البرلماني معزب يخاطب إخوان اليمن: مستحيل أن تصفونا سياسياً وعسكرياً وعليكم القبول بالآخر    تضارب الأنباء حول فاعلية "الحصار" في هرمز.. وترامب يلوح بتفاوض مرتقب    فشل جهود البحث عن صيادين فقدا في سواحل شبوة وخفر السواحل تؤمل على الدعم الجوي    ربع نهائي الأبطال| باريس يطيح بليفربول.. وأتلتيكو يقصي برشلونة    شرطة أمانة العاصمة توضح حول حادثة قتل في حي مسيك بمديرية آزال    إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع الكيان الإسرائيلي    نص احاطة المبعوث الاممي الى اليمن امام مجلس الامن الدولي الثلاثاء 14 أبريل 2026    حملة قمع حوثية واسعة ضد أئمة وخطباء المساجد في محافظة ريمة    استشهاد 5 فلسطنيين بقصف صهيوني على مخيم الشاطئ في غزة    من الوظيفة إلى الأعمال الشاقة.. كيف دمرت مليشيا الحوثي سوق العمل؟    أمريكا تهرّب الحاملة "بوش" بأمر يمني والسعودية تستجدي ..    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطّلع على أضرار حريق مصنع المزنعي للإسفنج    مسؤول إيراني: الهجمات طالت 160 موقعا تاريخيا وننتظر تقييم "اليونسكو" للأضرار    استقروا في مأرب.. الهجرة الدولية توثق نزوح 138 شخصا خلال الأسبوع الماضي    استنكروا اقحام اسمائهم في كشوفات اللجنة السعودية .. شخصيات قيادية في حبيل جبر تنفي ذلك وتؤكد موقفها الثابت خلف الرئيس عيدروس الزبيدي    الحالمي يلتقي اعضاء من الهيئة المساعدة للوادي، ويشيد بثبات وصمود أبناء حضرموت    المسحور يتولى تدريب شعب إب ويعلن عن القائمة الأولية استعداداً لكأس الجمهورية    اجتماع يناقش خطة احتياج جامعة صنعاء من الكادر الأكاديمي    النقد الدولي يخفض توقعات نمو الأسواق الناشئة إلى 3.9%    أسبوعان بلا سوشيال ميديا.. صحة أفضل وتركيز أعلى    قضية مارادونا تعود إلى الواجهة.. محاكمة جديدة تهز الأرجنتين    غضب جنوبي يتصاعد.. تجديد أمر القبض على الحالمي يشعل الشارع ويحذر من انفجار وشيك    زواج قسري ونهاية مأساوية.. قصة عروس حجة (فيديو )    تنبيه للقاطرات والشاحنات للالتزام بالاوزان والحمولات على الطريق الدولي    خرج بنفسه لتسلّم الطلبية.. عاملة التوصيل التي التقت ترامب حصلت على 11 ألف دولار! (فيديو)    علامة خفية: هل ينبئ فقر الدم لدى البالغين بالإصابة بالسرطان؟    الذهب يسترد عافيته والنفط يتراجع مع هدوء مخاوف الإمدادات    الارصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطار رعدية ورياح محملة بالغبار تتأثر بها أربع محافظات    "فيديو" شجار اطفال يتحول إلى جريمة مروعة في صنعاء    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    إنهم يفخخون مستقبلنا    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    الهروب إلى العدم    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    حكاية من قسم العناية المركزة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    تجليات النصر الإلهي    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الإصلاحات السياسية
عادل احمد المطري نشر في حشد يوم 18 - 06 - 2010


"
أن بناء دوله حديثه لأبدله من أسس وضوابط محدده كما وأن أي تغيير في هياكل وأنظمة الحكم فيها لابد وأن يكون مترابط ويعتبر التسلسل من رأس ألدوله إلي أسفلها هو الطبيعي والمنطقي ومن هنا سنقدم ورقة عملنا."
قدم هذا المشروع :- الأستاذ/عادل أحمد المطري سكرتير الملتقي الوطني لأبناء شهداء ومناضلي الثورة اليمنية

مقدمة:-
أن بناء دوله حديثه لأبدله من أسس وضوابط محدده كما وأن أي تغيير في هياكل وأنظمة الحكم فيها لابد وأن يكون مترابط ويعتبر التسلسل من رأس ألدوله إلي أسفلها هو الطبيعي والمنطقي ومن هنا سنقدم ورقة عملنا.

