أكد أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال، أن النقابة العامة للبلدية والإسكان، وجهت عمال النظافة بإنهاء الإضراب واستئناف العمل في رفع مخلفات القمامة من أحياء وشوارع العاصمة صنعاء. وقال هلال لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أمس، إن النظافة في أحياء وشوارع الأمانة ستعود خلال ال48 ساعة القادمة، وذلك بعد أن تم الاتفاق خلال لقاء عقد مساء أمس، بين قيادة أمانة العاصمة وقيادة النقابة، على إنهاء الإضراب واستئناف العمل فوراً من الليلة الماضية، في رفع مخلفات النظافة المتكدسة في العديد من شوارع وأحياء الأمانة، بما يعيد المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة صنعاء. وثمن هلال الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة وأعضاء النقابة العامة لعمال البلدية والإسكان، في سبيل حل الإشكاليات المتعلقة بمطالب عمال وعاملات النظافة بالأمانة. مؤكداً أن الاتفاق سينعكس بشكل إيجابي في تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع، وسيعمل على تحسين النظافة بجميع أحياء ومناطق العاصمة. هناك من يبرر المماطلة في تثبيت عمال النظافة بوجود أولاد مشائخ ضمن المستحقين وفي وقت سابق قال محمد المرزوقي، رئيس نقابة البلديات والإسكان بالجمهورية ، ونائب رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة في حوار اجرته معه صحيفة " الاولى" ان مطالبهم تتمثل في تثبيت العمال الذين يعملون بالاجر اليومي منذ سنوات ، وقال بانه لم يصلهم شي رسمي رسمي بالنسبة لالتزام أمين العاصمة بشأن التثبيت، "أما الحكومة فهي حرة لتفعل ما تريده. نحن مستمرون في الإضراب، ولن نرفعه إلا بتثبيت كافة عمال البلديات، سواء العاملين في الشوارع أو عمال الحدائق" وقال في سياق حوار الاولى ان عدد عمال النظافة والبلديات بالجمهورية 30 ألف عامل، منهم 6 آلاف في العاصمة، 3 آلاف في محافظة عدن، والبقية في عموم المحافظات. راتب العامل 25 ألف ريال بالشهر، والإداري 23 ألفاً، والعامل بالأجر اليومي يمسي موظفاً ويصبح مفصولاً. وقال انهم اوقفوا اضراب سابق عندما تفاعل معهم مجلس الوزراء وأصدر قراراً بتشكيل لجنة وزارية لتقديم المعالجات اللازمة لعمال النظافة بتاريخ 11/2/2012،. وكانت مهمتها تقييم الأوضاع المؤسسية والإدارية والمالية والوظيفية لصناديق النظافة، ودراسة وتحليل الأوضاع الوظيفية لعمال النظافة، وتحديد عدد الوظائف المطلوبة لتنفيذ المهام الحالية، ووضع نظام تنظيمي ووظيفي متكامل لصناديق وعمال النظافة، وتوجيه موارد صناديق النظافة لمواجهة أجور ومرتبات العمال ومستلزمات تشغيل الصناديق، وشراء وصيانة الآلات والمعدات. مضيفا : اجتمعت اللجنة في ما بينها، ورفعت اللجنة الفنية تقريراً مستعجلاً بدون علمنا إلى وزير الخدمة، وبدوره رفعه إلى مجلس الوزراء ليصدر القرار رقم 46 لعام 2012، الذي قضى بالموافقة على تثبيت عمال النظافة من الموازنة العامة للدولة، وتحويل جميع إيرادات النظافة في الصندوق إلى الموازنة العامة.
واضاف : القرار تضمن فترة زمنية لتنفيذه، وهى 3 أشهر من تاريخه، ولكن وللأسف لم يحصل شيء، وقد انتهت الفترة، والقرار استثنى عمال الحدائق والزراعة، وبعض عمال النظافة، لبعض الاشتراطات فيه، وهذا نرفضه، ولم يثبّتوا أحداً، سوى أنهم يجتمعون ويقررون بدون ممثل النقابة، وثانياً يبررون بأن هناك اختلالات منها وجود أولاد مشائخ ضمن إدارة الصندوق، والتأكد من هذا مهمة اللجنة الفنية، وثالثاً يقولون إنه لابد من معيار عامل نظافة لكل ألف شخص، وهذا غير وارد، وهو معيار مقترح من أشخاص زاروا الصين مؤخراً.