طالعنا الموقع الإلكتروني لصحيفة الغارديان البريطانية الأربعاء 29 تشرين أول/أكتوبر خبراً "حصريا" مفاده أن التشويش على قناة الجزيرة الرياضية القطرية أثناء كأس العالم مصدره الأردن ومدينة السلط تحديداً. وتذكرت فور قراءة الخبر الاتهامات التي كالتها الجزيرة وقت المشكلة تجاه مصر وإدارة "نايل سات"، القمر الذي تبث عليه القنوات الرياضية، والمعركة الإعلامية التي دارت بين كلتا المؤسستين، وانتهت بتقوية الجزيرة لبثها على ترددات إضافية لتجنب التشويش، كما تم الاتفاق بين "نايل سات" و "الجزيرة" بتكليف "شركة متخصصة لتحديد موقع إشارات التداخل وتحديد موقع المحطة مصدر التداخل" وفق ما جاء في "الوطن اون لاين" يوم 12/6/2010. وأثار حفيظتي طريقة نشر الجزيرة الرياضية للخبر على موقعها الإلكتروني، إذ نسبت الموضوع للصحيفة الإنكليزية، في كل كلمة كتبتها، وبالطبع هذا بسبب المهنية العالية التي تتمتع بها الجزيرة من جانب، وتجنباً لأي أبعاد سياسية متوقعة بين البلدين العربيين الأردن وقطر بعد ذلك. الجزيرة أيضاً نشرت في خبرها قيامها بتكليف شركة متخصصة لمعرفة مصدر التشويش، وقد مضى على الحادثة أكثر من أربعة أشهر، ولم تعلن الجزيرة أن شركتها المكلفة وصلت إلى نتيجة في بحثها، كما لم تعلن "نايل سات" أي معلومات في ذات السياق. لكن الصحيفة البريطانية معروفة بمهنيتها العالية، فهي من أفضل صحف العالم إن لم تكن الأفضل على الإطلاق، ولن تزج بنفسها في متاهة كهذه دون الحصول على معلومات شبه دقيقة، لكني في ذات الوقت لا أظنها كلفت شركة متخصصة للوصول للحقيقة. وباعتبار أن السبب الذي يدعو الأردنيين للتشويش على القناة وفق ما ذكرته الصحيفة البريطانية غير مقنع وهو وفقاً للصحيفة (غضب الأردنيين من عدم التوصل لاتفاق مع الجزيرة لبث المونديال أرضياً، لأن من لا يملك ثمن البطاقة، لن يملك ثمن أجهزة التشويش) فإن التشويش إن تم من الأردن حقاً فالفاعل أكبر من مواطن. لكن الحكومة الأردنية نفت في وكالتها الرسمية للأنباء على لسان مصدر حكومي صحة المعلومات، واستعدادها للتعاون مع أي جهة متخصصة ومحايدة للتحقيق في الموضوع، لكن الوكالة لم تذكر اسم المصدر الحكومي ولا صفته. وبهذا التداخل الكبير وغياب الوضوح في ما صدر عن الغارديان من معلومات، ما علينا إلا الانتظار عل الزمن يكون كفيلاً بإطلاعنا على معلومات أكثر دقة ومنطقية وعقلانية، وأرجو -حتى ذلك الحين- أن لا تتأثر العلاقات الأردنية - القطرية بهذه الأقاويل، لأن المتضرر الوحيد في ذلك سيكون المواطن الأردني في قطر، والمواطن القطري في الأردن. عبد الله طه