تكوين ألدوله من خلال هذه الورقة:-
تتكون ألدوله من أركان رئيسيه هي
1- رئأسة ألدوله(نظام الحكم الرئاسي(الاداره التنفيذية)كما في أمريكا)
2- السلطه الرقابيه والتشريعيه (مجلس البرلمان(نواب +شوري)
3- السلطه الشعبيه(نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات)
4- السلطة الحامية للاستمرار في النهج الديمقراطي مجلس حكماء اليمن( القوات المسلحة المحايدة +مجلس قضاة وعلماء اليمن +المصلحة العليا لمشايخ اليمن)
5- السلطه ألمجتمعيه(الصحافة ومراكز الدراسات والبحوث الاسترتيجيه +مجلس منضمات المجتمع المدني)
6- الأحزاب ألسياسيه المشاركة في العمل السياسي في البلاد
- كما أن لكل سلطه من هذه السلطات صلاحيات ومهام محدده ينظم العلا قه فيما بينها الدستور والقوانين المنظمة لذلك
متطلبات النجاح لهذا النظام:-
ولنجاح النظام الحاكم بكافة عناصره لابد من توفر عدد من المتطلبات الضرورية لذلك وهي:-
- الالتزام الأخلاقي بين قادة العمل السياسي علي ضرورة التداول السلمي لسلطه التنفيذية والمحلية والرقابية وكذا السلطة المجتمعية
- الالتزام الصارم في سيادة القانون الإداري المنظم للترقي والتعيين في السلطة الحامية والضامنة (مجلس الحكماء) وكذا الوظيفة ألعامه والحيادية الكاملة
للعاملين فيها وعلي النحو التالي:-
- الالتزام بأنه لاحق لرئيس ألدوله الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين
- الالتزام الصارم من قبل الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات بأنه لاحق له أجراء أي تعيينات في المناصب الادرايه في الوظائف ألعامه وإنما له الحق في تعيين مراقب أداري في كل مؤسسه وليس له حق اتخاذ القرار التنفيذي
- يستمر العمل بالادراه التنفيذية التقليدية والتي يتم الترقي فيها وإعادة التعيين وفقا والقوانين النافذة في الخدمة المدنية
- اعتبار المؤسسة العسكرية والامنيه مؤسسه محايدة وللقوات المسلحه والأمن قائد عام يعين وفقا للقوانين
العسكرية وبحسب التدرج الوظيفي لإعادة التعيين وهذا المنصب لايخلو إلا في الحالات التالية:
1- الوفاة
2- التقاعد العسكري
3- صدور حكم قضائي عسكري بات يخرجه من الاهليه القياديه
- الاستقلالية التامة للقضاء والوعظ والإرشاد بكافه مراحلها وهيئاتها وذلك عبر هيئة مستقلة تسمي (الهيئة العليا للعلماء وقضاة اليمن)وهي جزء من هيئات (مجلس حكماء اليمن) ا\باعتبار أن المجلس هو المرجعية العليا للبلاد والذي يلجا إليها الجميع عند الاختلاف ولتحقيق مبدأ الحيادية لهذا المجلس فانه يحرم علي كل من انتسب إلي هذا المجال ( القضاء – الوعظ والإرشاد –الإفتاء الشرعي والعمل الدعوي والديني
ممارسه النشاط السياسي سوء فبل الالتحاق بهذا السلك وأثناء العمل فيه كما يتطلب ذلك إلحاق التعليم الديني والشرعي والوعظ والإرشاد بالمساجد بهذا المجلس.
ولتنفيذ قرارات وإحكام القضاء يتم إلحاق جميع أجهزة الأمن المحلية بهذا المجلس (أقسام الشرطة – أدارة الأمن في المديريات و النواحي والمدن )
- أعدة النظر في تقسيمات أجهزة الأمن وذلك بحسب المقترح التالي:-
1- أجهزة أمن قضائية وهي المرتبطة بسلطة القضاء ( الشرطة المحلية)
2- أجهزة أمن سيادية تكون بيد رئيس مجلس الدفاع الوطني (رئيس الدولة)مثل المخابرات ألعامه
الأمن القومي – الأمن السياسي - مكتب مكافحة الإرهاب – جهاز أمن الرئيس
ولها صلاحيات سيادية ينصص عليها الدستور والقانون
3- شرطه المرورو والطرقات السريعة بين المحافظات وهي تختص بتنظيم حركة السير داخل المدن وبين المحافظات ولها أدرأت فرعيه في المديريات والمدن وتتبع قياده مركزيه تكون تحت تصرف وزير الأمن العام
4- قوات التدخل الأمني السريع. وهي قوات مكافحة الشغب ولها قياده مركزيه ومواقع عسكريه بأطراف المدن الرئيسية ومواقع أخري تحددها الخارطة الامنيه المعدة من قبل مجلس الدفاع الوطني وتكون تحت تصرف وزير الأمن العام وهي مخصصه للقضاء علي اضطرابات أمنيه قد تحدث أو مكافحة العصابات ذات الطابع النظامي والتي تتواجد في أكثر من مدينه ولها حق التدخل بناء علي طلب من محافظ ألمحافظه أو بتوجيه من رئيس ألدوله.
