قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القوات اليمنية ربما قتلت عشرات المدنيين في هجمات غير مشروعة خلال قتالها لجماعة إسلامية مسلحة في جنوب محافظة أبين منذ مايو/أيار 2011. وقالت هيومن رايتس ووتش إن المسلحين في أبين، المعروفين باسم أنصار الشريعة، قد عرضوا بشكل غير قانوني مدنيين للخطر من خلال انتشارهم في مناطق مكتظة بالسكان، وقيامهم بأعمال نهب وغيرها من الاعتداءات. وذكرت أن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن. وأكدت أن على كلا الجانبين في حاجة إلى القيام بالكثير لحماية المدنيين من الأذى، ويجب على الحكومة أن تحقق في انتهاكات محتملة لقوانين الحرب التي ارتكبتها قواتها في محافظة أبين". واكدت أنهيتوجب على الحكومة اليمنية أن تجري تحقيقات نزيهة على وجه السرعة في مزاعم ذات مصداقية بشأن الهجمات غير القانونية التي قامت بها قواتها في محافظة أبين. وينبغي محاكمة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب بينما حالت المخاوف الأمنية دون زيارة هيومن رايتس ووتش لمحافظة أبينوتحدثت عن شهادات ثلاثين مدنيا بمحافظة أبين، وأجمع الشهود على أن كلا الجانبين عرضوا المدنيين للخطر. وقال اثنان من الجرحى ل هيومن رايتس ووتش إن طائرات حربية حكومية أطلقت على الأقل صاروخين على حافلة مكتظة بالركاب على الطريق السريع، على بعد حوالي سبعة كيلومترات من زنجبار. وكانت الحافلة ضمن قافلة من 20 حافلة تقل الركاب شرقا من عدن إلى محافظة شبوة. وفي منتصف الطريق بين عدن وموقع الهجوم، أوقف ضباط الأمن القافلة وقاموا بتفتيش الركاب والحافلات، لكنهم لم يجدوا أي أثر لمسلحين، ولم يكن هناك قتال على الطريق. فيما أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة والموجودون في مناطق النزاع أو الذين لاذوا بالفرار. ووصف نازحون وأولئك الذين فروا من زنجبار التي يُسيطر عليها المسلحون، بأنها أرض قاحلة مليئة بمنازل مدمرة ومتاجر مُغلقة، وكلاب تأكل الجثث في الشوارع. إنها بدون ماء ولا طاقة ولا اتصالات. وقال شهود إن أعمال النهب - بعضها من قبل بعض المسلحين - كانت على نطاق واسع. وقالوا إن معظم سكانها ال 70 ألفا قد فروا، ويقيم كثيرون في خيام تحت الأشجار في المناطق الريفية خارج المدينة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان من قبل قوات أمن الدولة في اليمن. وتورط الأمن المركزي بقيادة يحيى محمد صالح، وهو ابن أخ صالح، في الهجوم على المدنيين في سوق في زنجبار يوم 4 مايو/أيار. وأفاد شهود ووسائل الإعلام التابعة للدولة، أنه ومنذ أن غادرت قوات الأمن المدن، يقوم لواء الجيش الميكانيكي 25 بإطلاق نيران المدفعية وغارات أخرى على زنجبار والمناطق المحيطة بها انطلاقا من قاعدته في ضواحي زنجبار، بمساعدة القوات الجوية والبحرية. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على السلطات اليمنية أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم ارتكاب قواتها لهجمات عشوائية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب. ينبغي عليها إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة في الهجمات التي توجد فيها ادعاءات موثوقة عن انتهاكات لقوانين الحرب، ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتعويض الضحايا. وينبغي للجماعات المسلحة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بما في ذلك عدم الانتشار في المناطق المأهولة بالسكان. ويجب على المسلحين حماية أرواح وممتلكات المدنيين واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المناطق التي يسيطرون عليها، بما في ذلك حرية المعتقد الديني وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن يعقد جلسة خاصة حول اليمن وأن يشكّل بعثة مراقبة وكتابة تقارير عن حقوق الإنسان في اليمن.
