قالت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إن السعودية تنوي رفع أسعار 7 منتجات للطاقة خلال العام الجاري، فيما سترفع أسعار 20 منتجًا آخر خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، إلى أن تصل للسعر المرجعي (العالمي) بحلول 2020. والأسعار المرجعية، بحسب وثيقة برنامج التوازن المالي الحكومي، هي الأسعار التي تُصدر بها السعودية منتجات الطاقة إلى العالم. وذكرت المصادر أن المنتجات السبع التي سيتم رفع أسعارها (ربطها بالسعر المرجعي) هي بنزين 95 و91 أوكتان، والديزل لقطاع المرافق، وزيت الوقود الثقيل 180 و380 (قطاع المرافق)، والغاز (قطاع المرافق)، والزيت العربي الخفيف (قطاع المرافق)، والزيت العربي الثقيل (قطاع المرافق). وستربط جميع المنتجات السبع بنسبة 100% بالسعر المرجعي خلال 2017، فيما عدا بنزين 95 و91 سيتم رفع الأسعار تدريجيًا من عام 2017 وحتى 2020. وبالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام 2015، قرر مجلس الوزراء السعودي، رفع أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً)، وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة (16 سنتا) إلى 90 هللة (24 سنتا). فيما تم رفع أسعار الكهرباء والمياه بنسب مختلفة حسب شرائح الاستهلاك. وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، فيما ستقدم دعما نقديا لمواطنيها. وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار. وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه العام 2014. وأعلنت السعودية موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
