في تقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة على القروض والمساعدات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في نسخ متعددة للجهات ذات العلاقة (مدير عام مكتب رئيس رئاسة الجمهورية, ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي, ووزير المالية, وأمين العاصمة, ورئيس الجهاز الرقابي) , عن نتائج فحص ومراجعة عدد (8) مشروعات تقاطعات رئيسية في مدينة صنعاء والممول بقرض على الجمهورية اليمنية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (453-2003م) والمساهمة الحكومية المحلية المكملة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008م , والموجه لوكيل وكيل قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة. تضمنت الاتفاقية الموقعة مع الصندوق العربي بأن تمويل عقود الشركات المنفذة بنسبة (80%) وعقود الشركات الاستشارية والإشرافية بنسبة(90%) والنسبة المكملة من المساهمة الحكومية. - تلخصت نتائج المراجعة المستندية للمشاريع والمتعاقد بشأنها مع قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة بصفته ممثلاً إداريا ومتابعاً رسمياً لصاحب المشروع (المجلس المحلي بأمانة العاصمة) في التالي: أ- الشركات الاستشارية والإشرافية 1- المجموعة الأولى (الجزء الأول والثاني ) : قامت شركة الإنشاءات الهندسية والمهندسون العرب مصر محرم با خوم , بمراجعة تصاميم وإعادة تصاميم التقاطعات , والإشراف على التنفيذ بموجب عقد موقع في 2-12-2004م ولمدة 30 شهراً بمبلغ إجمالي (1,032,094) دولار أمريكي, وحصلت الشركتان من الإدارة على أمر تغييري رقم (1) بمبلغ (93,035 ) دولار أمريكيا + تمديد تغييري رقم(2) ينتهي في 31-12-2009م بمبلغ (73,837 ) دولار أمريكيا لتبلغ قيمة العقد (1,198,966) دولار أمريكي , بينما المسحوب حتى نهاية ديسمبر 2008م مبلغ (1,264,831) دولار, وبزيادة صرف لصالح للشركتين مبلغ (65,865 ) دولار أمريكي عن القيمة التعاقدية بعد التغيير والتمديد لغاية 31-12-2009م, وخلافاً للموعد التعاقدي الأصلي بتاريخ نهاية العقد هو 4-7-2007م كما جاء ببنود العقد (!؟). 2- المجموعة الثانية الجزء الأول : قامت شركة أرابتك جردانه الأردن بمراجعة تصاميم وإعادة تصاميم التقاطعات والإشراف على التنفيذ بموجب عقد موقع في 8-12-2004م لمدة 29 شهراً بمبلغ إجمالي (1,250,000) دولار أمريكي, وحصلت الشركة على تمديد إضافي من الإدارة حتى تاريخ 31-12-2009م وبمبلغ (90,370 ) دولارا أمريكيا لتبلغ قيمة العقد (1,340,370 ) دولارا أمريكيا , وخلافاً للموعد التعاقدي الأصلي بتاريخ نهاية العقد 8-6-2007م. 3- دراسة الجدوى المرورية : قامت شركة تيم الدولية بالدراسة الشاملة لحركة المرور بموجب عقد موقع في تاريخ 27-12-2004م ولمدة 12 شهراً بمبلغ وقدره (999,000) دولار أمريكي, بينما المسحوب حتى ديسمبر 2008م مبلغ (1,017,148 ) دولار, وبزيادة عن قيمة العقد الأصلية بمبلغ وقدره (18,148) دولارا أمريكيا بلغة الأرقام التي لا تكذب. 4- نظام إليكتروني : قامت شركة ترافكس الدولية 26420, بتوريد برمجيات نقل هندسة المرور بموجب عقد موقع بتاريخ 15-11-2007م ولمدة 3 أسابيع وبمبلغ قدره (40,253 ) دولارا ولينتهي العقد في 24-3-2007م وخلافاً لمدته التعاقدية الأصلية, (؟!). 5- دراسة بيئة : قام مركز الاستشارات الهندسية الدولية بإعداد دراسة الأثر البيئي بموجب عقد موقع بتاريخ 24-7-2007م ولمدة خمسة شهور بمبلغ إجمالي (131,395) دولارا, ولينتهي العقد في 3-2-2008م خلافاً لمدته التعاقدية الأصلية. - العقود الموقعة مع الشركات الاستشارية والإشرافية على تنفيذ المشاريع لم تحتسب أي غرامات تأخير على الشركات وفقا لقانون المناقصات, وتم التمديد لها حتى ديسمبر 2009م بتكاليف إضافية للإشراف بموجب قرارات الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة , ولم يحدد من المتسبب بهذا التأخير في التنفيذ لعدد من السنوات ولم يتم محاسبة أحد.
ب – الشركات المنفذة 1- المجموعة الأولى الجزء الأول : مشروع تقاطع الستين مع ميدان السبعين (نفق) ومشروع تقاطع الستين شارع حده (نفق) ومشروع تقاطع الستين شارع الزبيري (نفق) , تنفيذ تألف شركتي اكسن والرحاب للهندسة والمقاولات, بموجب عقد موقع في 28-11-2006م ولمدة عشرة شهور بمبلغ وقدره (19,560,124) دولارا أمريكيا, بينما المسحوب حتى ديسمبر 2008م مبلغ (20,496,728) دولار أمريكي, وبزيادة للشركة مبلغ (936,604) دولارا أمريكيا , وخلافاً للقيمة التعاقدية الأصلية بلغة الأرقام وبتجاوز خمسة شهور بعد التمديد الإضافي للعقد لتسلم المشروع بتاريخ 6-3-2008م , ودون احتساب أي غرامات.
