القدس المحتلة- غزة- (ا ف ب)- (د ب أ): أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الاثنين اعتزاله الحياة السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقرر عقدها في 22 كانون الثاني/ يناير المقبل. وقال باراك في مؤتمر صحافي في تل ابيب "قررت الاستقالة من الحياة السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة". واضاف الرجل الثاني في الحكومة الاسرائيلية "سانهي مهامي كوزير للدفاع مع تشكيل الحكومة القادمة خلال ثلاثة اشهر". ويأتي هذا الاعلان بعد خمسة ايام من انتهاء العملية العسكرية الاسرائيلية (عمود السحاب) ضد قطاع غزة التي وصفها باراك بالايجابية "للحظة". ويعد باراك (70 عاما) واحدا من افضل الخبراء العسكريين في إسرائيل حيث دخل الحياة السياسية في منتصف التسعينات بعد تركه الجيش الاسرائيلي. وقد تولى قيادة قوات النخبة في الجيش الاسرائيلي قبل ان يعين رئيسا للاركان، وتراس الحكومة بين 1999 و2001. ومن جانبها، اعتبرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة الاثنين إعلان تنحي وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك "دليل على انتصار المقاومة وفشل العدوان على القطاع". وقال المكتب الإعلامي للحكومة المقالة في بيان صحفي إن إنهاء الحياة السياسية لباراك هي "من ثمرات المقاومة الفلسطينية التي وضعت حدا له". واعتبر البيان أن تنحي باراك "يؤكد أن المعادلة التي استمرت منذ بدء الصراع مع الاحتلال والتي تنص على أنه /لكي تحقق النجاح بالانتخابات (الإسرائيلية) عليك سفك الدماء الفلسطينية/ قد تغيرت". وأضاف أن اعتزال باراك للحياة السياسية "لا يعني تنصله من الجرائم التي ارتكبها وأن الجهود الفلسطينية بملاحقته ومجرمي الحرب الآخرين ستستمر حتى يتم معاقبتهم على جرائمه التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني". إسرائيل تهدد بإسقاط عباس إذا توجه الفلسطينيون لمحكمة لاهاي بعد الدولة المراقبة تل أبيب- (يو بي اي): هددت إسرائيل بإسقاط الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئاسة السلطة الفلسطينية في حال توجه الفلسطينيون بطلب للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقديم شكاوى ضدها إذا تم قبول فلسطين كعضو مراقب ودولة غير كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية لم تقرر بعد كيف ستتعامل مع السلطة الفلسطينية في حال قبول فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة من خلال تصويت الجمعية العامة على طلب فلسطيني بهذا الخصوص يوم الخميس المقبل. وأضافت أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يدعو إلى العمل على إسقاط عباس بينما يرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون أن رد الفعل الإسرائيلي ينبغي أن يكون مدروسا والحكم على عباس من خلال الخطوات التي تتلو التصويت في الجمعية العامة. وتابعت الصحيفة انه "في حال توجه عباس إلى المحكمة في لاهاي وقدم دعاوى ضد إسرائيل، فإنه يتعين على إسرائيل عندها أن تعمل من أجل إسقاط حكمه والتعامل معه على أنه جهة معادية". وقالت الصحيفة إنه يؤيد هذا التوجه كل من نتنياهو وباراك ويعلون وعضوا طاقم الوزراء التسعة دان مريدور وبيني بيغن، بينما يدعو وزير المالية يوفال شطاينيتس إلى تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية. وأضافت الصحيفة أن موقف مكتب نتنياهو هو أن لقرار الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة "أهمية رمزية وحسب لكنها خطوة أحادية الجانب وتكسر الأدوات، وإذا كان الفلسطينيون سيكسرون الأدوات فإنه مسموح لإسرائيل أيضا أن تكسر الأدوات". وتشير التوقعات في إسرائيل إلى أنه ستؤيد حصول فلسطين على مكانة دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة ما بين 130 إلى 150 دولة، بينها ما بين 12 إلى 15 دولة أوروبية بضمنها اسبانيا و مالطا وايرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ والسويد وبلجيكا، كما يرجح أن تؤيد فرنسا الطلب الفلسطيني، وليس معروفا لإسرائيل موقف بريطانيا وايطاليا. وأشارت (يديعوت أحرونوت) إلى أن الجهود الإسرائيلية لإقناع دول أوروبية خصوصا بمعارضة الخطوة الفلسطينية في الأممالمتحدة "لم تثمر" وأن عددا قليلا جدا من الدول ستعارض الخطوة الفلسطينية وهي الولاياتالمتحدة وكندا والتشيك وربما ألمانيا. وسيتواجد ليبرمان في نيويورك خلال التصويت على الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن لا يتوقع أن يشارك في جلسة الجمعية العامة من أجل الامتناع عن مواجهة عباس تحسبا من زيادة التأييد للفلسطينيين.