الجعيدي :وزير المالية شخص منصف للمظلومين.والقضية في محورين في معالجة من الداخل،ومعالجة تتبناها الوزارة كقرار. باراس: كان نظام فاسدا موجوداً،ونفوذ تتحكم في مصير العمل،فمن هو من هذه الطائفة والحزب يستحق أن يأخذ ويِعطى ،نظام عائلي،ومحسوبية. عفيف :تكفل المحافظ بالصرف على اللجنة أو الفريق الذي سيتابع إلى صنعاء مع إعطائنا احد الوكلاء للذهاب معنا لمقابلة وزير المالية. نجم المكلا / تقرير : محمد سعيد باوزير موظفو مكتب المالية يعلقون الإضراب المفتوح، ويستمرون في العمل مع بقاء رفع الشارات الحمراء من يوم الأحد 1 / 7 / 2012م وحتى إشعار من قبل اللجنة الممثلة للعاملين بمكتب وزارة المالية بحضرموت الساحل.وذلك تقديراً لجهود الأخوين / المحافظ ومدير عام المالية المبذولة للتجاوب مع متابعة حقوق الموظفين وحل قضاياهم . واللجنة ستترك لهما فرصة حتى عودتها من لقاء وزير المالية في صنعاء وبعدها إذا لمسوا عدم تحقيق مطالبهم سيصعدوا الإضراب الكلي المفتوح، ويوقفوا العمل بالكامل حتى تتحقق مطالبهم الحقوقية المرفوعة إليهم ،وقد تقرر التعليق بناءً على الاتفاق مع السلطة المحلية ممثلة بالأخ خالد الديني محافظ المحافظة ،والأخ أنور الجعيدي المدير العام الذي توصلوا فيه إلى ما يلي: 1- إصدار قرار من الأخ المحافظ بتشكيل لجنة لمعالجة التظلمات وتسوية الحقوق للعاملين بالمكتب بمشاركة أربعة من أعضاء اللجنة واثنان من قبل الإدارة. 2- تقرر سفر اثنين من أعضاء اللجنة إلى صنعاء لمقابلة معالي وزير المالية ومتابعة رسالة المحافظ الموجهة إليه بشأن المطالب الحقوقية للموظفين. وقد كانت خطوات سير المطالبة بحقوق موظفي مالية حضرموت الساحل على النحو التالي: تقدم موظفو وزارة المالية بساحل حضرموت للمدير العام لوزارة المالية بالساحل بطلب رفع رسالة للأخ معالي وزير المالية في تاريخ 25 / 4 /2012م بشأن طلب زيادة في بند المكافآت الشهرية وطلب حافز فصلي أسوة بموظفي وزارة المالية، وقد تم رفع مذكرة للأخ الوزير في نفس التاريخ وبعد مرور أكثر من أسبوعين وتحديداً في تاريخ 25 / 5 التقت اللجنة بالمدير لمعرفة ما أسفرت عنه المتابعة في صنعاء وكان الرد بأن الوزير يقول بأن هذه مشكلة عامة. وطلب المدير إعطاءه مهلة حتى 1 / 6 وبعدها يترك الأمر للجنة. لأن اللجنة معدة على تصعيد الموقف اقتداءً بمكاتب المالية في المحافظات الأخرى مثل أمانة العاصمة، عدن، لحج، أبين، سيؤن…الخ. التي بدأت في التصعيد من تاريخ 15 / 5 وفي يوم الاثنين الموافق 3 / 6 استطاعت اللجنة أن تلتقي بالأخ المدير ( 1 / 6 يوم الجمعة 2 / 6 لم يحضر المدير إلى المكتب وكان نتيجة اللقاء لا يوجد أي جديد ومازالت المتابعة مستمرة وردت اللجنة على المدير بأنه سوف يتم تصعيد الموقف أسوة ببقية مكاتب المالية في المحافظات الأخرى التي سبقتنا في التصعيد.