بعد انقضاء مؤتمر الحوار الوطني اليمني والذي ورد كأحد بنود المبادرة الخليجية لاتفاق نقل السلطة وخلع علي عبدالله صالح ومشاركة كل القوى والكيانات والمنظمات المجتمعية فيه مع تحديد سقف يضمن وحدة اليمن وتطرح كل قضايا الوطن من قبل كل التيارات والمكونات والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والقوى المجتمعية ورؤيتها لمستقبل اليمن على طاولة الحوار فقد تمخض عن ذلك المؤتمر عدد من المخرجات والقرارات والرؤى لبناء يمن جديد يسود فيه العدل والمساواة بين جميع أبنائه و من مخرجاته نظام الأقاليم والتي أعلن عنها . ومن الواضح أيضا إن هذه المخرجات ستكون لها اثر بالغ على بعض القوى التي ستفقد مصالحها بسبب ما تمخض عنه مؤتمر الحوار فهي لم تسرها هذه النتائج رغم وجودها ومشاركتها في الحوار والتوقيع على مخرجاته إلاّ أنها أذعنت لتلك المخرجات لأنها تصب جميعها في مصلحة الشعب ولا يمكن لها أن تقف ضدها او تعترض عليها مباشرة لما ستكون عليه بمواجهة الشعب والقوى الثورية التي خرجت لبناء اليمن الجديد وليس بمقدورهم المعارضة علناً على مخرجات الحوار فبداءت تثير بعض الشبهات وتستغل ما بقي لها من ثقل في الشارع وكان ذلك واضحا بتحريك بعض المظاهرات المحدودة الأثر ضد الحكومة والرئيس ومعارضة التمديد ولم يكن لتلك المظاهرات أي تأثير يذكر فلجأت بعد فشلها في تحريك الشارع إلى مراكز القوى ومواقع النفوذ التي لازالت لها تأثير عليها او مواليه لها وتحريكها لإفشال مخرجات الحوار وإسقاط الحكومة والاطاحة بالرئيس هادي . وقد بداء ذلك في أربع قوى رئسية تمثلت في بقايا نظام المخلوع علي صالح وحراك البيض الغير مشارك في الحوار وينادي باستعادة الدولة وجماعة الحوثي وما يسمى بانصار الشريعة او تنظيم القاعدة وكان ذلك التحالف من خلال التنسيق الإعلامي والتحرك الميداني عبر تفجير الوضع عسكريا في بعض المناطق مثل عمران والجوف وأرحب من قبل جماعة الحوثي وفي الضالع وحضرموت من قبل حراك البيض وهجمات إرهابيه كما حصل في مستشفى العرضي من قبل القاعدة ، وتواصل الاغتيالات والتي يتهم فيها بالتعاون مع الامن القومي الذي لا يزال متهم بولائه لنظام المخلوع وقد صاحب كل هذه الأعمال حملة إعلامية تقوم بها وسائل إعلامهم مع التنسيق المشترك. وأمام هذا المشهد الدراميتيكي لصراع تلك القوى ومحاولتها إفشال مخرجات مؤتمر الحوار بعد إن فشلت في إفشاله وفشلها في الاطاحه بالرئيس والحكومة ومحولتها المستمرة في إعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار تدخل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار أممي يضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة وبذلك فرض وصايته على اليمن ووضعها تحت إشرافه المباشر لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار واعتبار الفترة الزمنية للمبادرة الخليجية مرهونة بما نتج عنها من مخرجات مؤتمر الحوار ، وهذا يعني التمديد للرئيس هادي حيث يعتبر القرار دعم كبير لاستكمال الخطوات المقبلة تماشياً مع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بما فيها صياغة الدستور الجديد وإجراء إصلاحات للنظام الانتخابي بتبني قانون انتخابي جديد وفق الدستور الجديد واجراء استفتاء عليه من قبل الشعب ، والتحضير إلى الانتقال للدولة الاتحادية وأجراء انتخابات عامة تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي بعد تنصيب رئيس جديد للبلاد . كما أكد القرار على إن العملية الانتقالية تتطلب طي عهد نظام علي عبدالله صالح إلى غير رجعة وهدد بفرض عقوبات على كل من يعرقل العملية الانتقالية وقد لمح المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر بأصابع الاتهام إلى إن هذه القوى الأربع هي من تحاول عرقلة مخرجات الحوار والعملية الانتقالية ولا يستبعد ان يقوم مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على رموز هذه القوى ومنهم الرئيس المخلوع علي صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض وعلى كل من يقف معهم أو يقوم بتنفيذ أجندتهم في تعطيل مخرجات الحوار وتسوية نقل السلطة . وبذلك فقد قطع القرار الاممي الطريق أمام كل القوى المنتظرة من الثورة ومن مخرجات الحوار وبناء اليمن الجديد من تحقيق أهدافها وإعادة اليمن إلى المربع الأول