- ولتحقيق الانسجام بين جميع السلطات فيما يخص الأمن القومي لابد من وجود (مجلس الدفاع الوطني)
والذي نقترح أن يتكون من ممثلين لجميع السلطات الموجودة في البلاد سوء كانت سلطات انتخابيه أو سلطات وظيفيه وذلك علي النحو التالي.
1-رئيس السلطه التنفيذيه ونائبه
2- القائد العام للقوات المسلحه ونوابه
3-رئيس مجلس حكماء اليمن ونأبه
4-رئيسي مجلسي النواب والشورى ونوابهم
5-رئيس مجلس رجال وسيدات الإعمال ونأبته
6-رئيس المجلس الاعلي للمنضمات المجتمع المدني ونوابه
7-وزير الأمن العام ومدراء أجهزة المخابرات المختلفة
8-قيادة هيئة الأركان ألعامه- وزير الدفاع(رئيس هيئة الأركان ألعامه)
9- قادة القوات العسكرية الثلاث (السيادية – الحماية المسناده التنموية – الحماية الحدودية والساحلية)
ولتحقيق حيادية القوات المسلحه والأمن يحرم علي من يعمل في هذا المجال الانتماء أوال مشاركه في العملية السياسيه بأعتبارهم حامي تطبيق الدستور والقانون والمدافع عن الثورة والوحدة والديمقراطيه
- يكون التدرج في المواقع القيادية في القوات المسلحه والامن وفقا لقانون الخدمة في القوات المسلحه والامن ويشترط في القانون التأكيد علي التدرج الوظيفي وفقا-
- سنوات الخدمة (الاقدميه المرتبطة بالتأهيل)
- ألتأهيل المتواصل
- ألسلامه الذهنية والجسدية الاهليه الشرعية الكاملة
- تقارير الأداء السنوية والفصلية.
- كما يشترط لمن يلتحق بالقوات المسلحه والأمن أن يكون ادني مؤهل دراسي له الثانوية ألعامه أو الشرعية
- يحق لمن ترك الخدمة في القوات المسلحه التقدم بطلب المشاركة في العملية السياسية بعد مرور ثلاث سنون
لتركه الخدمة أما بالاستقالة المسببة بغرض المشاركة في العملية السياسية أو بالتقاعد وذلك بطلب يقدمه إلي
مجلس حكماءاليمن ولا ينطبق هذا الحق علي من فصل من القوات المسلحه والأمن للأسباب تتعلق
بخدمته فيها وصدر بحقه حكم قضائي بات من المحكمة العسكرية العليا
وفي المجال التشريعي:-
- لابد من وجود مجلس البرلمان ذو الغرفتين كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية
- ويتكون البرلمان من مجلس نواب لعدد 303 دائرة انتخابيه وله صلاحيات المصادقه الاوليه علي القوانين والقرارات أو تعديله أو رفضها أو اقتراح مشاريع قوانين ومدته أربع سنوات شمسيه
- مجلس شوري يتكون من 101 دائرة انتخابيه ومدته ست سنوات يتم انتخاب كل ثلث منه في الدورة الانتخابية الواحدة وله حق إقرار أو رفض أي قرارات أو قوانين ماعدا القوانين المتعلقة بالشريعة الاسلاميه فله إن يقرها بصوره أوليه كما في مجلس النواب ويعرضها علي مجلس حكماء اليمن لإفتاء الشرعي فيها
- للبرلمان مجتمعا حق أقرا راو رفض الموازنة الممه من رئيس الدوله وكذا تحديد السياسات المالية لبلاد
مالم تكون متعرضة مع الشريعة الاسلاميه وإلا حق لمجلس حكماء اليمن نقضها مع أبدء الأسباب الشرعية
- الموافقة أو الرفض للترشيح ألمقدمه من رئيس ألدوله لأعضاء الاداره التنفيذية(الوزراء)
- لاحق للبرلمان سحب الثقة من رئيس ألدوله كما لاحق للرئيس حل البرلمان وأي خلاف قد ينشب بينهم يتم حسم ذلك لدي مجلس حكماء اليمن

في النظام لانتخابي والممارسة الحزبية:-
- يتطلب لذلك نظاما انتخابيا معتمدا علي ألقائمه النسبية ولكن لكون التجربة لازالت وليده فنقترح اعتماد نظامين انتخابيين في الوقت الحاضر علي إن يقلص نظام الدائرة تدريجيا خلال الثلاث الدورات الانتخابية القادمة والتي حينها يمكن المتلخص من هز النظام
- لتحقيق هذا المقترح نري العمل بالاتي:-
نظام ألقائمه النسبية في المدن و المديريات الحضرية بنسبه لأتقل عن 40% من أجمالي المقاعد الانتخابية للمجلس النواب فقط
- نظام الدائرة الانتخابية المعمول بت حاليا في الدوائر الريفية لمجلس النواب وكذا لجميع دوائر مجلس الشورى والذي ليتحول إلي نظام ألقائمه النسبي هالا بعد مرور الثلاث دورات انتخابيه .
