ضمن فعاليات منتدى السعيد للعلوم والثقافة نظم منتدى السعيد اليوم الخميس في مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة فعالية المحاضرة الخاصة المكرسة بخصوص العدالة الانتقالية أستعرضها الاستاذ / ماجد المذحجي ، وفي الفعالية التى حضرها نخبة من الشباب ورؤساء وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني والأدباء والمفكرين وشباب الثورة وضيوف الشرف المهندس / عبدالقادر حاتم / وكيل محافظة تعز للشئون الفنية والبئيئة والمهندس / عبدالناصر الاكحلي /مدير عام مكتب الشباب والرياضة والاستاذ / عمار المعلم / مدير عام أذاعة تعز ، وفي المحاضرة الذي افتتحها وأدارها الدكتور / عبدالحكيم السامعي أكد الاستاذ / ماجد المذحجي / كاتب وباحث يمني ورئيس المركز المدني للحقوق والديمقراطية ومقدم تقرير حالة فصلي في بيروت ، وخريحة بكالوريس قانون في جامعة دمشق عضو مستقيل من لجنة الحوار الوطني قال أن قانون العدالة الانتقالية يتضمن مستويين سيتم طرحهم بمعرفة ماهية قانون العدالة الانتقالية بشكل قانوني وانساني ومضامين النظرية الاساسية التى تتضمنها وقياس النموذج وتتطوراته بالمعني الدولي و الحالة الوطنية فليس القانون مقدور به وأنما العدالة الانتقالية مقدور بها من القانون ،كما أن العدالة الانتقالية تتعرف على الوجوة السيئة بكل الأطراف في السلطة والمعارضة ، مضيفاً بأن العدالة الانتقالية بحسب تعريف المركز الدولي بأنها مجموعة التدابير التى قامت بتطبيقها العديد من الدول ، من اجل معالجة أرث الانتهاكات ومعالجة الأحتقانات وأنصات قانوني ومجتمعي واسع ، مشيراً الى أنه من المفترص حين الوصول الى تسوية قانونية ان يتم اخراج الجناة من المشهد العام ان لم يتم ملاحقتهم جنائياً ، ويجب ان تخضع للملاحقة القضائية والتعويض المركب المشتمل على تعويض الضحايا حين وجودهم وتعويض الأسر ، ومن المفترض أعادة هيكلة المؤسسات المتورطة بالأنتهاكات بالاضافة الى تشكيل لجان الحقيقة كالتى بدأت بأمريكيا اللاتنية ولاحقاً في المغرب ، وعلى مستوى اليمن نتحدث بمبادرتيين قانونين ، قانون طرح من قبل رئيس الجمهورية وأخر من قبل اللقاء المشترك المقدم من وزارة الشئون القانونية وهما يتبادلا السوء وتتحايل على الحقيقة وكتم صوت الضحايا باليمن ،فالجدل القائم في القانون المقدم من اللقاء المشترك لانه غير منصف لكونه غير حساس للماضي ومغلق لمدة زمنية محددة وغير قضائي ، ويدافع عن تاريخ الانتهاكات التى مارسها احزابة، فكل الاحزاب السياسية في تاريخ اليمن مارست كافة انتهاكات حقوق الانسان دون أستثناء ، واعتبر القانون المقدم من قبل المشترك أن العدالة التصالحية غير قضائية والذي يتعارض مع مفهوم القانون الدولي ، منوة بأنه لم يقدم اي معالجات بخصوص الأصلاح المؤسسي ، مضيفاً بينما قانون رئيس الجمهورية ذكر أجراء معالجات الأصلاح المؤسسي بتحفظ شديد ولا يخول للهيئة اى صلاحيات التحقيق في 2011م ، وكشف الانتهاكات منذ عام1990م فقط ، ولا تمتلك سلطة الاجبار القضائي وترك الحرية للجناة بذلك،مختتم استعراضة للمحاضرة قائلاً بأنه لن يتحقق قانون العدالة الانتقالية الأ بوجود قناعة من قبل القيادات السياسية بأهمية تنفيذ القانون وكشف الماضي ومعالجته لا دفنة ، والجميع ذوا علاقة بماحدث للاعوام السابقة .