2- المجموعة الأولى الجزء الثاني : مشروع تقاطع الستين مع طريق عمران (جسر ونفق), تنفيذ تألف شركتي هوك العالمية للإنشاءات وناجر جون المحدودة, بموجب عقد موقع بتاريخ 28-11-2006م, ولمدة ثلاثة عشر شهراً, وبمبلغ وقدره (15,550,118) دولارا أمريكيا, والمسحوب حتى نهاية ديسمبر 2008م, مبلغ (13,754,835) مليون دولار, وتبقي للشركة مبلغ وقدره (1,795,283) مليون دولار, لتستوفي الشركة المنفذة قيمة العقد بالتمام والكمال بتاريخ نهاية العقد يوم 8-2-2008م, وبتجاوز عشرة شهور بعد التمديد الإضافي للعقد لتسلم المشروع بتاريخ 16-11-2008م , ودون احتساب أي غرامات. 3- المجموعة الثانية الجزء الأول : مشروع تقاطع شارع كلية الشرطة مع طريق الخط الدائري ومشروع تقاطع طريق الخط الدائري مع شارع الزبيري, تنفيذ تألف شركتي هوك العالمية وناجر جون للإنشاءات, بموجب عقد موقع بتاريخ 19-4-2008م, ولمدة ثلاثة عشر شهراً, وبمبلغ وقدره تعاقدياً (24,278,980) دولار أمريكي, المسحوب منه (4,184,257) دولارا أمريكيا, وليتبقى للشركة المنفذة (20,094,723) دولارا أمريكيا, لتنتهي مدة التنفيذ تعاقدياً في 10-6-2009م. إرتجاليات لا حلول - يتضح التأخير في إعداد وجاهزية وثائق المناقصات لتنفيذ التقاطعات الرئيسية ضمن المجموعة الثانية (تقاطعي المالية , كنتاكي) حيث كان توقيع العقد مع الشركة المنفذة في 19-4-2008م , ومباشرة العمل في مايو 2008م في جسر المالية , وتعثر الأخر جسر كنتا كي , حتى فبراير 2009م بسبب تعديل التقاطع من نفق إلى جسر علوي , مع إحاطة وعلم المختصين بالمشروع أن موعد إغلاق حق السحب من القرض في أكتوبر 2008م , إي نفس الفترة المالية التي تم فيها توقعي العقد مع الشركة المنفذة لهذين التقاطعيين , الأمر الذي ترتب عليه ضرورة طلب تمديد فتره استخدم القرض حتى أكتوبر 2010م , ومع ما يترتب عليه من أعباء إضافية , ومع ذلك فان فترة التمديد غير كافيه كون الفترة الأصلية لنهاية عقد تنفيذ تقاطع الزبيري مع طريق الدائري (كنتاكي) تنتهي في2-14-2009م مضافا أليها فترة الصيانة حتى مارس 2011 م , أن تم الانجاز خلال الفترة الأصلية المتفق عليها بموجب العقد. ولم تقم رئاسة قطاع الشئون الفنية بمسالة المتسببين في عدم اكتمال وثائق المناقصات بما يضمن توقيع العقود مع المقاولين لتنفيذ المشاريع المستهدف تنفيذها خلال فترة استخدام القرض بما في ذللك فترة الصيانة كون هناك مستحقات محجوزة (ضمان الصيانة) للمقاولين وتجنب تكرار طلب التمديد للممولين لاستخدام حصيلة القرض. القرض بالدينار الكويتي يتضح من قائمة المسحوبات من مخصصات القرض أن إجمالي مأتم سحبه حتى ديسمبر 2008م مبلغ (90,25,543) دينار كويتي , وبما نسبته (61%) من قيمة القرض بانقضاء الفترة المحددة لاستخدام القرض والذي كان موعد إغلاق السحب منه في أكتوبر 2008م , مما يشير إلى عدم استخدام حصيلة القرض خلال فترة المخطط له (2004م-2008م) لتنفيذ أهدافه الأمر الذي ترتب عليه طلب تمديد السحب من القرض حتى أكتوبر 2010م. مشتريات غير قانونية تبيين من الوثائق أن القطاع ( أدارة المشروع ) يقوم بشراء أثاث ومعدات وآلات وسيارات ضمن المستخلصات المصروفة للمقاولين طبقا للعقد والمدرجة ضمن بنود جداول الكميات للاستفادة منها عند تنفيذ المشروع من قبل الشركات الاستشارية المشرفة علي التنفيذ وبحيث تعود ملكيه تلك المعدات والآلات المختلفة لأداره المشروع (أمانه العاصمة) عند انتهاء واكتمال تنفيذ تلك المشاريع وحفاظا علي تلك الأصول والآلات والسيارات وغيرها ولكنها لا تعود. قيود محاسبية