طالب المشاركون في الندوة التي نظمتها مؤسسة البيت القانوني "سياق" اليوم الأحد بصنعاء, تحت شعار (الكشف عن الحقيقة الغامضة) الجهات المختصة والنيابة العامة إلى سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية بالقبض على بقية المجرمين والقتلة المتهمين بحادثة 18 مارس 2011 الذين لا يزالون أحرارا طلقاء ولم تطلهم يد العدالة والكشف عن الأشخاص والجهات التي تقف وراء تلك الأحداث الأليمة. ودعا المشاركون في بيان ختامي لهم إلى سرعة أطلاق سراح السجناء الأبرياء من السجون الرسمية والسجون الخاصة التي تقع خارج إطار سلطة الدولة والقانون والعمل على سرعة القبض على بقية المجرمين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء. وأكدوا في الندوة من خلال ما توفر لهم من حقائق دامغة على عدم شرعية التحقيقات التي جرت تحت ضغط وإشراف واستجواب أشخاص يتبعون الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية ومليشيات الاخوان المسلمين وإعادة التحقيقات في هذه الجريمة وبصورتها الجديدة. وناشد المشاركون أصحاب الضمائر الحية من النشطاء والسياسيين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسئولياتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية وقراءة هذه الجريمة وما نتج عنها من حقائق بنفوس متجردة من الحزبية والمنافع الدنيوية والعمل على الدفع باتجاه تقديم المجرمين الحقيقيين والمستفيدين من مجزرة 18 مارس 2011 للعدالة وكشف الملابسات والشبهات التي رافقت هذه الجريمة. وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة من النشطاء والسياسيين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني لزيارة سفارات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول الخليج من أجل شرح وتوضيح الكثير من الحقائق والكشف عن الملابسات والمغالطات التي سوقت لها أطراف تؤمن بالزيف كمبدأ والافك كوسيلة وقيمة. وتبين للمشاركين في الندوة الكثير من الحقائق والملابسات التي ارتبطت بتلك الأحداث الاليمة من خلال أن تلك الجريمة قد جاءت إثر تخطيط دقيق ومدروس بدخول مجاميع مسلحة بالساحة وتمركزها على أسطح المنازل والعمارات وكذا تحريض خطيب جمعة 18 مارس للشباب بالتضحية بأنفسهم وتقديم الشهداء من اجل هدم الأسوار التي أقامها الأهالي بعد أن رأو توسعا وحصارا لهم ولحياتهم .
بيان صادر عن المشاركين في ندوة (كشف الحقيقة الغامضة؟!) عن واقعة 18/مارس /2011م التي أقامتها مؤسسة البيت القانوني (سياق) إن المشاركين في ندوة (كشف الحقيقة الغامضة؟!) عن واقعه 18مارس الدامية وهم يعيشون مرارة الذكرى الأولى لتلك المجزرة البشعة وما لحقها من مجازر وإنتهاكات في أحياء الحصبة وصوفان والزراعة وكنتاكي وهايل والقاع وفي الوقت الذي ظل فيه الجناة الحقيقيون والمستفيدون سياسياً من تلك المجازر البشعة خارج أسوار العدالة وقبضة القانون يحضون بحماية ودعم من قبل جهات نافذة سياسية وقبلية وعسكرية منشقة وبعد ان تكشف للمشاركين في هذه الندوة الكثير من الحقائق والملابسات التي ارتبطت بتلك الأحداث الأليمة حيث تبين أن تلك الجريمة قد جاءت إثر تخطيط دقيق ومدروس بدخول مجاميع مسلحة للساحة وتمركزها على أسطح المنازل والعمارات وكذا تحريض خطيب جمعة 18 مارس 2011الشباب للتضحية وتقديم أنفسهم شهداء من خلال هدم الأسوار والحواجز التي أقامها الأهالي بعد أن رأوا توسعاً وحصاراً لهم ولحياتهم ، ولذا فإن المشاركين يؤكدون إدانتهم الشديدة لتلك الجريمة المروعة ووقوفهم بالكامل مع اسر الشهداء والجرحى كما يؤكدون على الآتي: 1. يشيد المشاركون في هذه الندوة بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية برقم (8) لسنة 2012بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011م ويرون أنها خطوة مهمة ورائعة في الاتجاه الصحيح لما يخدم تهيئة الأجواء لتمكين المصالحة الوطنية. 2. يدعو المشاركون الجهات المختصة في النيابة العامة إلى سرعة اتخاذ إجراءاتهم القانونية للقبض على بقية المجرمين والقتلة الذين لا يزالون أحراراً طلقاء ولم تطلهم يد العدالة كما يدعون إلى سرعة الكشف عن الأشخاص والجهات التي تقف وراء تلك الأحداث الأليمة. 3. يدعو المشاركون إلى إطلاق سراح السجناء الأبرياء من السجون الرسمية والسجون الخاصة التي تقع خارج إطار سلطة الدولة والقانون ، والعمل على سرعة القبض على بقية المجرمين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء. 4. يؤكد المشاركون في الندوة ومن خلال ما توفر لهم من حقائق دامغة على عدم شرعية التحقيقات التي جرت تحت ضغط وإشراف أشخاص يتبعون نيابة الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية ومليشيات الإخوان المسلمون وإعادة التحقيق في هذه الجريمة وفي صورة المعطيات الجديدة. 5. يدعو المشاركون في الندوة أصحاب الضمائر الحية من النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والقانونيين إلى تحمل مسئوليتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية وقراءة هذه الجريمة وما نتج حولها من حقائق بنفوس متجردة من الحزبية والمنافع الدنيوية والعمل في الدفع باتجاه تقديم المجرمين الحقيقيين لمجزرة 18مارس 2011م للعدالة وكشف الملابسات والشبهات التي رافقت هذه الجريمة. 6. يوصي المشاركون في الندوة بطباعة أوراقها وما دار وطرح فيها من مداخلات وكشفها أمام الرأي العام المحلي والدولي كقبس يهتدي به إلى نور الحقيقة. 7. يوصي المشاركون بتشكيل لجنة منهم لزيارة سفارات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية وذلك من اجل شرح وتوضيح الكثير من الحقائق والكشف عن الملابسات والمغالطات التي سوقت لها أطراف تؤمن بالزيف كمبدأ والإفك كوسيلة وقيمة . صنعاء - 18/ مارس 2012