لكن المدير طلب مهلة حتى يوم السبت 9 / 6 وخلال هذه الفترة سيأتي لنا بالرد وبعدها سيتم التصعيد، وفي يوم الأربعاء 5 / 6 سافر المدير إلى صنعاء باستدعاء من وزير وكان الموظفون ينتظرون بفارغ الصبر لسماع ما يسرهم ويوم الأحد 10 / 6 طلبت اللجنة من الأخ المدير حضور اجتماعها يوم الاثنين 11 / 6 لتوضيح الموقف للموظفين وما أسفرت عنه المتابعة في صنعاء ولقائهم مع الوزير، وبالفعل لقد بدأ الموظفون في خطوات التصعيد من يوم الأحد 10 / 6 يرفع الشارات الحمراء وقد سبق ذلك صدور بيان عن اجتماع العاملين بمكتب المالية بتاريخ 4 / 6 والذي تقرر فيه التصعيد إذا لم تلبى المطالب، وفي يوم الاثنين 11 / 6 عقد الاجتماع وتم الاتفاق على رفع سقف المطالب المالية موازياً لمطالب مكاتب المالية بالمحافظات الأخرى.وتشمل المطالب: 1) صرف علاوة طبيعة عمل لموظفي المكتب بواقع ( 85 % )، والتي سبق أن صرفت، وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 37 ) لسنة 2006 م بشأن طبيعة العمل أسوة بزملائهم في الأجهزة الرقابية الأخرى. 2) صرف بدل الريف استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 136 ) لسنة 2006م. 3) رفع سقوف اعتمادات العمل الإضافي والمكافأة. 4) صرف مكافآت شهرية وفصلية أسوة بزملائهم في ديوان الوزارة. 5) تأمين صحي للموظفين أسوة بموظفي المرافق الأخرى. ثم أقرت اللجنة ما يلي: 1) الاستمرار في رفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام. 2) الإضراب الجزئي من الساعة السابعة إلى العاشرة صباحاً مع رفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام. 3) الإضراب الكلي مع رفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام. 4) الإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب مع رفع الشارات الحمراء. وقد التقت اللجنة الممثلة بمكتب وزارة المالية بالأخ محافظ محافظة حضرموت يوم الاثنين 17 / 6 في بيته في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وقد احتوى النقاش المطالب الحقوقية الوزارية، وقدمت اللجنة ملف يحتوي على خطوات سير المطالبة والبيانات والإجراءات التنفيذية. وقد وجه الأخ المحافظ بتحرير رسالة للأخ معالي وزير المالية تحمل توقيعه ووعد بأن يرسل وكيل من قبله للمتابعة مع فريق مكون من ثلاثة من أعضاء اللجنة لمقابلة الوزير. أما بعض القضايا التي طرحت على المحافظ والتي يمكن حلها داخلياً ضمن إطار مكتب المالية وعد بأن يساعد في حلها. والتقت اللجنة بالموظفين وطرحت لهم نتائج المتابعة مع الأخ المحافظ لكن الجميع تمسكوا بحقهم من الإضراب المفتوح حتى تتحقق مطالبهم. وفي يوم السبت 23 / 6 التقت اللجنة مره أخرى بالمحافظ في مركز بلفقيه حيث اطلعت على مسودة الرسالة الموجهة لمعالي وزير المالية والتي حوت جميع المطالب حيث تم توقيعها من قبل المحافظ وتسليمها للجنة لمتابعة المحافظ في عملية في عملية سفر فريق المتابعة الذي سيتم الاتفاق علية. أما عن القضايا الداخلية والمتعلقة بتصحيح الأوضاع من الداخل، وعد المحافظ بعمل لقاء يجمع مدير عام المالية بالساحل واللجنة لدراسة القضايا وتشكيل لجنه بأمره حسب طلب اللجنة. واللجنة مازالت بانتظار دعوته لعمل هذا اللقاء، وإصدار أمر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها. وقد استطلعت آراء بعض الكوادر الإدارية والموظفين ،و المدير العام لمكتب