افتتحت اليوم في مدينة المكلا ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وفي افتتاح الورشة عبرت الأستاذة حورية مشهور عن سعادتها بزيارة حضرموت كونها لم تزرها منذ ثلاث سنوات فهي بحسب وصفها ترتبط بها ارتباطا روحانياً. وفيما يتعلق بمسودة القانون أكدت الوزيرة على ضرورة تعزيز مفهوم حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات والتجاوزات ، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لم تعد مطلباً دولياً بقدر ما هي ضرورة محلية ملحة لإحداث توازن وتنافس حقيقي بين عمل مؤسسات الدولة الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني العاملة بهذا الجانب، خصوصاً في ظل أن الكثير من المواطنين لا يثقون بتقارير الأجهزة والمراصد الحكومية، داعية لأهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والمستقلين والمهتمين بعمل الهيئة . مضيفة أن الهيئة ستقام وفقاً لمبادئ باريس لحقوق الإنسان التي أٌقرت عام 1993م ، إلا أنها لن تكون بأي شكل من الأشكال بديلاً لوزارة حقوق الإنسان. وقالت كذلك إن مشروع الهيئة الوطنية المستقلة ليست فكرة اليوم بل هي فكرة قائمة من سنوات ، إلا أن النظام السابق لم يكن يتعامل معها بشكل جدي . كذلك أكد الأخ " أحمد جنيد الجنيد " وكيل محافظة حضرموت على ضرورة تسليط الضوء على الكثير من القضايا التي تتعرض للظلم وللانتهاكات ومنها على سبيل المثال قضايا المهمشين ( الأخدام ) وما يمارس بحقهم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ، مؤكداً على الأهمية البالغة التي تعطيها السلطة المحلية لهذا الجانب . من جانبه وصف الأخ " أمين الحامد " في كلمته عن منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والاستماع لها ودعمها بدلاً من التخوف منها ، مؤكداً على إن هذه المنظمات وخصوصاً في حضرموت والجنوب بشكل عام تعاني من التهميش . وبعد ذلك فتح الباب أمام المشاركين في الورشة لمناقشة وتنقية مشروع ومسودة القانون ، فيما توجهت الوزيرة إلى زيارة للسجن المركزي بالمكلا والإطلاع عن قرب على أوضاع النزلاء. حضر الورشة وكيل وزارة الخدمة المدنية وأعضاء الهيئة الإدارية للسلطة المحلية بحضرموت وعدد من النشطاء الحقوقيين والقانونيين والإعلاميين .