الببلاوي يكلف وزراء العدل , الاستثمار , العدالة الانتقالية ب إعداد مشروع قانون "لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية و بدون قصد!!".. عنوان لخبر أدهشني ظننته للوهلة الأولي مزحة لمسؤول حكومي يستخف دمه أو أنها كذبة إبريل .. و لكن بما أننا في شهر نوفمبر و ليس إبريل ومع استبعاد فرضية خفة دم مسؤولي الحكومة ثقال الظل و الدم أصلاً أيقنت جدية الخبر و صحته .. لنكون بذلك علي أعتاب فاصل جديد من " أهبلة" الدولة و "استعباط " الشعب!. فبدلاً من أن تسير الحكومة علي خطي بناء دولة قوية و التأسيس لمرحلة جديدة يسودها العدل و المساواة و تفعيل القانون وتطبيقه علي الجميع بدءاً من رئيس الجمهورية إلي أصغر موظف و عامل .. تفكر في كيفية حماية و تحصين أعضائها و كبار مسؤوليها ضد المساءلة عن أفعال و قرارات قد تكون سبباً في الإضرار بالأمن القومي و مصالح الدولة تحت مسمي" حسن النية" ليكونوا بذلك فوق القانون لا حسيب ولا رقيب يفعلون ما يحلو لهم ويتلاعبون بمستقبل و مصير المصريين. الاتجاه لسن مثل هذا القانون لا يمكن وصفة بأي حال من الأحوال إلا ب أنه تهريج و استخفاف ب الإرادة الشعبية .. فكيف لحكومة من المفترض أنها جاءت بعد موجة من الاحتجاجات العارمة ضد الفساد .. و ثورة عظيمة ضد الفاشية .. لتفتح باباً جديداً للفساد و تحصنه بقوة القانون .. يبدو أن هذه الحكومة الفاشلة لم تكتفي بما أصابت به المواطنين من إحباط لتأتي اليوم وتخرج لهم لسانها وتقتلهم كمداً و غيظاً بهذا القانون الذي لا يوجد له مثيل في أي دولة من العالم؟ قانون حسن النية الخالي من أي حسن نية يعتبر رده و عودة للوراء و انتكاسه لثورة 30 يونيو لأنه يؤدي إلي صناعة مسؤول مستبد يتخذ قرارات فردية من شأنها إهدار المال العام و التلاعب بالثروات و المقدرات وهو أمن العقوبة بعد أن وفرت له الحكومة الغطاء القانوني و الشرعي لحماية فساده و استبداده. تولي المناصب القيادية تكليف شعبي خاضع للرقابة المجتمعية و القانونية و مسئولية تحتاج إلي شخصيات تتمتع بالكفاءة و الشجاعة و القدرة علي اتخاذ القرار و تحمل تبعاته .. ومن لا يري في نفسه من المسؤولين القدرة علي ذلك عليه أن يرحل فوراً و يفسح المجال لغيره .. فنحن في ظروف لا تحتمل الأيدي المرتعشة من أصحاب القلوب الضعيفة .. ليت الحكومة تحصن خزائن الدولة و حمايتها من عمليات السلب و النهب و التخريب .. و مواجهة شغب الجامعات .. و عنف الشوارع ..و حل المشاكل الحياتية الطاحنة للمواطن ..بدلاً من اللهث وراء تحصينات شخصية مشبوهة.
