منح الرئيس اليمني اليوم الاثنين نائبه "عبدربة منصور هادي" تفويضاً قضى بموجبه تمكين منصور من إجراء حوار مع المعارضة اليمنية بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق تفضي إلى التوقيع النهائي على المبادرة السياسية التي تقدمت بها دول الخليج العربية كحل للأزمة السياسية في اليمن . ولاينص التفويض الممنوح لمنصور على منح الرجل أي صلاحيات سيادية وتنحصر هذه الصلاحيات في القيام بعملية حوار مع المعارضة اليمنية وهو مايخالف شروط المبادرة الخليجية التي نصت على ان يقوم صالح بنقل كافة صلاحياته إلى منصور بعد إعلانه التنحي عن الحكم . وتضمن التفويض الإشارة إلى إجراء حوار مع المعارضة اليمنية حول التسلسل الزمني الممكن لتنفيذ المبادرة الخليجية وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وهو مايعد مخالفة واضحة وصريحة كون ان المبادرة الخليجية قد تضمنت جدولاً زمنيا لتنفيذها. وجاء تفويض صالح لمنصور عبر قرار جمهوري أصدره صالح اليوم الاثنين من مقر إقامته بالمملكة العربية السعودية وجاء فيه صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 24 ) لسنة 2011 قضى بما يلي: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .. وخاصة المادة 124 منه التي تنص على أن ( يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس ‘ وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته) . ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ‘ وحرصاً على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي ‘ وانطلاقاً من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‘ ومن أجل وضع آلية تنفيذية مُزَمَنَة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني. قرر مادة (1) تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مُزَمَنَة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة. مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية- صنعاء بتاريخ:14/ شوال/1432ه الموافق: 12/ سبتمبر /2011م علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية