ليس بجديد أن يكون اختفاء مادة الغاز المنزلي في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات أمرا غير مألوف, حيث صار اختفاؤها في الأسواق ظاهرة سنوية تتكرر كل عام وفي المناسبات التي تشهد ذروة الطلب. وفي حين تشهد السوق المحلية هذه الأيام قبيل عيد الأضحى المبارك شحة كبيرة ونذر أزمة اختفاء جديدة بدأت تلوح بوادرها في الأفق, حيث شوهد عدد من المواطنين في صفوف طويلة أمام معارض بيع مادة الغاز, كما شهدت منطقة الصباحة الواقعة على مدخل العاصمة أمس طوابير طويلة من السيارات يصل عددها لأكثر من200سيارة, أمام منشأة الصباحة للنفط بانتظار قيام الشركة بتزويدهم بمادة الغاز من مخزون الشركة اليمنية للغاز الموجود لدى مخازن شركة النفط اليمنية التي أكد مصدر فيها بوجود أزمة خانقة حاليا.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تدشين الرئيس لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج بسعر رخيص جدا, رغم أن الواقع يقول أن الأسواق المحلية لم تشبع بالتغذية من الكميات المطلوبة التي يجدها المواطن دون عناء البحث والانتظار. وهي أزمة تثير استغراب المواطنين من الطريقة التي تعالج بها هذه المشكلة, فضلا عن عدم البحث في إجراءات ومعالجات طويلة الأمد لضمان عدم تكرارها مستقبلا ,باعتبار أن هذه المشكلة ليست حديثة وكل سنة تبرر الحكومة هذه المشكلة بتبريرات واهية, تارة بأعمال صيانة في المصافي وتارة في أعمال تقطع في خط صنعاءمأرب من دون القيام بأي حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تمس الحياة المعيشية اليومية لملايين الأسر اليمنية, بينما مسؤولو النفط والغاز يؤكدون لنا في كل عام توفر مادة الغز في الأسواق المحلية في حين أن مئات الأسر تبحث أياما عن اسطوانة الغاز حتى ولو بثمن مرتفع, ذلك أن الحكومة وأجهزتها المعنية منوط بها القيام بواجباتها القانونية لتوفير متطلبات الحياة للمواطن اليمني والذي لا تعنيه بأي حال من الأحوال الخطابات والتصريحات التي تتباهى بالتصدير للخارج في حين انه لا يستجد أي تغيير ملموس على ارض الواقع في ظل معاناته اليومية وانعدام ابسط مقومات الحياة.
ويقول المواطن"فوزي الفهد" في تعليقه على تصدير الحكومة للغاز إلى الخارج في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية أزمة خانقة "يا متصدق على الناس وأهل بيتك أحق", ويذهب الفهد في تفسيره لهذه الأزمة بأنها مفتعلة من قبل الحكومة لتشتيت الرأي العام لما يحدث في صعدة.
ويضيف" لا استبعد أن تكون مدبرة من قبل الحكومة في صفقة مع التجار لاحتكار واختفاء هذه السلعة لجني الأموال".
وبالعودة إلى محطة الغاز الطبيعي المسال الذي عدها الرئيس من المشروعات الإستراتيجية وتبلغ عائداتها المتوقعة ما بين30و 50 مليار دولار خلال العشرين والخمسة والعشرين عاما القادمة بحسب وزير النفط والمعادن لرويترز. حيث بدأت التحذيرات من تأثير ذلك على السوق المحلية تأخذ طريقها للتحقيق, إذ أن بدء التصدير سيؤدي إلى انخفاض الغاز المنزلي المستهلك محليا بنسبة60%, وهو الأمر الذي بدأنا نلمسه في مظاهر اختفاء اسطوانات الغاز من الأسواق وزيادة أعباء الحياة اليومية على الموطنين.
وبحسب الصحفي محمد العبسي, فان خسارة اليمن تقدر ب60مليار دولار كفارق سعر ربحتها كوريا وخسرتها بلادنا في حال بقاء العقد على السعر المتفق علية (3.2دولار) وبالمدة المنصوص عليها20سنة, ذ انه بيع بثمن رخيص جدا وبلغ سعر المليون وحدة حرارية في الصفقة ب ب (3.2دولار) على الرغم من السعر العالمي للغاز في عام توقيع الاتفاقية عام (2005م) يتراوح بين7-8 دولار لكل مليون وحدة حرارية, بمعنى أن الغاز اليمني بيع بأقل من 50% من أسعار البيع العالمية آنذاك, وبأقل من السعر العالمي للغاز في العام2009م بنسبة300%. حيث ارتفعت أسعار الغاز بارتفاع أسعار النفط, ذلك أن سعر الغاز قد وصل الى17دولار ثم الى24دولار مطلع العام الجاري.
وتقدر دراسة أمريكية احتياطي اليمن المثبت من الغاز الطبيعي (10.3) تريليون قدم مكعب بيع منة لأمريكا وكوريا (9.1) تريليون وهذا يعني بقاء تريليون واحد فقط لا يفي باحتياجات السوق المحلى.
وكانت شركة صافر قد وجهت في وقت سابق في رسالة للحكومة فحواها أن مستوى إنتاج النفط في القطاع 18 سيتأثر عند بدء تصدير الغاز الطبيعي بمعدلات تؤثر على موارد البلد.
وبحسب دراسة لشركة kfc-risc الاسترالية سيفقد القطاع 18 كميات كبيرة من النفط لانخفاض ضغط الممكن بسبب أن الغاز الذي يعاد حقنة في عملية إنتاج النفط سينخفض, ففي الحقل (ا) سيفقد من النفط 49 مليون برميل حتى عام 2015م أي ستخسر اليمن قرابة 4.5 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن حصة اليمن من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال زهيدة (21.73%) فقط، فيما حصة الشركات الأجنبية من المشروع (79.27%) كالتالي: توتال الفرنسية (39.62%), وهنت الأمريكية (17.22%) اس كي (9.55%)، كوغاز (6%)، شركة هيونداي (5.88%)، الشركة اليمنية للغاز (16.73%)، هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات(5%).