إنعقدت بمدينة المكلا اليوم ورشة العمل الخاصة حول قطاع الأسماك بالمحافظة والسبل الكفيلة بمعالجتها نظمتها لجنة التنسيق العام والخاص بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت والهيئة العامة للمصائد السمكية لبحر العرب واتحاد التعاونيات السمكية بدعم من مشروع تطوير القطاع الخاص (P.S.D.P) التابع لمنظمة (G.I.Z) . وفي الجلسة الإفتتاحية لأعمال الورشة أكد وكيل المحافظة أحمد جنيد الجنيد على أهمية القطاع السمكي في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة باعتباره أحد ركائز الإقتصاد في المحافظة بشكل خاص واليمن بشكل خاص . مشيراً إلى أن محافظة حضرموت تمتلك سواحل بحرية بطول 3400كلم يوجد بها أنواع وكميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالمية إذ يعمل بهذه السواحل ما يقارب 26 ألف صياد . موضحاً أن الثروة السمكية سمكية معين لا ينضب وثروة متجددة يجب على الجميع الحفاظ عليها . مشيراً إلى أن ما تتعرض له السواحل في حضرموت من جرف للأسماك واصطياداً عشوائياً يهدد البيئة البحرية للأسماك . داعياً الجهات ذات العلاقة إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة في أماكن الاصطياد وغلقها للحد من الإصطياد العشوائي بما يضمن عدم إهدار هذا المورد الهام باعتباره مصدر رزق للصيادين ومهماً للجميع . كما ألقيت في افتتاحية الورشة عدد من الكلمات من قبل رئيس لجنة الأسماك والزراعة بغرفة تجارة وصناعة حضرموت سعيد صالح العمقي والقائم بأعمال مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت أوسان محمد باحسين ومنسقة مشروع القطاع الخاص ال(G.I.Z) بحضرموت حنان باحميد استعرضت جميعها أهداف الورشة المتعلقة بوضع السبل والحلول الناجعة لتطوير القطاع السمكي والنهوض به نحو الأفضل من خلال وضع آليات تنسيق وتعاون بين كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة بما يخدم القطاع وتنميته بشكل جيد لتكون حضرموت بمثابة النموذج الجيد في الحرص على المصلحة العامة والاتفاق على إيجاد حلول مناسبة كفيلة بانتشال القطاع السمكي من وضعه الحالي إلى وضع أفضل . مؤكدة على ضرورة الخروج بتوصيات وترجمتها على أرض الواقع والعمل بروح الفريق الواحد بما من شأنه النهوض بهذا القطاع الحيوي . هذا وقد ناقشت الورشة عدد من أوراق العمل قدمتها عدد من الجهات والباحثين في مجال الثروة السمكية .