للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النسخة المطورة لخارطة الطريق الأصلية (إبراهيم ألحمدي- علي الصالح) !!!
طارق عبد الله ثابت الحروي نشر في حشد يوم 15 - 09 - 2012

النسخة المطورة جدا لخارطة الطريق الأصلية (إبراهيم ألحمدي- علي الصالح) !!!
--------------------------------------------
د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
[email protected]
- من نافلة القول أن خارطة الطريق الجديدة (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة) بعد مرور كل هذا الوقت لم تنل إلا جزء يسير جدا من نصيبها الحقيقي من التقييم الموضوعي المفترض بشكله الأولى (شكلا ومضمونا) الذي يعطيها حقها كاملا بدون انتقاص كخارطة طريق جديدة لها شأنها على الصعيدين الوطني والإقليمي- الدولي؛ بما تحمله من معاني ودلالات ومن ثم مؤشرات معول عليها إحداث نقلة نوعية في الحياة الرسمية بأبعادها السياسية والدستورية والعسكرية والأمنية...، وصولا إلى الوسط غير الرسمي- الشعبي، وبالتالي في واقع اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، تلبي أولويات المصلحة الوطنية العليا ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة المشتركة في المرحلة الحالية والقادمة !!
- أما عن طبيعة السبب الجوهري الكامن وراء ذلك فأنه يتمحور حول وقوع هذا الحدث الإقليمي الفريد من نوعه ضحية بدون أية قطرة دم تذكر للحملات السياسية- (الإعلامية- الدعائية) التي حاولت ومازالت النيل منه قبل الولادة وبعدها، والمستعرة رحاها إلى حد كبير بين فرقاء وخصوم العملية السياسية وما دونهم في الظاهر، وبين أنصار وأعداء وخصوم حركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا الذي تمثله عناصر التيار التحديثي التحرري والتيار التقليدي المحافظ (القبلي) والمتطرف (الديني) وشركائه في الباطن كما أعتدت على تسميتها في كتاباتي، التي أخذت صور متعددة ومعقدة من عملية الأخذ والرد التي يغلب عليها الطابع الشكلي السلبي، لدرجة ضاعت بين إرهاصاتها معظم الحقائق عنه التي كان يجب أن يحاط بها أبناء الأمة ومثقفيها وقياداتها علما ومعرفة ومن ثم إدراكا ووعيا، في محاولة شبه مستميتة من خصوم وأعداء حركة التغيير الوطني للحيلولة دون وجود أية فرصة حقيقية تذكر تؤسس لإمكانية اغتنامها بأية شكل من الأشكال.
- وهذا ما نحن بصدد تناول بعض أهم معالمه الرئيسة الأكثر أهمية وإلحاحا في مقالنا هذا محبة في الله وعبادة من أبناء شعبي الذين كانوا ومازالوا يبحثون عن بارقة أمل حقيقية بغد مشرق بين كومة الأقوال وردود الأفعال الهائلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فأصبحت مع مرور الوقت غثاء كغثاء السيل، أثقلت كاهله وعكرت مجرى حياته وأفقدته الثقة بنفسه وأبنائه وبحاضرة ومستقبله ليس هذا فحسب، لا بل وسوف أسعى وراء محاولة ربطها بواحدة من أهم الحقائق الدامغة في تاريخنا المعاصر التي هفت أنفس أبناء شعبي إليها ورقت ولانت قلوبهم وطربت مسامعهم بذكرها ودمعت أعينهم حسرة وندم على فراقها والتي تجسدها الفترة (1974-1977م).
- بالاستناد على ما أصبح لدي إلى حد اليوم من مؤشرات لها شأنها في هذا الأمر بما تحمله من معاني ودلالات؛ تجسدها عظمة اللحظات التاريخية الفارقة جدا في عمر اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا التي نعيش واحدة من أهم فصولها في الرئيسة في وقتنا الحالي (2012- 2014م)، وتستعيد اليمن من خلالها أبرز الملامح الرئيسة لواحدة من أهم المحطات الأساسية الأكثر أهمية وتأثيرا وأثرا في تاريخ اليمن المعاصر التي ظهر فيها الرئيس الشهيد الغائب- الحاضر إبراهيم ألحمدي رحمة الله عليه وخلفه عليها باقتدار وتفاني وكبرياء وعزم وشجاعة الشهيد الحي الرئيس علي الصالح (حفظه الله ورعاه وأدام الله في عمره كي يرى حلمه في يمن جديد قد أصبح حقيقة على أيدي الرجال المخلصين من أبنائه الشباب).
- تناولت أبرز مؤشراته في مقالاتي المنشورة في الصحافة الالكترونية وصحيفتي المصير والدار تحت عنوان (التيار الوطني المعتدل في اليمن ومؤشرات استعادة أهم ملامح اللحظة التاريخية للمرحلة 1974-1977م) وصحيفة الديار بعنوان (رسالة تاريخية نيابة عن الشهيد الحي علي الصالح إلى روح الشهيد إبراهيم ألحمدي: قي الذكرى ال34 من قبوله باسم اليمن دولة وشعبا تولى مقاليد السلطة 17/7/1978م) ( ) !!
- بادي ذي بدء يمكننا أن نعيد صياغة وبلورة بعض أهم المعالم الرئيسة لهذا الحدث الإقليمي الفريد من نوعه بكل تجلياته وإرهاصاته ومن ثم أبعاده في ذلك النوع من التساؤلات التي تدور حول طبيعة ومستوى ومن ثم حجم أوجه الارتباط الحاصل بين مفردات خارطة الطريق التي وضعت جزء مهم من مفرداتها إدارة الرئيس إبراهيم ألحمدي واستكملت الجزء الأكبر والمهم منها ومن ثم أنفذتها على أرض الواقع إدارة الرئيس علي الصالح بكل ما تحمله هذه العبارة من معاني ودلالات ومؤشرات لها شأنها، وبين مفردات خارطة الطريق الجديدة بصيغتها الحالية التي أخذت مسمى (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة)، وبمعنى أخر هل توجد في الأساس علاقة ارتباط بينهما من أية نوع أم لا ؟ أما لماذا ؟
- نرد على ذلك بالقول لأن هذه النوعية من الأطروحات ذات البعد الاستراتيجي هي القادرة على ضمان تأمين وصولنا إلى تحديد حقيقة أبعاد اللحظة التاريخية التي تعيشها اليمن وطبيعة أبعاد خارطة الطريق الجديدة التي قررت اليمن السير على هداها، ومن ثم ماهية الجهة التي ينسب إليها الفضل الأول في صياغة وبلورة المعالم الرئيسة وصولا إلى أدق التفاصيل المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وطبيعة أهدافها ومصالحها المنشودة، كي تتكشف أمامنا بموجبها حقائق كثيرة لها شأنها لمن يريد إماطة اللثام عن ماهية أهداف وطبيعة مصالح الجهة التي تقف بالضد من إنفاذها على ارض الواقع في الماضي والحاضر والمستقبل.
- بعيدا عن كل محاولات التزييف الإعلامي- الدعائي القذرة وقلب الحقائق واصطناع الأدوار والإدعاء بتمثيل والوصاية ومن ثم التباكي على الشعب ومصالحه التي تقف ورائها شكلا ومضمونا عناصر التيار التقليدي المحافظ والمتطرف (حزب التجمع اليمني للإصلاح) وشركائه في اللقاء المشترك وخارجه بلا حياء ولا خجل من أنفسهم ومن الناس ثم من الله وأياديهم ما زالت تقطر بدماء أبنائه الزكية الطاهرة وقلوبهم كانت ومازالت يملئها السواد المعتم وتطفو عليها طبقات داكنة من الحقد والبغض والكبر والحسد والكراهية للشعب وأحلامه وطموحاته ومخازن بيوتهم تنو بما نهبوه ظلما وعدوانا من موارد وثروات وقوت الأمة وضعافها، وصولا إلى تاريخهم وطموحاتهم لليمن فهي كانت ومازالت ظلام في ظلام حالك السواد، بكل ما تحمله هذه العبارات من معاني ودلالات ومؤشرات لها ِشأنها- هذا أولا.
- وصولا إلى ما يجب أن تدرك أهم وأدق تفاصيل هذا الأمر بعض دوائر صنع القرار المعنية الحالية والقادمة والكثير من جموع المهتمين والمختصين وصولا إلى عموم قطاعات الرأي العام التي لم يتسنى لها إلى حد الآن استيعاب إلا جزء يسير جدا من عظمة المنجز واللحظة التاريخية التي تقف عندها اليمن، كي تتمكن من الارتقاء بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم قدراتها إلى مستوى الفعل الاستراتيجي المنشود بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة الذي تتطلبه مقتضيات المرحلة الحالية والقادمة بالاستناد إلى طبيعة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية، بصورة تتيح لها إمكانية إشباع طموحاتها الوطنية وتحقيق الاستفادة القصوى منها، في ضوء ما يتوقع أن يترتب عن بروز مؤشرات هذا المتغير بكل أبعاده من تأثيرات ايجابية محفزة لها شأنها، سوف تنعكس مباشرة على مخرجات العملية السياسية التي نحن بصددها- وفقا- لما نصت عليه بنود الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
- ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن قبل الخوض في خضم هذا الأمر إن وجهة نظرنا التي سوف استعرض بعض أهم ملامحها الرئيسة تأتي باعتباري متخصص في الشئون الاستراتيجية الذي يعد الملف الخليجي واليمني- السعودي منه خاصة واحدا من الملفات الأساسية التي تقع ضمن دائرة اهتماماتي والتي مازلت أحث الخطى باتجاه التعمق أكثر فيها واستيعاب حيثياته وهذا ما حاولت تناوله في عشرات المقالات المنشورة لنا بهذا الشأن يأتي في مقدمتها مقالاتي المنشورة في مجلة مدارات الصادرة عن مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، صنعاء، ع (6)، نوفمبر/ ديسمبر 2010م بعنوان (تكتيك آني أم رهان إستراتيجي: مُسألة طموحات اليمن الخليجية).
- أو من على صدر الصحافة المحلية الالكترونية وصحيفة الوسط بعنوان (العلاقات السعودية- اليمنية: لمحات بارزة نحو ولوج المرحلة الذهبية المنشودة...) و(إرهاصات حركة التغيير في اليمن: حقيقة الموقف السعودي...) و(قراءة في البعد الاستراتيجي حول حقيقة أبعاد الموقف السعودي- الخليجي في الأزمة اليمنية، في ضوء إرهاصات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة !!!) و(قراءة أكثر عمقا في حيثيات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة لحل الأزمة السياسية- الأمنية اليمنية !!!) و(قراءة ذات طابع استراتيجي لجوهر أبعاد ومضامين المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة!!!!).....الخ.
- أما عن بعض أهم المعالم للمؤشرات الرئيسة التي تؤكد مدى مصداقية هذه الأطروحات إلى حد كبير، التي ذهبنا إليها بهذا الشأن واشتملت عليها المبادرة من ناحية الشكل والمضمون، وبما يصب في إبراز حقيقة أنها النسخة المطورة جدا للنسخة الأصلية من خارطة الطريق (إبراهيم ألحمدي- علي الصالح)، فإنه يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في اتجاهين رئيسين على أقل تقدير.
- يدور الاتجاه الأول حول مهام إنهاء حالات الانقسام والتضارب الحادة السائدة في الساحة السياسية التي انعكست على النظام السياسي والمؤسسة العسكرية.....، وصولا إلى الوسط الشعبي، وأفضت إلى حرف وتشويه ومن ثم تجميد وإيقاف أية خطوة حقيقة لها شأنها للانتقال الأمن باليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة التي تلج من خلالها أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني قاطبة (مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة).
- في محاولة جادة من قيادة حركة التغيير الوطني للوصول إلى صيغة مثلى لمعالجة الأزمة المزمنة من جذورها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة؛ تُستوعب فيها أهم نقاط القوة التي أصبحت تتمتع بها وتستكمل أهم الحلقات التي وضعت لمساتها وبدأت بترجمتها إدارة (ألحمدي- الصالح) أو تعمل على إعادة تصحيح مساراتها الرئيسة، وتتجاوز من خلالها كافة المعوقات والتحديات المحيطة بها، وصولا إلى تهيئة الأرضية الخصبة للانطلاقة الكبرى المنشودة التي تستعد اليمن لها، سيما في ضوء اكتمال الأركان الأساسية لهذه القفزة من النواحي الذاتية والموضوعية بأبعادها المادية والمعنوية إلى حد كبير.
- مع أهمية لا بل وضرورة وجود إشراف ورعاية ومن ثم مساهمة ورقابة دولية وإقليمية ضاغطة لها، لضمان انسيابية ومرونة ومن ثم سلامة وكفاءة الانجاز، باعتباره الدليل الأهم على مدى جدية المسار والوسيلة الأساسية للتحقق عن قرب من مدى تنفيذ كافة الأطراف المعنية (الأفراد والجماعات والجهات والدول) لالتزاماتها إزائها وضمان السير في الاتجاه الصحيح ومنع الخروقات وإزاحة المعوقات وتقريب المواقف المتناقضة...الخ.
- سيما بعدما حققته حركة التغيير الوطني من نجاحات مهمة لها شأنها في حسم الجزء الأكبر والمهم من حالات الانقسام والتضارب الحادة السائدة في الساحة الإقليمية اليمنية- (السعودية- الخليجية) بأبعادها الدولية، في أعقاب توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود مع كلا من عمان والسعودية في الأعوام 1992م و2000م على التوالي، باعتبارها كانت ومازالت نقطة التحول المحورية في هذا الأمر برمته التي تجسد واحدة من أهم الحقائق الدامغة في التاريخ اليمني المعاصر والقائلة أن الأزمة التي تعيشها اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا على مدار العقود الخمسة الماضية هي في حقيقة الأمر أزمة إقليمية بأبعادها الدولية أكثر منها أزمة داخلية بكل ما تحمله هذه العبارة من دلالات ومعاني ومؤشرات لها شأنها لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، وصولا إلى ما أبدته اليمن من جانبها من حسن في النوايا والاستعداد منقطع النظير مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي أثناء تعاملها مع الكثير من الملفات الرئيسة المشتركة- وقفا- لما تمليه أولويات المصلحة الوطنية العليا من أسس واضحة تقوم على تعزيز كافة أوجه التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة النسبية معها.
- وهو الأمر الذي فرض نفسه بقوة عند صياغة نصوص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية وبلورة معالمها الرئيسة بالتأكيد على أهمية لا بل وضرورة الفصل التام بهذا الشأن بين المهام السياسية والدستورية والجماهيرية التي كلفت بها العديد من العناصر والأطراف السياسية المعنية داخل الحكومة وخارجها بقيادة ومن ثم إشراف ورعاية رئيس الجمهورية وبين المهام العسكرية- الأمنية التي كلفت بها اللجنة العسكرية- الأمنية المشكلة لهذا الغرض بقيادة ومن ثم إشراف ورعاية رئيس الجمهورية.
- باعتباره كان ومازال من واقع التجربة الحية التي اكتسبتها وخاضت غمارها قيادة حركة التغيير الوطني على مدار ثلاثة عقود ونيف، الخطوة الأكثر ضمانة لإبعاد كل ما يدور من إرهاصات في الساحة السياسية عن نطاق حدود المجال العسكري- الأمني، الذي كان يجب أن يظل بعيدا جدا عن متناول أيادي أطراف العملية السياسية، بما يفضي- في نهاية المطاف- إلى إحداث فرقا حقيقيا فيه ويحول دون وجود أية احتمالية لإمكانية الخوض في سيناريو الاحتراب الداخلي الذي بدأ يطل برأسه بقوة في المشهد اليمني.
- وهذا ما اتضحت أبرز معالمه الرئيسة من خلال محورين رئيسين يعنى المحور الاول بمهام فتح أبواب التواصل على مصراعيها تحت سقف الثوابت الوطنية وأولويات المصلحة الوطنية العليا مع جميع الأطراف المعنية (أفرادا وجماعات)؛ الممثلة لكافة شرائح وأطياف المجتمع ومنظمات المجتمع المدني التي من ضمنها الأحزاب، والقائم على تجسيد كافة مبادئ وقيم التصالح والتسامح والحوار، التي أشرنا إلى بعض أهم ملامحها الرئيسة في مقالاتنا المنشورة بعنوان (قراءة في البعد الإستراتيجي لمضمون دعوة الرئيس الصالح في التَّصالح والتَّسامح والحوار !!)، و(الحوار الوطني ما لنا وما علينا!!) و(الحوار الوطني: لماذا يجب أن يكون مجتمعيا قبل أن يكون حزبيا!!)....الخ.
- إلى جانب ما أصبحت تفرضه متطلبات المرحلة الحالية والقادمة من ضرورة ملحة لتبني مشروع برنامج وطني طموح يجب أن يمثل الحد الأعلى للمصلحة الوطنية العليا، لتجاوز معضلة عدم إمكانية تمثيل الجزء الأكبر والمهم من المجتمع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل القادم وإشكالية التنافر والانقسام والتضارب الحاصلة بين روى وتوجهات وسياسات ومواقف ومصالح جميع الأطراف في هذا المؤتمر، وفي نفس الوقت يراعي إلى حد كبير مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يهيئ بحسم الجزء الأكبر والمهم من الملامح الرئيسة لخارطة الطريق اليمنية الجديدة لبناء اليمن الجديد في ال(30-40) عاما القادمة، بصورة تفتح المجال واسعا أمام إمكانية ولوج مرحلة الحوار الوطني الشامل من أوسع أبوابها.
- كما أشرت إلى بعض أهم مؤشراته في العديد من مقالاتي على سبيل المثال لا الحصر (قراءة في البعد الاستراتيجي: اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة !!) و(فخامة الأخ رئيس الجمهورية، الأخوة في مهرجان الحوار الوطني الشامل: هل وصلتكم رسالة الشعب اليمني العظيم من خلالي) و(مشروع نظام الحكم المحلي الأمثل لليمن!!) و(النظام الرئاسي الأمثل لليمن!!) و(أربعون سؤالا مصيريا إلى من يهمه الأمر: من سوف يمثل المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل !!) و(ردا على الأربعون سؤالا مصيرا: نحن بحاجة ماسة لتبني مشروع برنامج وطني طموح جدا في مؤتمر الحوار).
- بصورة تعيد أمامنا عظمة تلك اللحظة التي كانت تقف عندها اليمن في الفترة (1976- 1977م) وتهيئ المجال واسعا أمام الانطلاقة الكبرى التي تبلورت إلى حد كبير في قرارها التاريخي بأهمية وضرورة ولوج مرحلة الحوار الوطني الشامل في اتجاه توحيد الجبهة الداخلية الذي غلب عليه الطابع السياسي- الأمني أكثر منه التنموي، وهذا ما بدأ واضحا في ضوء طبيعة حقيقة المهام ومن ثم الأدوار التي أوكلت للكيان السياسي- الحزبي الجديد (المؤتمر الشعبي العام)؛ منها تتعلق على المدى القريب بمهام التخطيط والإعداد و....، لخوض المواجهة المتوقعة التي فرضت على البلاد دخولها مع ألد أعدائها الداخليين والخارجين كما أشرنا إليها في بعض مقالاتنا المنشورة بهذا الشأن تحت عنوان (قراءة في البعد الاستراتيجي: لسيناريو تصفية النظام الوطني في اليمن 1977-1979م) و(سيناريو تصفية زعماء اليمن 1977- 1978م : رؤية في إرهاصات المخطط ألأممي الأمريكي- السوفيتي وحلفائه الإقليميين والمحليين) على سبيل المثال لا الحصر).
- ومنها على المدى المتوسط والبعيد تتعلق بمهام قيادة الانتقال الأمن باليمن دولة وشعبا إلى عتبة دولة النظام والقانون، والتمهيد من خلالها لدخول مرحلة التنمية المنشودة، على خلفية ما اكتنف المشهد الداخلي من تطورات أمنية خطيرة جدا؛ جراء بدء دوران الحلقات الرئيسة للسيناريو ألأممي الرامي إلى تصفية النظام الوطني ورموزه، بصورة تؤشر أن الجزء الأكبر والمهم من المعطيات الظرفية السائدة آنذاك في البيئتين الداخلية والخارجية كانت تسير عكس التوجهات الوطنية كما أشرنا إليها في مقالاتنا المنشورة أنفة الذكر.
- والذي كان مقررا فيها التوصل إلى ميثاق وطني (عقد اجتماعي جديد) تجمع عليه كافة العناصر والقوى والتيارات يرقى بقدرات البلاد إلى المستوى الذي تتطلبه المرحلة، ينبثق عنه الوثيقة القانونية (الدستور)، والتي سوف تعيد من خلالها ترتيب أوضاع البيت الداخلي بكل أبعاده والسياسية والعسكرية والجماهيرية منها- بوجه خاص- هذا أولا- وتأسيس كيان سياسي- حزبي جديد أطلق عليه مسمى (المؤتمر الشعبي العام) تعيد من خلاله صياغة وبلورة واقع الحياة السياسية- الحزبية بما يتناسب مع إمكانياتها والتحديات التي تفرضها المرحلة- ثانيا- كما أشرنا إليها في مقالنا المنشور بعنوان (الرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي: مؤسسا لمشروع المؤتمر الشعبي العام) و....الخ.
- وهذا بالطبع عكس ما هو حاصل الآن إلى حد كبير في بعض أهم جوانبه الرئيسة، حيث بالرغم من احتلال المتغير السياسي- الأمني مكانة مهمة في كل ما يدور في المشهد الداخلي الحالي، سيما ما تعلق منه بملفات ك(التنظيمات الإرهابية والجماعات الخارجة عن النظام والقانون والمليشيات المسلحة، الجرائم غير المنظمة العابرة للحدود، الانفلات الأمني الذي خلفته حركات التمرد المسلحة والاحتجاجات الشعبية، والانقسامات الحاصلة في أوساط الجيش، ظاهرة انتشار السلاح بكافة أنواعه،....)، إلا ان هيمنة الطابع التنموي على كافة التوجهات الوطنية الحالية واضحة جدا إلى حد كبير منذ نهاية النصف الأول من العقد الماضي (عام 2004م)، في ضوء معظم ما يعج به الواقع من دلائل تاريخية بهذا الشأن أوردنا الكثير من ملامحها الرئيسة آنفا.
- سيما في حال تنامي إلى مداركنا طبيعة حقيقة المتغير الأكثر حسما بهذا الشأن الذي نمسك به بين أيادينا، بالمقارنة بما كان حاصلا في عقد السبعينيات الذي يمثله الموقف الإقليمي- الدولي، والذي تؤشر الدلائل التاريخية حدوث انتقاله نوعية له من الملف الأمني إلى الملف التنموي ظهرت لها مؤشرات مهمة بلغت حد الذروة منذ العام 2011م، في تطور جذري فرضته المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية ومن ثم طبيعة المصالح الحيوية المتنامية لها.
- في ضوء ما وصلت إليه دوائر صنع القرار فيها من قناعات شبه تامة بهذا الشأن تؤكد فيها على أهمية لا بل وضرورة المشاركة الدولية والإقليمية الفعالة والبناءة في الانتقال الأمن لليمن دولة وشعبا إلى مصاف الدولة المدنية البحرية الحديثة التي تستطيع أن تجسد من خلالها أطروحات النظام والقانون والمدنية والتنمية الشاملة والمستدامة، باعتبارها الخيار الأمثل المتاح أمامها لضمان وحماية مصالحها الحيوية أوردنا بعض أهم مؤشراتها الرئيسة في مقالاتنا أنفة الذكر.
- وبالطبع مشابها لما هو حاصل الآن في البعض الأخر إلى حد ما بصورة أو أخرى استكمالا لما تم البدء به على مدار العقود الثلاثة ونيف الماضية بالبناء على نقاط القوة ومعالجة أو تجاوز مواطن الضعف- وفقا- لما أصبحت تمتلكه حركة التغيير الوطني من قدرات وخبرات مهمة جدا بهذا الشأن لا يستهان بها ولا يمكن تجاوزها أو تجاهلها بالمطلق؛ بما يضفي على الحركة المتوقعة لمشروع حركة التغيير الوطني لمسات فريدة من نوعها تراعي عامل الوقت والسرعة والكلفة في حال أتيح أمامها المجال واسعا لتأخذ مداها المنشود، وهذا ما سوف تبرز معالمه الرئيسة واضحة من خلال تبني مشروع برنامج وطني طموح جدا كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراته آنفا.
- والذي يجب التوصل فيها (مرحلة الحوار الوطني الشامل) إلى ميثاق وطني بنسخة جديدة مطورة تستوعب كافة المعطيات الظرفية ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة، تكون في الجزء الأكبر والمهم من محاورها الرئيسة وتفاصيلها امتداد للنسخة الأصلية الصادرة في العام1980م التي كان ومازال لها مقومات مهمة في أرض الواقع لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها؛ بالرغم من أنها لم تحظى بالفرصة اللازمة كي يتسنى أن تبلغ أقصى مدى لها مثلما كان مخططا له؛ جراء المعطيات الظرفية التي فرضتها حالة الاختلال الحادة الحاصلة في المعادلة الداخلية الحاكمة للبلاد في الفترة (1978-1989م) و(1994-2011م)؛ بصورة تفضي إلى تحقيق الحد الأقصى من الاستفادة المنشودة من التجربة الحية الغنية الماضية بهذا الشأن.
- كي تصبح بذلك خطوتنا اللاحقة ما هي سوى امتداد نوعي وتتويج حقيقي لها، بصورة تحفظ للأمة كل ما بذلته من جهود حثيثة ومضنية بهذا الشأن ومن ثم ما حققته من مكتسبات بشقها المادي والمعنوي، على اعتبار إن معظم الأطراف المعنية في حركة التغيير الوطني إلى حد كبير (وخارجها إلى حد ما) مازالت هي نفسها القائمة على هذا الأمر، بصورة يمكن من خلالها أن تحدث فرقا جوهريا في قدرات البلاد بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة؛ بما يرقى بها إلى المستوى المنشود الذي تتطلبه المرحلة الحالية والقادمة - أولا- ويساعد بفاعلية في إعادة صياغة وبلورة واقع الحياة السياسية- الحزبية بما يتناسب مع إمكانياتها والتحديات التي تفرضها المعطيات الظرفية في البيئتين الداخلية والخارجية - ثانيا- كما أشرنا إليها في مقالاتنا المنشورة.
- في حين تتمحور مضامين المحور الثاني في محاولة احتواء ومن ثم إنهاء حالات الانقسام والتضارب الحادة (العمودية والأفقية) الحاصلة في المؤسسة العسكرية والأمنية منذ العام 1968م؛ من خلال إعادة هيكلة واقع المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية طموحة جدا، والذي قطعت الجهات المعنية بهذا الأمر أشواطا مهمة جدا في إعادة ترتيب ومن ثم تهيئة الكثير من مقوماته وأولوياته في أكثر من اتجاه على مدار الثلاثة عقود ونيف والعشر سنوات ونيف الأخيرة منها- بوجه خاص- ولم يتبقى أمامها سوى تلك الخطوة الأخيرة في اتجاه إعادة ترتيب أوضاع المؤسسة العسكرية- الأمنية برمتها؛ من خلال إعادة هيكلتها على أسس مهنية ووطنية طموحة وإنهاء حالات الانقسام الحادة داخلها.
- بما يسهم في إعادة ذلك النوع من الاستقرار المفقود لها وصولا إلى إعادة دمجها ضمن إطار المؤسسة الدفاعية- الأمنية الجديدة كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراته في مقالاتنا المنشورة بعنوان (دمج الجيش في الحرس أم دمج الحرس في الجيش: قراءة في البعد الاستراتيجي لأبعاد ودلالات آفاق إعادة هيكلة الجيش اليمني على أسس وطنية ومهنية)، (المؤسسة الدفاعية الجديدة بوابة التنمية الشاملة والمستدامة التي لم تفتح لحد الآن)، وهي في نفس الوقت- وفقا- للدلائل التاريخية لم ولن تخرج عن كونها عبارة عن بناء واستكمال لتلك الخطوات والحلقات التي كانت قد بدأت بها حركة التغيير الوطني في عهد الرئيسين (ألحمدي- الصالح)، وقطعت فيها أشواطا واسعة.
- أما مضامين الاتجاه الثاني فإن لها علاقة وثيقة الصلة بأمور أخرى تتعلق بتلك المواضيع التي تدور حول طبيعة حقيقة ومصالح الجهة التي تقف وراء هذا الحدث الإقليمي الذي لو أتيح له المجال ليأخذ مداه المنشود، سوف تتمكن اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا أن تمسك بزمام أمورها؛ بما يؤهلها لإحداث قفزات نوعية جدا في واقعها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، على أساس ما سوف يفضي إليه الكشف عن حقيقة ومصالح الجهات من وضوح أكثر حول هذا الأمر.
- وفي محضر تقديم ذلك الجزء من المعالم الرئيسة للإجابات عن هذه التساؤلات وبالاستناد على كل ما تم مناقشته أنفا وقبلها في المحاور السابقة التي اشتملت عليها مفردات مقالاتنا أنفة الذكر ذات الصلة، وكي أدخل إلى صلب الموضوع مباشرة يسعني أن أجزم إلى حد كبير- وفقا- للدلائل التاريخية التي توصلت إليها نتاجا لكل ذلك إن الجزء الأكبر والمهم من مفردات ومضامين وآفاق الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية؛ هي بحق النسخة المطورة جدا لخارطة الطريق الأصلية (إبراهيم ألحمدي- علي الصالح)، فالجهة التي صاغت المعالم الرئيسة للمبادرة وحددت معظم تفاصيلها هي أنامل وعقول يمنية لها شأنها في قيادة حركة التغيير الوطني التي يقف على رأسها قائدنا المفدى علي الصالح حفظه الله ورعاه وفريق إدارته.
- من واقع ما أصبحت تمتلكه من خبرات متراكمة على مدار ثلاثة عقود ونيف، ومدى استيعابها للمعطيات الظرفية السائدة واحتياجات الواقع ومن ثم متطلبات المرحلة الحالية والقادمة في البيئتين الداخلية والخارجية، سيما أنها كانت ومازالت تضم بين صفوفها معظم العناصر الوطنية والقومية التي كان لها الرياده في صياغة ومن ثم إنفاذ بعض أهم مفردات خارطة الطريق بصيغتها الأولى بمعية الرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي رحمة الله عليه؛ واستكملت الجزء الأكبر والمهم منها ومن ثم أنفذتها على أرض الواقع بمعية الرئيس علي الصالح حفظه الله ورعاه.
- على خلفية أن المبادرة في مجمل مضامينها الأساسية وآفاقها المنشودة تدلل إلى حد كبير على أن الأيادي والعقول ومن ثم القلوب التي تقف وراء هذا العمل التاريخي العظيم؛ هي نفسها التي كانت ومازالت وراء صياغتها وبلورة ومن ثم إنفاذها منذ عقد السبعينيات وهذه هي حقيقتها وحقيقة ما تكنه لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، فكأنا الزمن رجع بنا ثلاثة عقود ونيف إلى الوراء بمعية الرئيسين (ألحمدي- الصالح) وصولا إلى اليوم الذي نعيش إرهاصات عظمة تلك اللحظات التاريخية الذهبية.
- مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أن فترة حكم الرئيس علي الصالح للبلاد يجب اعتبارها الحقبة التي هيأت الكثير من مستلزمات الفعل الاستراتيجي الذي نحن بصدده ليس هذا فحسب، لا بل وولجت بوابته وقطعت أشواطا مهمة فيه نحو الغاية المنشودة، الذي بدأت أول وأهم إرهاصاته بالحيلولة دون تمكن التيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه الداخلين والخارجين من اجتثاث مشروع حركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا، وصولا إلى تمكن إدارته من إنفاذ مرتكزات مشروع حركة التغيير الوطني على أرض الواقع- مهما كانت النسبة- تحت مرأى ومسمع أعدائه وخصومه، الذي توجته بإعادة تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ عليها إلى اليوم.
- ومرورا بما حققته من نجاحات مهمة جدا في مسار مشروع حركة التغيير الوطني التي أشرنا إليها في العشرات من مقالاتنا المنشورة بهذا الشأن (والتي امتنعت الصحافة المحلية والورقية منها خاصة من نشرها إلا في عدد محدود جدا من الصحف والمواقع الالكترونية ولا يكاد يذكر أمام عدد من يتم مراسلتهم)، في ضوء ما حققه من انجازات ضخمة لها شأنها في تهيئة وإرساء معظم مداميك الدولة المدنية الحديثة بلغت حد الذروة منذ نهاية عقد التسعينيات.
- بغض النظر عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الانجاز الذي حققته، سيما في حال تسنى لنا الأمر لمقارنتها بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات والصعوبات الضخمة المحيطة بها من كل حدب وصوب، ولم يبقى أمامها سوى أن تقوم بأولى الخطوات الأكثر أهمية وإلحاحا في تاريخ اليمن المعاصر ذات العلاقة بحسم الكثير من القضايا الأساسية الخلافية العالقة في الملف السياسي بكل إرهاصاته وأبعاده، كي يتسنى لها حسم الملف الدستوري والعسكري والأمني وصولا إلى الملف غير الرسمي- الشعبي كما أشرنا إليه أنفا.
- والتي ظهرت أهم معالمها الرئيسة في بعض المكونات الأساسية المُمثلة لمرتكزات الدولة المدنية الحديثة المنشودة دون الأخرى والتي فرضتها طبيعة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية، (سوف نفرد لها مقالا خاصا)، وانتهاء بما ترنو اليمن دولة وشعبا أن تحققه بهذا الشأن في فترة العامين ونصف التي حددتها المبادرة، بصورة تهيئ أمامها المجال واسعا لإحداث قفزات نوعية وغير مطروقة في تاريخها المعاصر، امتدادا وتتويج لما تم انجازه بها الشأن على مدار الثلاثة عقود ونيف والعشر سنوات ونيف الماضية منها- بوجه خاص.
- وفي الأخير بالاستناد إلى كل ما أوردناه من معاني ودلالات ومؤشرات لها شأنها في هذا الأمر يسعنا القول بتلك الحقيقة الدامغة في تاريخ اليمن المعاصر والتي مفادها أن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة بصيغتها الحالية هي النسخة المطورة جدا للنسخة الأصلية من خارطة الطريق (إبراهيم ألحمدي- علي الصالح) بكل ما تحمله هذه النتيجة من دلالات ومعاني ومؤشرات لها شأنها؛ نظرا لأنها بالدرجة الأساس ما هي سوى عبارة عن وثيقة وطنية لاستعادة الجزء الأكبر والمهم من معالم خارطة الطريق الأصلية (ألحمدي- الصالح) وملحقاتها، مضافا إليها كل ما امتلكته قيادة حركة التغيير الوطني من خبرات متراكمة وما حققته من منجزات عظيمة بحجم تحقيق الوحدة والحفاظ عليها وإرساء جزء مهم من مداميك الدولة المدنية الحديثة المنشودة، مع استيعاب كامل للمعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة.
- فإنها في المقابل كانت وسوف تظل لها غاية أساسية في المدى القريب المنظور تقوم بالدرجة الأساس على إخراج سفينة اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا من المنطقة الوسطى التي دخلتها عام (1977- 1978م) فقط لا غير التي مثلها الملف السياسي المحلي بكل إرهاصاته كما أشرنا إلى بعض أهم معالمه الرئيسة آنفا، والذي حال دون وجود أية إمكانية لوصولها إلى شاطئ الأمن والأمان تحقيقا لأهداف ثورة سبتمبر العظيمة ضمن إطار مشروع حركة التغيير الوطني التي تقف على رأسها عناصر التيار التحديثي التحرري (المحلي- الإقليمي- العراقي) أو رجوعها إلى الخلف (ما قبل قيام الثورة) ضمن إطار مشروع التيار التقليدي المحافظ والمتطرف (المحلي- الإقليمي) بأبعاده الدولية، وفي المدى المتوسط والبعيد تقوم على ضمان تأمين الانتقال الأمن لليمن دولة وشعا وتاريخا وطموحا إلى مصاف الدولة المدنية البحرية الحديثة؛ من خلال تأسيس واستكمال بناء حلقات المشروع المدني النهضوي لليمن الجديد- وفقا- لخارطة الطريق الجديدة (البرنامج التنفيذي المزمن) لبناء اليمن الجديد في الأربعين عاما القادمة التي سوف تنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل القادم، وللحديث في هذا الأمر بقية,,,,,,,,,
والله ولي التوفيق وبه نستعين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.