أبدع الكاتب والباحث الدكتور العزيز: عبدالله الجعيدي في تصنيف بعض مؤسسات الدولة – في كتابه عابر سبيل- بالجمهوريات الكنفدرالية والذي نتفق نحن معه شئنا أم أبينا ، وماذاك إلا للبون الشاسع الذي تختلف أنظمة الحكم في تطبيقه تجاه تلكم الجمهوريات ، والتي لم ترعَ إلا ولا ذمة في رعاياها المغلوب على أمرهم ، وكأن أحدهم ذو حسب ونسب والآخر إبن زانية أو لقيطاً . والموضوع برمته يكمن في قدرة أي جمهورية لديها القوة لانتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة . ونحن بدورنا من رعايا جمهورية التربية والتعليم التي انتزعت حق قانون المعلم أو مايسمى بطبيعة العمل لمعلميها – إلا علينا نحن المهمشين والقصَّر موظفي الرئاسية – الذين حرمو عنوة من جميع البدلات والعلاواة لأجل غير مسمى وأسباب واهية ، لا أجدها إلا استهتاراً بقيمة الموظف . ناهيك عن المطالبة بحقه مثل الآخرين الذين كتب لهم أن يتوظفوا في يوم واحد وبشهادة واحدة وفي مرافق مختلفة مثلها كاتبنا بالجمهوريات داخل الجمهورية . فالمؤسسات والشركات والهيئات لديها من الامتيازات ماالله به عليم وبتفاوت ملحوظ. فتجد بعض الموظفين راتبه مع البدلات والمكافئات والحوافز والمقبلات والمعجنات يصل الثلاث مائة والآخر أربعون ألفاً ، في مفارقة تنذر بالأسى والحزن على سياسات الدولة تجاه موظفيها ، بدون ضبط معايير تساوي الجميع ، فتجد البعض لدية تأمين صحي له ولزوجه وابنه وابيه من الألف للياء في الداخل ، والبعض في الخارج. ودورات وندوات وورش عمل بالداخل والخارج، والمخرجات أنتم أعلم بذلك . والبعض الآخر يندب حظه العاثر، والكل موظفي الدولة . فهل تعي حكومتنا الرشيد ما يصبو إليه أي موظف من تساوي الحقوق ليهنأ بحياة كريمة . أتمنى ذلك
