كما اعتاد أهالي وسكان مديريات وادي حضرموت والصحراء عند حلول فصل الصيف وارتفاع معدلات درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها القياسية الذي يصعب تحملها نظراً لطبيعة المناخ بوادي حضرموت الحار صيفاً تأتي حينها سلسلة الانقطاع التيار الكهربائي المتعمد في سياق عملية الضغوط التي تمارس من قبل المستثمر توفيق عبدالرحيم المعني بتوفير التيار الكهربائي لوادي حضرموت والصحراء عبر المحطة الغازية العاملة بمحيط المحافظة والهادفة إلى المطالبة بدفع مستحقاته لدى الدولة والتي تنعكس على معاناة أهالي وادي حضرموت دون مراعاة لا بسط الجوانب الإنسانية والأخلاقية لواقع الحال الذي يعشه سكان الوادي في هذه الفترة الزمنية من مرضى بالمستشفيات وشيوخ طريحي الفراش والأطفال الرضع والطلبة الذين هم على أبواب الامتحانات فضلا عن ما يترتب على ذلك من توقف العديد من الأعمال الخاصة والعامة المرتبطة بوجود التيار الكهربائي المتزامنة مع أزمة المشتقات النفطية . المثير للسؤال إن تلك الإشكالية التي يعاني منها سكان وادي وصحراء حضرموت لم تكن وليدة العام الحالي بل تتجاوز ما يفوق أربعة أعوام متتالية لم تجد حلول لها برغم توجيه فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في مايو 2012 الحكومة ووزير المالية بسرعة معالجة الأشكالية القائمة مع الجهة المعنية بتوليد الطاقة ، إلا انه وللأسف ولأسباب ومرامي سياسية نجهلها لم تجد تلك التوجيهات أي تجاوب من قبل وزير المال الذي اعتاد على عرقلة صرف كثير من استحقاقات الحافظة بما فيها الكهرباء وضلت تلك التوجيهات حبيسة الإدراج دون تدخل أو حلول تسهم في رفع المعاناة لسكان وداي حضرموت . ان الفساد المالي والإداري الذي ينخر في جسم حكومة الوفاق او الاصح حكومة حزبي المؤتمر والاصلاح المعنيين بتقاسم السلطة والثروة عبرمركزية القرار وتفرد الكثير من الوزراء بالقرارات الجائرة حسب أملاءات حزبية وأهداف ومرامي سياسية تهدف الى تركيع أبناء حضرموت لتقديم آيات الولاء والطاعة العمياء لذلك الحزب او ذلك المسئول في ضل الصمت المريب لاهلها . لسنا هنا بصدد التذكير بحجم الموارد المالية التي ترفد ميزانية الدولة والتي تتجاوز 75% من الموازنة العامة للدولة من جراء عمل الشركات النفطية بمحيط المحافظة الجغرافي فضلا عن الموارد الاخرى المتعددة كالقطاع السمكي والمنافذ البرية والبحرية والجوية ناهيك عن الالتزام الصارم لابناء حضرموت في تسديد كافة الرسوم والضرائب المفروضة على كاهل المواطن دون تردد أو تاخير. ان ما يحدث لابناء حضرموت من ظلم وظلام وحرمان لابسط الحقوق والمشاريع هو ناتج عن ظلم المركز والصمت والسكوت والاستكانه الذي جعلت البعض في صنعاء يعتقدون ان حضرموت واهلها أعجز من أن يكونوا قوة مؤثرة في واقع الحياه السياسة والاقتصادية وذلك ما يستدعي من ابناء حضرموت بمختلف انتماءاتهم وتكويناتهم اصطفاف وطني حضرمي مع السلطة المحلية وممثلي حضرموت بمجلسي الشعب والشوري لرفع الصوت عالياً للمطالبة برفع الظلم وايجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة الكهرباء وجميع المشاكل العالقة من خلال اتخاذ خطوات أكثر جرئه و التوجهه الى اتخاذ القرارات الشجاعة باجماع كافة التكوينات بحضرموت الذي نستطيع من خلاله ان نعبر لمن لا يعرف حضرموت وأهلها أنهم رقم صعب في المعادلة السياسية والاقتصادية لخصوصياتها وارثها التاريخي والحضاري المشرف ومواردها ومساحاتها الجغرافية وذلك عبر العديد من المواقف وصولاً الى توقيف ضخ نفط الشركات العاملة بمحيط المحافظة ومنع توريد كافة الضرائب والرسوم الى المركز كما يجب اتخاذ قرار بالغاء العقد مع الجهة المعنية بتوفير الطاقة حالياً ومنعه من الاستثمارمجدداً داخل نطاق المحافظة واستبدال ذلك بمن يستطيع من ابناء حضرموت لنعيد لحضرموت مكانتها وموقعها ورفع الظلم عنها وعن اهلها . والله من وراء القصد .