الوزارة بحضرموت الساحل. حسين علي عفيف /مدير إدارة الوحدات الاقتصادية ورئيس اللجنة خلال هذه الفترة التقينا بالمحافظ مرتين ،المرة الأولى طرحنا عليه بعض القضايا،وأعددنا ملف متكامل لمطالبنا الحقوقية من الوزارة،ووعد المحافظ أن يحرر رسالة إلى وزير المالية ،وفعلا في الاجتماع الثاني وجدنا مسودة الرسالة جاهزة وقد تكفل بالصرف على اللجنة أو الفريق الذي سيتابع إلى صنعاء مع إعطائنا احد الوكلاء للذهاب معنا لمقابلة وزير المالية. وصلت إلينا استمارة عبر مندوبنا في الفرع بصنعاء ،وقد شملت الاسم ،الوظيفة،المستوى،الدرجة،المرتب الشهري،الحافز أو المكافئة الشهرية،ونقل مواصلات شهري،أجور إضافية،الإجمالي الشهري،حقل بالمكافئة الاستثنائية،والحافز الشهري المقترح،المكافئة الاستثنائية المقترحة،والملاحظات.ولم تحتوي الاستمارة على أي حاجة أخرى على الاستمارة،مما جعلنا لانثق بهذه الاستمارة لأنها يمكن إعدادها من قبل أي شخص.ولم توصل رسالة فوق هذه الاستمارة. عبد الله صالح بن طرش / رئيس قسم الرقابة والتفتيش بمكتب وزارة المالية تكفل بالصرف على اللجنة أو الفريق الذي سيتابع إلى صنعاء مع إعطائنا احد الوكلاء للذهاب معنا لمقابلة وزير المالية.ثم وجدنا الأخوة في سيؤن وعدن ..الخ، قد ارتقوا بمطالبهم إلى سقف الإضراب الجزئي مع رفع الشارات الحمراء،فتشجعنا وجلسنا مع الإخوة داخل الإدارة ،واتفقنا على طلب مقابلة المدير العام ونعطيه هذه الشكاوي ،لأنه سيتواصل مع المركز الرئيسي في الوزارة،ولله الحمد أبدى تجاوبا طيبا واستعدادا لتفهم مطالبنا،وأشرنا في الاجتماع الأول أننا بصدد إصلاح البيت من الداخل،والتناصح فيما بيننا ،والارتقاء بعمل المكتب،واستجابة لهموم الموظفين وشكواهم. ثانيا:المساواة في الحقوق التي تمنح للموظفين فيما بينهم البين مثل قضية التأمين الصحي وبدلات الإشراف.ثالثا: سقف الحوافز. وكان إضرابنا إضرابا ايجابيا،وكانت مطالبنا منطقية وكان تصعيدنا لم نتجاوز فيه الخطوط الحمراء، ونحن نطالب بالعدالة والمساواة. علي أحمد العطاس / رئيس قسم العلاقات نحن موظفون شبه منسيين،والإضراب مفروض يكون من أوقات مبكرة في الفارق الشاسع بين مكتب حضرموت بالمالية والمكاتب الأخرى. ونشكر قيادة اللجنة المتمثلة في الأخ حسين عفيف وكوكبة من كوادر المالية. ونتمنى للجميع التوفيق .وكل موظف يحصل على حقوقه.
أبوبكر أحمد باراس / رئيس الوحدة المحاسبية سابقا نحن في حضرموت أكثر سلمية، وأكثر عقلانية ،ولانحب الأمور تصل إلى ما وصلت إليه ،وخصوصاً أنه يربطنا زمالة،وعلاقة قوية من عشرين أو ثلاثين سنة . طبعا كان نظام فاسدا موجوداً،ونفوذ تتحكم في مصير العمل،فمن هو من هذه الطائفة والحزب يستحق أن يأخذ ويِعطى .كان نظام سائبا،نظام عائلي،ومحسوبية. الآن الحمد لله الوطن العربي في حالة ثورة ربيع عربي وفي صحوة،ونحن جزء من الربيع العربي. والصراع ليس من اليوم منذ سنين إلا أنه قد يكون اجتهادات فردية،ونطالب بالحقوق، إنها ثورة جياع أكثر من ثورة حقوق.واحد يستلم(200,000 )مائتين ألفا، أو(300,000 ) ثلاثمائة ألفا، وواحد يستلم(30,000) ثلاثين ألفا، أو(3,000) ثلاثة ألفا في الأعمال الإضافية. هذه ليست قوانين إنما قوانين الغابة التي تمشي.