نقل موقع (عدن الغد) خبرا بتاريخ 3 مارس الجاري وتناقلته عدد من المواقع الالكترونية بعنوان (بعثة أممية إلى الجنوب هي الأولى من نوعها منذ 1994) وهو عنوان لافت بمفارقته الدالة على الصمت الأممي الطويل، عشرين سنة (1994- 2014م) والنطق أخيرا، ومفاده (أن دوائر في الأممالمتحدة أبلغت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أنها تستعدلإرسال بعثة دولية إلى مدينة الضالع هذا الأسبوع لتقصي الحقائق عقب الهجمات الدامية التي نفذها الجيش اليمني خلال الأشهر الماضية واستهدف فيها مساكن الأهالي وقتل العشرات من المدنيين الذين باتوا في مرمى نيران القوات الحكومية. وقال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إنه قد سجل 8 هجمات منذ منتصف يناير كانون الثاني. وكانت نافي بيلاي، مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد عبرت عن صدمتها يوم الأربعاء إزاء هجمات نفذها اللواء 33 المدرع في الجيش المرابط على مشارف الضالع. وقالت إن القصف "العشوائي وغير المتناسب" للمناطق المدنية قد تسبب في مقتل أكثر من 40 شخصا منذ ديسمبر كانون الأول. وقال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إنه قد سجل 8 هجمات منذ منتصف يناير كانون الثاني وهي قذائف للجيش استهدفت على الأقل أربعة مستشفيات وعيادات وأربع مدارس كلية واحدة ومؤسسة واحدة للأشخاص ذوي الإعاقة. في أحدث الهجمات، يوم 18 فبراير). السياسة كالنص الأدبي مليئة بسخريتها ومفاجآتها، فمثل هذا الخبر الذي بدا غير متوقع لكثرة ما صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات المرتكبة بحق الجنوبيين يشي بأن وراء الأكمة ماوراءها، وأنه لم يأت وفقا للدواعي الإنسانية فحسب التي كان الأولى بها أن تتحرك منذ زمن لا سيما أن الانتهاكات ليست بخافية على أحد، ولكن انطلاقا من مستجدات سياسية بدأت تتحرك. هذه وخزة أولى موجهة نحو الحكومة اليمنية من وخزات المجتمع الدولي الذي عود العالم على أن يقدم أول ما يقدم وخزة ناعمة عبر منظماته الحقوقية والإنسانية، وبإمكانك أن تلاحظ الخبر من حيث ترافد التصريحات، وجدة التحرك، وأنها تصب في هدف واحدة: أ) دوائر في الأممالمتحدة تستعد لإرسال بعثة دولية إلى مدينة الضالع الأسبوع القادم (التحرك السريع خلال أسبوع مما لم يكن معروفا من قبل). ب) نافي بيلاي، مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، تعبر عن صدمتها يوم الأربعاء إزاء هجمات نفذها اللواء 33 المدرع (جدة التصريح، الأربعاء الماضي، وتزامنه مع الخبر السابق). ج) قال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إنه سجل 8 هجمات منذ منتصف يناير كانون الثاني (الرصد في وقت متأخر منذ يناير الماضي فقط) ولا شك أن الرصد قد تم منذ مدة طويلة غير أن الإعلان عنه في هذه المدة المتأخرة من قبل المسؤولين الدوليين له دلالته. هي خطوة تدعو للتفاؤل بالنسبة للجنوبيين وقد قتل منهم مئات الأبرياء والمسالمين، وتكمن مصداقيتها في التنفيذ والمتابعة، وهي خطوة ماكرة للتعامل مع النظام، ربما تعمل على تعريته من خلال عشرات الوسائل الإعلامية التي تعمل وفقا لأجندة المجتمع الدولي الذي لن يعامل حكومة ما بعد مؤتمر الحوار –في ما يبدو- وتحديدا ما بعد صدور القرار رقم 2041 الذي أدخل اليمن في إطار الوصاية الدولية بالدلال نفسه الذي كان يعامل به حكومات علي عبدالله صالح.هذا ليس خبرا عابرا، بل رسالة سيقرؤها كل طرف قراءة متمعنة، فالمجتمع الدولي أول ما يبدأ المناوشات يبدؤها بالمنظمات الإنسانية والحقوقية. المجتمع الدولي يدرك أن اضطراب الأوضاع في اليمن قد يأتي من الحكومة نفسها في إدارتها غير النظامية لهثا وراء المال والنفوذ، وما يهم الغرب قبل أي شيء آخر هو استقرار الأوضاع في اليمن والمنطقة كلها حفاظا على مصالحه، وأبرزها تدفق النفط والغاز إليه في ظل ضبط شامل للأوضاع يشرف عليه بصورة مباشرة، ومنها التدخل العسكري إن لزم الأمر، كما تنص بعض مواد الفصل السابع، فلا يمكن حساب ذلك القرارلصالح الحكومة اليمنية وحدها، لا سيما أن المجتمع الدولي يدرك أن اليمن لن يحل مشاكله بنفسه وأن الأمور قد تخرج عن السيطرة وتحديدا بعد إعلان نتائج ما عرف بمؤتمر الحوار التي لم تحظ بإجماع اليمنيين، وتنذر بخلاف أشد، فضلا عن رفض الجنوبيين له من الأساس، ومن هذا المنطلق استبق مجلس الأمن إلى القرار 2041، ليجعل الجميع تحت إدارته وإرادته في الوقت نفسه، والأيام حبلى بالتطورات.