أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خالد مشعل، أمس، عن دعمه مسعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للذهاب الى الاممالمتحدة للحصول على وضع دولة مراقب لفلسطين في الاممالمتحدة، بحسب بيان صادر عن حركة حماس، فيما هددت إسرائيل بإسقاط عباس من رئاسة السلطة الفلسطينية في حال توجه الفلسطينيون بطلب للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقديم شكاوى ضدها إذا تم قبول فلسطين عضواً مراقباً، ودولة غير كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتفصيلاً، قال البيان، ان «الاخ خالد مشعل اجرى، (أمس)، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اكد خلاله ترحيب (حماس) بخطوة الذهاب للامم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب». وأضاف البيان ان مشعل اكد «ضرورة ان يكون هذا التحرك في اطار رؤية واستراتيجية وطنية تحافظ على الثوابت والحقوق الوطنية، وتستند الى عوامل قوة بيد شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها المقاومة». ويأتي البيان قبل ثلاثة ايام من توجه عباس الى الجمعية العامة للامم المتحدة لرفع تمثيل دولة فلسطين، وبعد ان نفى قادة «حماس» في قطاع غزة دعمهم عباس في هذه الخطوة. وبحسب البيان فإنه تم التأكيد «على ضرورة انجاز المصالحة الوطنية كأولوية وطنية، مستفيدين من الاجواء الايجابية بعد الانتصار الذي حققه شعبنا في غزة». من جهته، قال عضو المكتب السياسي ل«حماس»، عزت الرشق، ان حركته ترحب بالخطوة «من دون التنازل او التفريط بأي شبر من ارضنا الفلسطينية من البحر الى النهر». وحمّلت مندوبة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، ليلى شهيد، بريطانيا مسؤولية تاريخية إذا لم تدعم مساعي بلادها للحصول على وضع دولة مراقب. وقالت «إن بريطانيا كدولة استعمارية سابقة، تتحمل مسؤولية تاريخية حيال فلسطين انطلاقاً من كونها دولة مهمة جداً في الشرق الأوسط ولديها علاقات تجارية واسعة فيها». في المقابل، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن الحكومة الإسرائيلية لم تقرر بعد كيف ستتعامل مع السلطة الفلسطينية، في حال قبول فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة، من خلال تصويت الجمعية العامة على طلب فلسطيني بهذا الخصوص، يوم الخميس المقبل. وأضافت أن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، يدعو إلى العمل على إسقاط عباس، بينما يرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون، أن رد الفعل الإسرائيلي ينبغي أن يكون مدروساً، والحكم على عباس من خلال الخطوات التي تتلو التصويت في الجمعية العامة. وتابعت الصحيفة انه «في حال توجه عباس إلى المحكمة في لاهاي، وقدم دعاوى ضد إسرائيل، فإنه يتعين على إسرائيل عندها أن تعمل من أجل إسقاط حكمه والتعامل معه على أنه جهة معادية». وقالت الصحيفة، يؤيد هذا التوجه كل من نتنياهو وباراك ويعلون وعضوا طاقم الوزراء التسعة دان مريدور وبيني بيغن، بينما يدعو وزير المالية يوفال شطاينيتس إلى تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية. وأضافت الصحيفة أن موقف مكتب نتنياهو هو أن لقرار الجمعية العامة بقبول فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة «أهمية رمزية وحسب، لكنها خطوة أحادية الجانب وتكسر الأدوات، وإذا كان الفلسطينيون سيكسرون الأدوات، فإنه مسموح لإسرائيل أيضا أن تكسر الأدوات». وأشارت الصحيفة إلى أن الجهود الإسرائيلية لإقناع دول أوروبية، خصوصا بمعارضة الخطوة الفلسطينية في الأممالمتحدة «لم تثمر»، وأن عدداً قليلاً جداً من الدول ستعارض الخطوة الفلسطينية، وهي الولاياتالمتحدة وكندا والتشيك وربما ألمانيا. من ناحية أخرى، عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضبها من الاتحاد الأوروبي أثر نية الأخير بلورة «قائمة سوداء» تشمل أسماء مستوطنين عنيفين ستمنع الدول الأوروبية دخولهم إليها، خصوصاً أن السلطات الإسرائيلية تمتنع عن معاقبتهم.