ونتمنى أن نكون جزء من إحقاق الحق.وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وما يزال الخير في أمة محمد إلى يوم القيامة. أما الظلم الموجود سابقاً لا يعد ولا يحصى،ولا أستطيع حصره في نقاط محددة؛مثلاً تسويات،الكفاءات يمكن نقول فيلم أو قصة ،وسنظل نطالب بحقوقنا وهناك تفاهمات من قبل المدير العام والمحافظ. المدير العام لوزارة المالية بحضرموت الساحل / الأخ أنور الجعيدي في بداية حديثه قال " أشكرك على هذا اللقاء و تغطية الخبر". وأكد أن المذكرة رفعت إلى وزير المالية مع بقية المحافظات حيث أن القضية عامة وليست خاصة بحضرموت.وأن الوزير لم يكن مطلعاً على الأمر في المرحلة الأولى،ويطلب وقتاً لإعادة النظر،وتقديم رؤية لمعالجة المشكلة. وصرح بوصول تعميم من الوزارة المالية ،وتم بموجبه توقيع كشف بهذا التجاوب. فيما أكد أنه تم التواصل مع الوزارة الأسبوع الماضي حيث لايزال تجميع البيانات من بقية المحافظات وخلال شهر يونيو سيكتمل رفع البيانات. ومن جانبه رأى أن تكون الفترة إلى نهاية شهر يوليو من أجل إعطاء الوزارة فرصة. والجلوس مع الأخوة وهم متفهمون لهذه المسألة. وسيتم تقديم العرض للوزير وعلى ضوئه نتوقع النتائج الايجابية. وقال أيضا: " التقينا بالإخوان،ونحن حريصون على المحافظة وهم كذلك،وهذه خطوة ايجابية.وأهل حضرموت يتمتعون بالحكمة،وهذه الصفة لازم ننقلها للغير. حاولنا يكون تنسيق وتكتل هذا باللقاء مع الأخ المحافظ وأبدى أنه سيدعم الموضوع،وسيعمل تعزيز لمطالبنا في المكتب إلى الوزير،وهذه حقوق يبث فيها النظر بما يتناسب مع القانون،وان شاء الله الأمور تتحسن. مسموع أن مجلس الوزراء سيعقد هنا،وهذا نعتبره مكسبا لنا.ونحن منطلقون بقناعة في السلطة المحلية بمطلبنا وإذا لم تفي سنسعى بقدر الإمكان نطلب لقاء مع الوزير. والمسألة حقوق وليس لنا طلب آخر ،هناك أجهزة تنفيذية أخرى رقابية. والمطلوب من وزارة المالية تعيد النظر،نحن لانقول معالجة فورية لكن توجد النوايا الحسنة.وقلنا لوزير المالية أنت شخص منصف للمظلومين.والقضية في محورين في معالجة من الداخل،ومعالجة تتبناها كقرار.نحن حرمنا من 25% والفترة الماضية أقرت ولم تعمد إلى قانون.وأصبحت بعيدة المنال،ومطالبنا للمحافظ والوزير تبني هذا المشروع ويصبح حقا قانونيا. لدينا مندوب متابع وكنت متواصلاً معه الأسبوع الماضي ،وهم في استكمال مرحلة جمع البيانات لثلاثة وعشرين محافظة ،ولازالت النوايا صادقة من ناحية عملية ومهنية ونرى الفترة الآن مقبولة،والمطلوب إعادة قرار وهي عبارة عم حصر ويتطلب مراجعة لأنه سيرجع إلى موازنة إلى كذا… نحن نعتبر النوايا في الوزارة صحيحة إلى الآن ولا نقول هناك تسويف لأن الفترة الزمنية لم تأخذ حقها ،ويتطلب الأمر تحليلاً، وموازنة صدرت.نقول أن النوايا لازالت موجودة ونطلب شقين نوع من الإقرار والمعالجة تأتي آخراً. مثلاً الرؤية ووضع بدائل أو مخصصات. والمتابعة مستمرة والرسالة الأخيرة من المحافظ تأكيد لإستمرار المتابعة وسترصد.والسلطة داعمة لهذا الحق.