- علي جميع الأحزاب إن تقدم مرشحين لها في جميع الدوائر والحزب الذي لا ينفذ ذلك يسحب منه الترخيص ولاحق له تقديم مرشح له لخوض الانتخابات الرئاسية
- لتحقيق توازن مجتمعي داخل المجلس علي جميع الأحزاب إن تمثل قوائمها الانتخابية لجميع فئات وشرائح المجتمع علي النحو التالي:-
1- في ألقائمه النسبية يتم تمثيل الفئات بهذه النسب
15% قطاع المرات
15% قطاع رأس المال(رجال وسيدات الإعمال بالتساوي)
20% قطاع الأكاديميين
30 % قطاع منضمات المجتمع المدني( مهنيين)
10% علماء شريعة
10% عمال حرفيين
2- في نظام الدائرة الواحدة :-النسب التالية.
25% مشايخ القبل
30% فلاحين
20 % مهنيين
25% علماء فقه وشريعة
وذلك من اجل خلق توازن منطقي وتكامل بين جميع طبقات المجتمع اليمني تحقيقا للأهداف الثوره التي دعت إلي العدالة والمساواة
- تشكل اللجنة العليا للانتخابات من عد تسعه أعضاء ستة قضاه وثلاث يمثلون منضمات المجتمع المدني
- يرشح مجلس علماء وقضاة اليمن عدد 24 من بين أعضاءه وللبرلمان مجتمعا إن يزكي 12 منهم ويقدمهم إلي رئيس ألدوله الذي يختار ستة من بينهم وثلاثة من منضمات المجتمع المدني يرشحهم المجلس الاعلي للمنضمات المجتمع المدني
- شكل اللجان الاشرافيه من قاضي واثنان من الأعضاء من منضمات المجتمع المدني
- تشكل اللجان الاصليه في الدوائر من قاضي وعضوين من منضمات المجتمع المدني
- باقي اللجان تشكل من منتسبين الشرطة المحلية
- لكل حزب راغب في تقديم مرشح له ونائب لخوض المنافسة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية تقديم
عددا ربعه مرشحين من أعضائه إلي مجلس حكماء اليمن والذي بدوره يقوم بدراسة ملفاتهم من النواحي الشرعية الاهليه ويقر مرشح كل حزب لخوض المنافسة من بين الأسماء ألمقدمه
في السلطة المحلية:-
- يتم اعتماد نظام السلطه المحلية كاملة الصلاحيات
- يتم انتخاب مجلس محلي رقابي مستقل عن المحافظ وله هيئه إداريه متكاملة
- يتم انتخاب محافظ ألمحافظه من فبل الناخبين
- يكون في ألمحافظه مكاتب تنفيذيه أدارئيه تخضع لقانون الخدمة المدنية وليس للمحافظ حق التغيير
- للمحافظ حق أحالة المقصرين في أداء إعمالهم من المكاتب التنفيذية إلي المجلس المحلي الذي بدوره يحيلهم إلي القضاء
- يتم تعيين من يتلوه في المنصب إذا أحيل المدير التنفيذي لأي مكتب إلي القضاءأ واثبت تورطه في الفساد وذلك حسب قانون الخدمة
- للمحافظ الحق في تعيين مدراء المديريات فقط
- كما له الحق في تعيين مراقب حزبي للفائز في الانتخابات المحلية بموجب عرض من المجلس المحلي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.