الثالث، فالانتخابات هنا ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي وسيلة لتحقيق هدف يتمثل بتمكين المرأة من تبوؤ مكانها في مؤسسات صنع القرار على اعتبار أنها تشكل نصف المجتمع، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن تتمتع المرأة به، كماان الانتخابات الوسيلة لتحقيق الديمقراطية في أي مجتمع، بما يضمن اطلاق طاقات أبنائه رجالاً ونساءً وتحقيق التنمية والمساواة العدالة. تسهم المرأة اليمنية بدور فاعل في تعزيز وتطوير النهج الديمقراطي سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية أو من خلال دورها في منظمات المجتمع المدني . ولقد نصت مواد كثيرة في الدستور اليمني لإعطاء المرأة حقها في العمل السياسي وتنظيمه . وشاركت المرأة اليمنية في العمل الانتخابي الذي تشهده البلاد ناخبة ومرشحة ومنظمة لعملية الإدلاء بالأصوات في مختلف اللجان الانتخابية وكما كان لها دور فاعل في الرقابة على الانتخابات سجلت حضورها على الساحة الحزبية إذ جعلت منها الأحزاب السياسية قوة حقيقية لا يمكن تجاهلها. وتشغل المرأة اليمنية مساحة قاعدية واسعة من الحياة السياسية كناخبة بنسبة تصل إلى 42% من إجمالي الناخبين المسجلين كما تمثل قاعدة كبيرة كعضوة في الأحزاب والتنظيمات السياسية تتراوح ما بين 25-50% في معظم الأحزاب المتواجدة على الساحة إلا أن هذا الحضور لم يحظ بشكل موضوعي بتمثيل في الهيئات القيادية (الوسطى والعليا) لمختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية.