أكد مصدر في مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب أن هناك جملة من الإجراءات القانونية يتم تنفيذها لتصحيح الكثير من الاختلالات في العمل الوقفي للحفاظ على أملاك الأوقاف وتحقيق شروط الواقفين والمقاصد الشرعية للوقف. موضحاً أن عملية تصحيح أوضاع المنتفعين بأعيان وأموال الوقف تتم وفقاً لقانون الوقف الشرعي ولائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها سواءً بتجديد عقود الإيجار المنتهية أو بتسوية الإيجارات لأعيان وعقارات الوقف بإيجار المثل زماناً ومكاناً. ولفت المصدر إلى أن إجراءات تصحيح العقود وتسوية الإيجارات تشمل المحال التجارية فقط ولا تشمل المساكن .. مشيراً إلى هذه الإجراءات التصحيحية هي إجراءات قانونية وفقاً لما نصت عليه المادة (73 ) من قانون الوقف الشرعي بأنه لا يجوز لمتولي الوقف تأجير عين الوقف أو أملاكه بأقل من أجرة المثل زماناً ومكاناً ولما نصت عليه لائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها والتي الزمت متولي الوقف في المادة (28 ) تأجير المعمورات الموقوفة بما لا يقل عن إيجار المثل الحر زمانا ومكانا بعد التأكد من أهمية وموقع المعمور ومساحته وحالته والخدمات المتوفرة فيه. وبين المصدر أن محكمة الأموال العامة بمحافظة إب ألزمت مكتب الأوقاف بالقيام بتسوية إيجارات المحلات التجارية الاستثمارية الوقفية في المحافظة بإيجار المثل زمانا ومكانا .. موضحا أن المحكمة حددت لمكتب الأوقاف مهلة شهرين لتسوية الإيجارات بإيجار المثل الحر المجاور. واستغرب المصدر من الضجة المفتعلة ممن تضررت مصالحهم ومن بعض ضعفاء النفوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التابعة لمرتزقة العدوان لإثارة الشائعات وتزييف الحقائق وتظليل الرأي العام والتي لا تخدم سوى مصالح الطامعين في الاستحواذ على ممتلكات الوقف ممن مارسوا عمليات النهب المنظم لها من خلال عقود قديمة منتهية وبمبالغ زهيدة. مؤكداً أن قيادة مكتب الأوقاف مستمرة في تصحيح أوضاع الأوقاف ومحاربة الفساد والحفاظ على أموال الوقف واستعادة المنهوب منها. وأضاف المصدر : " تمكن المكتب بفضل الله وبتعاون قيادة السلطة المحلية في إب والأجهزة الأمنية والقضائية والشرفاء من أبناء المحافظة من استعادة مساحات واسعة من أراضي الوقف المنهوبة في عدد من مناطق ومديريات المحافظة. ودعا المصدر جميع أبناء محافظة إب إلى التعاون والاسهام في الحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف .. محذراً من لا يزالون يعيشون في الوهم ومن يريدون أن تبقى الأوقاف مرتعاً لهم ولتحقيق مصالحهم الشخصية من عاقبة غيهم في الاعتداء على أموال الوقف. وقال المصدر : " إرادة تصحيح أوضاع الأوقاف وتنميتها حاضرة ومستلهمة قوتها من القانون واللوائح المنظمة للأوقاف ومن توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي أكد على أهمية أن يتعاون الجميع والجهات المسؤولة في الدولة وأيضاً المجتمع في سبيل دفع خيانة الوقف والاعتداء عليه وتصحيح هذه الوضعية وإصلاح هذه المشكلة وصولاً بعودة الناس إلى دفع حصص الوقف وتصحيح الوضع الإداري من خلال إيجاد آلية إدارية جديدة تساعد على استخلاص هذا الحق ".ص
