(4) د.الحروي لماذا يجب أن تتحول اليمن إلى دولة بحرية عظيمة "على مستوى الطموح" - نرد على ذلك بالقول لوجود عدة اعتبارات مهمة يغلب عليه الطابع الاستراتيجي والمرحلي تتعلق بالجانب المستقبلي، أي باليمن كطموح، فرغبة اليمن للنهوض بواقعها الداخلي والخارجي؛ يجب أن يكمن ورائها استعداد ذاتي وموضوعي مبني على رؤية وقدرة لها شانها لتحمل مسئولياتها في البيئتين الداخلية والخارجية- وفقا- لما تمليه أولويات المصلحة الوطنية العليا ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية المعنية صاحبة المصلحة المشتركة معها. - ظهرت أبرز معالمه الرئيسة واضحة في إرهاصات حيثيات المرحلة الماضية في اتجاه إرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة المنشودة، وتوفير كافة مستلزماتها الضرورية قدر الإمكان والتي ولجتها حركة التغيير الوطني بمساراتها الجديدة (الحركة التصحيحية الثانية) في العشر سنوات ونيف الماضية. - سيما بعدما نجحت في تهيئة البيئة الموضوعية اللازمة لذلك في البيئتين الداخلية والخارجية، والتي بلغت حد الذروة في ثنايا ومضامين ودلالات وأبعاد الموقف الدولي- الإقليمي والسعودي- الخليجي منه- بوجه خاص- من تطورات إرهاصات المشهد الداخلي- السياسي اليمني منذ النصف الثاني من العام 2009م؛ ممثلة بإرهاصات الحرب السادسة مع حركة التمرد الحوثية ودخول السعودية طرفا رئيسا قلب موازينها لصالح حركة التغيير الوطني. - وصولا إلى ما لعبته هذه الدول من أدوار محورية في الجانبين الاقتصادي والسياسي ومن ثم الأمني عام 2010م للحيلولة دون انفراط عقد البلاد، وانتهاء بإرهاصات أحداث مطلع العام 2011م وإعلان موقفها واضحا منها وترجمته إلى وثيقة رسمية مثلتها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة) ألزمت نفسها بها أمام العالم كدليل على طبيعة ومستوى ومن ثم حجم استعدادها للتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع اليمن لضمان إمكانية وصولها إلى شاطئ الأمن والأمان. - بصورة تفضي إلى أن يصبح البحر محور ارتكاز أساسي في الاهتمام القادم لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا كبوابة عملاقة لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها- من جهة- ولصياغة وبلورة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم أدوارها التي تطمح لأدائها في المحيط الإقليمي بأبعاده الدولية – من جهة ثانية. - وكي ننقل هذا الأمر من نطاق حدود الأقوال إلى الأفعال يجب علينا تجسيد طبيعة ومستوى ومن ثم حجم النية والقدرة بهذا الشأن؛ من خلال وثيقة وطنية طموحة جدا تغطي الجزء الأكبر والمهم من المصالح الوطنية العليا على المدى القريب والمتوسط والبعيد يتم إقرارها في هذا المرحلة (الانتقالية) وفي مؤتمر الحوار الوطني الشامل منها- بوجه خاص- تكون بمثابة خارطة طريق جديدة (برامج تنفيذية مزمنة) لبناء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة في الأربعين عاما القادمة. والله ولي التوفيق وبه نستعين