(5) د.الحروي لماذا يجب أن تتحول اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة لها شأنها!! -----------------------------------------------------------
- نرد على ذلك بالقول لوجود اعتبارات عديدة مهمة يغلب عليه الطابع الاستراتيجي والمرحلي؛ يمكن إعادة صياغة وبلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في أربعة اتجاهات أساسية كما يلي:- - الاتجاه الأول: على المستوى الرسمي (النظام السياسي). - يتعلق الأول باليمن ك(نظام سياسي)، حيث أن متغيري الحدود البحرية الطويلة والموقع الاستراتيجي وضعت اليمن كدولة أمام خيارين مصيرين حاسمين لا ثالث لهما، فإما أن تسعي بقوة وجدية وراء إعادة استيعابهما في خياراتها المطروحة ضمن إطار إستراتيجية وطنية طموحة جدا ترمي إلى تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة لها شأنها وليس أقل من ذلك. - مستفيدة في ذلك- إلى أقصى حد ممكن من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرصة التاريخية الاستثنائية المتاحة أمامها في تاريخ العلاقات الدولية قاطبة، التي تعيشها البلاد منذ النصف الثاني من العام 2011م، جراء الحالة التوافقية الاستثنائية بأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية التي تجسدها أهم وثيقة تاريخية بهذا الشأن (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة) . - وإما أن تتجاهلهما أو تتجاوزهما كما كان حاصلا في العقدين الماضيين، بصورة تفضي إلى تحولهما إلى أشواك حادة ومسمومة في جسدها ومن ثم نقاط ضعف مميتة وخطرة في خاصرة الدولة تحول دون وجود أية إمكانية لانتقالها لمصاف الدولة المدنية الحديثة المنشودة وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها ليس هذا فحسب. - لا بل وتفتح الباب واسعا على مصراعيه أمام تجزئة ترابه الوطني وتمزيق كيانه القومي إلى أشلاء من خلال ترتيبات داخلية معقدة ترجح سيناريو التفتيت للأراضي اليمنية- وفقا- لما تقتضيه أولويات المصالح الحيوية الأطراف الإقليمية والدولية المعنية صاحبة المصلحة في ذلك، كي يتسنى لها إشغال هذه الأجزاء بنفسها حفاظا على مصالحها الحيوية من خلال ترتيبات عسكرية وأمنية تتيح لها المجال واسعا للحصول على تسهيلات وقواعد عسكرية ضخمة و....الخ. - وتأسيسا على ذلك فأنه لا توجد أية فرصة حقيقية لليمن لإمكانية إحداث أية نقلة نوعية منشودة في أوضاعها باتجاه الانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة ودولة النظام والقانون ومن ثم إمكانية ولوج بوابة أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني التي تمثلها مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة إلا من خلال إحكام سيطرتها على حدودها البحرية (ومن ثم البرية) ضمن إطار منظومة وطنية أمنية متكاملة الأبعاد يساهم فيها الجميع عسكريين ومدنيين. - تضمن من خلالها تركيز الجزء الأكبر والمهم من الاهتمامات الرسمية وغير الرسمية القادمة ذات الطابع التنموي فيها- أولا- وإعادة توزيع الجزء الأكبر والمهم من قواتها المسلحة عليها- من جهة- والكتلة البشرية الضخمة المتركزة في المرتفعات الجبلية (85% من سكان اليمن) فيها- من جهة أخرى- ثانيا. - بهدف محوري يضمن لها تأسيس ارتباط عضوي وثيق بين الإنسان والأرض في طول البلاد وعرضها، ثم بين الإنسان والإنسان بإعادة دمج وتوحيد النسيج المجتمعي، وأخيرا بين الأرض والأرض، بصورة تفضي إلى قطع الطريق كليا أمام أماني وأطماع ومن ثم دعاوي أشكال الانفصال الجديدة النتنة المفزعة بشكلها الحالي أو المستقبلي- أولا. - وصولا إلى ضمان إعادة توزيعها في مناطق حضرية عالية التأثير تسهم في تذويبها وصهرها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة (حيث يتوزع سكان اليمن (ريف/حضر) ما بين 73 % و27 %)- ثانيا- ضمن إطار إستراتيجية أمنية وسكانية وإسكانية وطنية شاملة طموحة جدا يغلب عليها الطابع التنموي. - بحيث ينتقل- في نهاية المطاف- الجزء الأكبر والمهم من اهتمام اليمن نظاما وشعبا إلى الشريط الساحلي وما يجاوره والمياه الإقليمية لتأسيس نواة الدولة المدنية الحديثة المنشودة الواقعة على البحر- وفقا- لأحدث المعايير العالمية، ومن ثم تحويلها إلى دولة بحرية عظيمة لها شأنها كغاية استراتيجية بكل ما يحمله هذا الأمر من معاني ودلالات ومن ثم أبعاد ومضامين. - أما عن السبب الجوهري وراء ذلك فيمكن إيعازه إلى أن بقاء هذه المناطق التي يمثلها إقليمي الشريط الساحلي والجزر وما يجاورهما خارج الاهتمامات الرسمية بالصورة التي ذكرناها من الآن وصاعدا في اعتقادي كخبير استراتيجي له انعكاسات وتداعيات ومن ثم آثار سلبية متعاظمة خطيرة جدا منظورة وغير منظورة على قدرة وإمكانية اليمن ضمن إطار منظومة أمنية متكاملة الأبعاد على استكمال مقومات أمنها القومي الهشة والأمن القومي للدول والقوى الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة المشتركة، يصعب تصورها مهما كانت التوقعات. الاتجاه الثاني والثالث: على المستوى غير الرسمي (الشعبي) - يتعلق هذين الاتجاهين باليمن كشعب وأرض التي طال انتظارها طويلا وهي تقف منذ خمسين عاما مذهولة مما يجري حولها في محيطها الإقليمي وما يجاورها، ما الذي ينقصنا كي يتسنى لنا أن ننعم بحياة كريمة كتبها الله لنا، لدرجة بلغت معها القلوب الحناجر وكادت خلالها أن تنطفئ جذوة الأمل بأبنائها أثناء محاولاتها المستميتة أن تجيب على سؤالا واحدا فقط لا غير. - مفاده أحقا لا يوجد في اليمن أبناء بررة أوفياء صالحين ومخلصين يتحملون تبعات مسئولية إيصالها إلى بر الأمن والأمان كما أرادها الله تعالى جل في علاه، ألا يحق لها أن تحلم بحياة كريمة لأبنائها تنتشلها من واقعها الذي توقف عنده الزمن منذ أمد بعيد، إلا يحق لأبنائها حكاما ومحكومين أن يتفرغوا كليا لبناء دولتهم المنشودة ومن ثم مستقبلهم بعيدا عن حمى الأطماع والنزوات المشبعة بشتى ألوان الأحقاد والكراهية لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا، ثم ان تطمح للوصول إلى مصاف الدولة البحرية الإقليمية المحورية صاحبة شأن عظيم بين دول العالم وتستعيد دورها التاريخي الوطني والقومي والإنساني الذي بنته حجرا حجرا على مدار عشرات القرون الماضية. - وهنا يكمن بيت القصيد من أهمية لا بل وضرورة أن تتحول اهتمامات أبناء اليمن بصورة رسمية وغير رسمية إلى ناحية جديدة غير مطروقة في تاريخهم الحديث والمعاصر لاعتبارات عديدة، باتجاه البحر، فما دامت اليمن تقف على أعتاب مرحلة انتقالية مهمة جدا وحساسة يغلب عليها الطابع السياسي كما أشرنا إليها في مقالات عديدة لنا منشورة في الصحافة الالكترونية. - والتي فيها سوف يتم حسم الكثير من الملفات المصيرية العالقة منذ عقد الستينيات ك(السياسية، الدستورية،...، العسكرية والأمنية،...الخ)، وبالتالي سوف يتسنى لها أن تقرر من خلالها طبيعة ومستوى ومن ثم حجم النقلة المنشودة بشقها النوعي والكمي التي هي بصددها، بصورة تصبح معها من الضرورة التي الأكثر إلحاحا من أية وقت مضى أن ترتكز هذه النقلة على البحر في اتجاه تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة لها شأنها، بصورة تجسد في ثناياها ومضامينها ودلالاتها ومعانيها الجزء الأكبر والمهم من أولويات المصلحة الوطنية العليا كمدخل مهم جدا لتجسيد حقيقة انتماء أبنائها وولائهم لها نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا أما لماذا ؟ - نرد على ذلك بالقول لان البحر هو المنحة الربانية المعطاة لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا التي من خلالها سوف ترتبط أقدار أبنائها ومصائرهم به، في تحول تاريخي جذري يغلب عليه الطابع الاستراتيجي، يقلب موازين المنطقة وشبه الجزيرة العربية وما يجاورها وتوازناتها القائمة، والتي من خلالها سوف يتسنى لها أن تنال نصيبها من الحياة الكريمة وتطمئن على مستقبلها ومستقبل أجيالها بعد أن يتعافى أبنائها ويشتد عودهم ويستعيدوا قدراتهم على الفعل الاستراتيجي، كي تتمكن من خلال أبنائها أن تتحمل تبعات مسئولياتها الوطنية والقومية والإقليمية والدولية الملقاة على عاتقها كدولة إقليمية محورية لها شأنها في إمكانية ضمان تحقيق الأمن القومي لها ولكل الدول الأخرى في البيئتين الداخلية والخارجية؛ في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأدوار والمهام المؤكلة لها. - وهو الأمر الذي أستطيع أن ألخصه- أيضا- في هذه العبارة الموجزة والتي مفادها ان التوجه نحو البحر سوف يحمل بين ثناياه ومضامينه ودلالاته وأبعاده حقيقة السر الكامن وراء النهضة الحقيقية القادمة المتوقعة والمحتملة والمرغوبة لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا، فمعظم نعم وهبات الله تعالى لليمن نظاما وشعبا وأرضا وضعها في البحر وشريطها الساحلي وما يجاورها، مما يجعل من انتقال اليمنيين للعيش في هذا الجزء من البلاد أمرا له أهميته وضرورته الأكثر إلحاحا من أية وقت مضى الذي أصبح من الصعوبة بمكان تجاوزه أو تجاهله. - سيما أن هذا الأمر له انعكاساته ومردودا ته الايجابية والنوعية المعنوية ومن ثم المادية على الشعب اليمني بكل تياراته وفئاته وأطيافه الذي يعيش أتون واحدة من أهم المراحل في تاريخه المعاصر، على خلفية ما يمثله هذا الأمر من تغيير جذري في أنماط حياته ورؤاه ومواقفه، وصولا إلى أحلامه وطموحاته المشروعة المنشودة؛ نظرا لما يتوقع أن يولده هذا الأمر من طاقات وموارد استثنائية متعاظمة ومن ثم من تحفيز واستنهاض نوعي للقدرات المعنوية والمادية المتاحة وغير المتاحة بهذا الشأن، أصبحت من الأهمية أكثر من أية وقت مضى. - على خلفية ان إحداث أية تحول حقيقي جذري في الواقع اليمني على المدى القريب المنظور صعب للغاية في ظل طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات المحيطة به، وخاصة في حال تعلق هذا الأمر بالملف التنموي بشقه الاقتصادي والاجتماعي و... باعتباره محور اهتمام أبناء الأمة، بصورة تجعل من تبني مشروع وطني طموح جدا يتكفل بنقل اليمن دولة وشعبا إلى مصاف الدولة البحرية المدنية الحديثة في الأربعين عاما القادمة أمرا غاية في الأهمية في طريق استرجاع ثقتها بأبنائها وأملها بغد أفضل ضمن إطار رؤية وبرامج تنفيذية مزمنة واضحة وشفافة ومعلنة. - الاتجاه الرابع على المستوى التاريخي. - تكمن أهمية هذا الأمر في البعد لثقافي والحضاري الذي أحرزته اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا منذ تأسيس أول حضارة إنسانية على وجه الأرض في التاريخ القديم والوسيط، واستمرار طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الزخم الثقافي والحضاري لليمن لعشرات العقود ما بين مد وجزر كما تشير إليه الدلائل التاريخية، بحيث تأسست فيها حضارات عظيمة وكثيرة لها شأنها. - مثلت البذور التي غرست والأعمدة التي أقامت أول مداميك تعمير الأرض والنور الذي أضاء الجزيرة العربية والأراضي العربية وصولا إلى المشرق والمغرب ذهابا وإيابا، ثم أنتقل هذا الدور لليمن نظاما وشعبا وأرضا جيل بعد جيل إلى التاريخ الإسلامي فكان لأبنائها أدوارا محورية عظيمة في تأسيس وإرساء ومن ثم ترسيخ مداميك الدولة الإسلامية العظيمة على مختلف العصور (الدولة الإسلامية الأولى، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الأندلسية،....) بكل ما يحمله هذا الأمر من دلالات ومعاني ومن ثم مضامين وأبعاد لها شأنها. - وعندها أدركت القوى الحاقدة على الأمة العربية أثناء إعادة قراءتها المتعمقة والمتفحصة لفقرات مهمة من التاريخ العربي والإسلامي أن مربط الفرس في كل ما جرى ويجري هي اليمن، فعمدت إلى النيل منها شكلا ومضمونا فخرجت اليمن من المعادلة الإقليمية (العربية والإسلامية) فخرج العرب منها- تباعا. - ومن هذا المنطلق أدركت نفس هذه العناصر والقوى ان إعادة المنطقة العربية إلى سابق عهدها بعد ما كشفته حمى الدمار والفوضى التي اجتاحت المنطقة وبلغت حد الذروة منذ العام 2011م من مضامين وأبعاد منظورة وغير منظورة، لا يمكن أن يتم بصورة منهجية وموضوعية وفقا- لما تمليه أولويات المصالح الحيوية المشتركة بحكم أن إلغاء الأخر أصبح أمرا غير ممكن. - إلا باستعادة اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا لدورها ومكانتها وهذا هو أحد أبعاد الحضور الدولي والإقليمي في اليمن ومن هنا يصبح من الأهمية لا بل والضرورة على اليمنيين كحكام أن يغتنموا نطاق حدود الفرصة التاريخية السانحة المتاحة أمامهم ليهيئوا كافة الأجواء والمستلزمات أمام أبناء شعبهم لصياغة وبلورة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الدور المنشود الذي يطمحون إليه باتجاه صناعة أدق تفاصيل مستقبلهم المنشود من خط البداية إلى النهاية. - الاتجاه الخامس: على مستوى الطموح. - أما هذا الاتجاه فإنه يتعلق باليمن طموحا، فرغبة اليمن للنهوض بواقعها الداخلي والخارجي؛ يجب أن يكمن ورائها استعداد ذاتي وموضوعي مبني على رؤية وقدرة لها شانها لتحمل مسئولياتها في البيئتين الداخلية والخارجية- وفقا- لما تمليه أولويات المصلحة الوطنية العليا ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية المعنية صاحبة المصلحة المشتركة معها، ظهرت أبرز معالمه الرئيسة واضحة في إرهاصات حيثيات المرحلة الماضية في اتجاه إرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة المنشودة، وتوفير كافة مستلزماتها الضرورية قدر الإمكان والتي ولجتها حركة التغيير الوطني بمساراتها الجديدة (الحركة التصحيحية الثانية) في العشر سنوات ونيف الماضية. - سيما بعدما نجحت في تهيئة البيئة الموضوعية اللازمة لذلك في البيئتين الداخلية والخارجية، والتي بلغت حد الذروة في ثنايا ومضامين ودلالات وأبعاد الموقف الدولي- الإقليمي والسعودي- الخليجي منه- بوجه خاص- من تطورات إرهاصات المشهد الداخلي- السياسي اليمني منذ النصف الثاني من العام 2009م؛ ممثلة بإرهاصات الحرب السادسة مع حركة التمرد الحوثية ودخول السعودية طرفا رئيسا قلب موازينها لصالح حركة التغيير الوطني. - وصولا إلى ما لعبته هذه الدول من أدوار محورية في الجانبين الاقتصادي والسياسي ومن ثم الأمني عام 2010م للحيلولة دون انفراط عقد البلاد، وانتهاء بإرهاصات أحداث مطلع العام 2011م وإعلان موقفها واضحا منها وترجمته إلى وثيقة رسمية مثلتها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة) ألزمت نفسها بها أمام العالم كدليل على طبيعة ومستوى ومن ثم حجم استعدادها للتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع اليمن لضمان إمكانية وصولها إلى شاطئ الأمن والأمان. - بصورة تفضي إلى أن يصبح البحر محور ارتكاز أساسي في الاهتمام القادم لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا كبوابة عملاقة لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها- من جهة- ولصياغة وبلورة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم أدوارها التي تطمح لأدائها في المحيط الإقليمي بأبعاده الدولية – من جهة ثانية. - وكي ننقل هذا الأمر من نطاق حدود الأقوال إلى الأفعال يجب علينا تجسيد طبيعة ومستوى ومن ثم حجم النية والقدرة بهذا الشأن؛ من خلال وثيقة وطنية طموحة جدا تغطي الجزء الأكبر والمهم من المصالح الوطنية العليا على المدى القريب والمتوسط والبعيد يتم إقرارها في هذا المرحلة (الانتقالية) وفي مؤتمر الحوار الوطني الشامل منها- بوجه خاص- تكون بمثابة خارطة طريق جديدة (برامج تنفيذية مزمنة) لبناء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة في الأربعين عاما القادمة. والله ولي التوفيق وبه نستعين