في الوقت الذي أبدت دول مجلس التعاون الخليجي ترحيبها بعقد حوار بشأن الأزمة اليمنية في الرياض استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بقيت مواقف أطراف الأزمة وعلى رأسهم الحوثيون غامضة بشأن المشاركة في هذا الحوار. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، ترحيب دول المجلس برغبة الرئيس هادي بعقد حوار لحل أزمة اليمن تحت مظلة مجلس التعاون بالرياض. وقال الزياني إن انقلاب الحوثيين على السلطة في اليمن وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد ينذر بأخطار تهدد الأمن العربي والدولي، داعيا الدول العربية إلى دعم الحوار الذي دعا إليه هادي في الرياض للوصول إلى حل للأزمة. وفي تصريحات ل"سكاي نيوز عربية" رأى العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، محمد بن عبدالله آل زلفة أن الرياض هي المكان الأنسب لعقد مثل هذا الحوار "لأنها مقر مجلس التعاون الخليجي الذي صدرت عنه المبادرة الخليجية التي حلت أزمة اليمن في 2011." وانتقلت بموجب المبادرة الخليجية في 2011 رئاسة اليمن من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد. وأوضح آل زلفة أن عقد الحوار في عدن غير ممكن لأن ذلك يعني انتقال عاصمة اليمن إليها من صنعاء، كما أن عقد الحوار في تعز سيعني ميلان الكفة لأحزاب اللقاء المشترك ذات الثقل الشعبي هناك. من جهته أكد الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي صلاح الصيادي، ل"سكاي نيوز عربية" أن استضافة الرياض للحوار اليمني هو أمر طبيعي لأن "التداعيات الأمنية التي سببها الحوثيون في اليمن، لها تبعاتها على كافة دول الخليج." ورغم أن أيا من أطراف الأزمة اليمنية لم يؤكد حضوره الحوار المزمع عقده في الرياض، إلا أن الصيادي أبدى تفاؤله وثقته بأن جميع أطراف الأزمة اليمنية سيحضرون ذلك الحوار بمن فيهم ممثلون عن جماعة الحوثي. وكان الحوثيون استولوا على صنعاء في سبتمبر الماضي، قبل أن يغادرها الرئيس هادي إلى عدن ويتراجع عن استقالته ويعلن نفسه رئيسا شرعيا للبلاد. إلا أن الحوثيين حلوا البرلمان وأصدروا ما سموه إعلانا دستوريا وتشكيل مجلس رئاسي لحكم اليمن. وجاءت الدعوة إلى الحوار في الرياض بعد عدة جولات حوار فاشلة برعاية الأممالمتحدة لم تثمر في وضع حد للفوضى والتدهور الأمني الذي يسود شمال البلاد إلى الآن.