* مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ملزمة للمكونات السياسية المشاركة فيه فقط، وليست ملزمة للشعب مطلقا حتى يتم الاستفتاء عليها من قبل الشعب، كون اعضاء مؤتمر الحوار يمثلون أحزابهم ومكوناتهم السياسية فقط ، والتي أوصلتهم الى مؤتمر الحوار الوطني ولا يمثلون الشعب، لانهم باختصار شديد جدا غير منتخبين من الشعب ولم يصوت عليهم ويستخدم حقه في انتخابهم ليمثلوه.. فشرعيتهم حزبية وسياسية وليست شعبية وانتخابية إطلاقا، وحتى تحوز هذه المخرجات على الشرعية والمشروعية من قبل الشعب.. يجب عرضها على الشعب في استفتاء شعبي حتى يوافق عليها أو يرفضها.. لما لا؟، فالشعب هو مالك السلطة ومصدرها وفقا للعرف الديمقراطي المتعارف عليه وأي تجاوز او تهميش او التفاف أو وصاية على الشعب تصبح أي تصرفات أو قرارات من هذا القبيل مشوبة بالبطلان المطلق وغير شرعية أو مشروعة البتة.. وخاصة ان كثير من توصيات مؤتمر الحوار الوطني قد خرجت عن الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، بل وعن مصلحة اليمن العليا وأمنه واستقراره كما يروج البعض فأصبح الاستفتاء على مثل هكذا مخرجات ضرورة حتمية ، تقتضيها المصلحة الوطنية، وحفاظا على الديمقراطية، وحكم الشعب. * بقاء الوحدة اليمنية بمحافظاتها الواحد والعشرون هي الحل الأمثل لليمن مع تطبيق نظام اللامركزية المالية والإدارية وحكم محلي واسع الصلاحيات في ظل وجود ديمقراطية حقيقية ومشاركة شعبية واسعة وحقيقية. في إطار دولة القانون القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، والعدالة والحرية والمساواة بين جميع اليمنيين، وقضاء نزيه وعادل ومحايد ومستقل يحكم جميع السلطات والمواطنين.. فاليمن بوضعها الاقتصادي البسيط وشعبها الموحد منذ الأزل ودينها الإسلامي الوحيد ، وكونها أصل العرب ومنبعهم الأول لا تحتمل نظام الأقاليم أو غيره من الأنظمة المركبة إطلاقا.. الخلاف سياسي بين السياسيين فقط وعليهم حله في إطار الوحدة الاندماجية كما هي ويجب ان ندرك انه اذا غابت العدالة والحرية والمساواة حتى داخل البيت الواحد وفي إطار الأسرة الواحدة وحتى بين الاخوة الاشقاء لابد ان تحصل بينهم المشاكل والانشقاقات.. علاج مشاكل اليمن من وجهة نظري تكمن في مزيد من الحرية والديمقراطية والمساواة لجميع اليمنيين في ظل دولة الوحدة، فالوحدة دوما ودائما هي الحل وليست المشكلة.. فالمشكلة دوما ودائما في السياسيين وليس في الوحدة. * سياسة اللا سياسة ، وسياسيين بدون علم بالسياسة.. يعتبرون الأوطان والشعوب عبارة عن فيد، وضمن املاكهم الخاصة، يتصرفون بها كيفما يشاءون دون ان يسألوا أو يحاسبوا، والويل والثبور لمن يعارضهم او ينتقدهم.. فهم لا يخطئون، معصومون عن الخطأ، ولولاهم لهلكنا ، وإذا اخطئوا لا يسألون، فلا يحق للعبد ان يسأل سيّده وولي نعمته.. والأجمل ان هذا التفكير لا يتناسب البتة مع عصرنا الحالي 2013م.. انها عقليات الزير سالم المندثرة والمتخلفة ولكن لا يشعرون، والضحية دائما ودوما لمثل هكذا سياسة ولمثل هؤلاء ساسة الأوطان والمواطنين.