نشرت صحيفة البيان الإماراتية خبرا اليوم بعنوان ( مجلس الأمن يناقش اليوم أوضاع اليمن ومعاقبة «الممانعين ) تحدثت فيه عن أن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة خاصة بمناقشة الوضع في اليمن على أن يخوض الأعضاء في مفاوضات شاقة لإصدار قرار بفرض عقوبات مالية ودبلوماسية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، باعتبارهما من معيقي التسوية، فيما تجدد القتال بين اتباع الحوثي ورجال القبائل المساندين لتجمع الإصلاح في محافظة ريف صنعاء. وقال مصدر دبلوماسي غربي ل«البيان» إن «المبعوث الدولي الى اليمن جمال بنعمر سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن عن انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني بنجاح، وسيبلغه بالتحديات التي لاتزال تواجه تطبيق مخرجات المؤتمر، وسيطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة ضد معيقي التسوية»، مضيفاً أنه «باتت هناك قناعة لدى الدول الراعية للمبادرة الخليجية باستثناء فرنسا ان الرئيس السابق يقف خلف الكثير من الأعمال التخريبية التي تستهدف البنى التحتية وأنه لايزال يعيق عملية التسوية، وأن نائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يتبنى الدعوة لانفصال الجنوب ويساند الكفاح المسلح هو أيضا يعيق عملية التسوية». مناقشة سرية وحسب المصدر، فإن مجلس الأمن وعقب الاستماع إلى تقرير بنعمر سيدخل في مناقشات سرية حول فرض عقوبات مالية ودبلوماسية على صالح والبيض استنادا الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2015 والذي نص على فرض عقوبات دولية على من يعيقون عملية التسوية في اليمن. وطبقا لهذا المصدر، فإن «قرار فرض العقوبات سيحتاج لمشاورات طويلة ولعدة أيام قبل التوصل إلى اتفاق» مقللاً من تأثير الموقف الفرنسي. وقال ان «باريس في الآخر تدرك مخاطر انزلاق الوضع في اليمن نحو الفوضى مهما كانت تحفظاتها على مخرجات مؤتمر الحوار وفكرة إقامة دولة اتحادية». تجدد القتال وعلى صعيد متصل، تجدد القتال بين رجال القبائل المحسوبين على تجمع الإصلاح وأتباع الحوثيين في مديرية أرحب في محافظة ريف صنعاء شمال العاصمة اليمنية وخلف نحو عشرة قتلى وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق مصادر قبلية فإن «المواجهات تجددت في مناطق بيت قطوان، وبيت صيفان، وبن حاكم، وشعب بني سليمان، وعيال عبدالله»، وأن ثمانية من الحوثيين قتلوا عندما هاجموا هذه المناطق في حين قتل اثنان من رجال القبائل. من جهتها أفادت قبيلة أرحب في بيان صدر باسمها ان «الحوثيين هربوا من التزاماتهم تجاه الوساطة الرئاسية والقبلية»، واتهمتهم ب«التخطيط لتهجير جديد في مديرية أرحب، بعد أن هجروا أبناء دماج، والعديد من قبائل صعدة». ودعا البيان «الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة إلى تحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن أبناء قبيلة أرحب»، متهماً «الحوثيين بعدم التجاوب مع جهود الوساطة الرسمية والوساطات القبلية، التي ألزمت الحوثيين بمغادرة أرحب بشكل نهائي». هادي: نظام الأقاليم يلبي التطلعات قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن نظام الأقاليم سيلبي تطلعات الشعب، مؤكداً أن القوات الخاصة ستظل بيد السلطة المركزية مثلها مثل قوات الجيش، وطلب من الجنوبيين المعارضين للحوار اقتراحاً واقعياً ومنطقياً يخدم أمن واستقرار ووحدة اليمن. وخلال استقباله أمس ممثلي محافظات عدن ولحج وابين والضالع، والتي سيتشكل منها إقليم عدن قال هادي إن «اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية لن تعوض، وعلى الجميع طي صفحة الماضي إلى الأبد وفتح صفحة جديدة ناصعة البياض يكتب عليها اليمن الجديد ونحو المستقبل المشرق، مضيفاً القول: «أخاطب البعض من الحراك أو من الاخوان في الجنوب سواء من القيادات أو القواعد ماذا نريد؟ نعم ماذا نريد قولوا لنا هل هناك مخرج آخر، لا تريدون دستورا لا تريدون وحدة ما تريدون؟ أعطونا برنامجاً آخر أعطونا طريقا اخر منطقيا وواقعيا وربما نتفق معكم اذا كان ذلك يخدم امن واستقرار ووحدة اليمن». عهد جديد وأردف هادي ان «الحوارات التي شملت كل القوى السياسية من اقصى الجنوب الى الشمال ومن اقصى الشرق الى الغرب قد اتفقت على انبثاق عهد جديد وحكم جديد لليمن وطي صفحة الصراعات كلها وعلى أساس الحكم الرشيد والحداثة والمواكبة والاستفادة من تجارب الاخرين وبما يؤمن لليمن امنه واستقراره ووحدته»، معتبراً أن «نظام الأقاليم سيكون ملبيا لطموحات الجماهير ويوفر الإمكانيات المالية والإدارية والأمنية بصورة افضل حيث سيكون في كل إقليم برلمان ومجلس وزراء خدمي، ما عدا وزارتي الدفاع والخارجية اللتين تمثلان السيادة للدولة». نفي نفى الناطق الرسمي عبد السلام باسم جماعة الحوثيين المسلحة وجود أي نية للحوثيين للهجوم على صنعاء، وقال: «لا يوجد توسع ولا هجوم على صنعاء، ولا أرحب، ولا غيرها من الأكاذيب والإرجاف الساذج، فمن سيتحرك الآن لمنع العدوان علينا، حتى لا يقال في المستقبل توسع وتمدد وهجوم على صنعاء»، على حد قوله. البيان