انه وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي أقدم مجهولون يستقلون سيارة " أجرة" وهم على مقربة من منزل الأمين العام الكائن في شارع 22 مايو بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت البوابة الخارجية لمنزل الأستاذ صلاح الصيادي قبل أن يلوذوا بالفرار ولم يتوضح هوية المجرمين ، وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية المسئولة وقتها التي تأخرت كثيرا قبل ان تأتي إلى مكان الحادث في ساعة متأخرة من صباح الخميس لجمع الاستدلالات والأقوال. وتعد جريمة ليلة الأمس هي الثالثة التي يتعرض لها حزب الشعب الديمقراطي وأمينه العام حيث كانت العملية الإجرامية الاولى في العاشر من يناير الماضي حيث اطلق افراد مجهولون عدة أعيرة نارية على سيارة الأمين العام وهي مركونة بجانب المقر الرئيس للحزب وأصابوها بأضرار ، فيما تكررت نفس العملية في الخامس من مارس الماضي حيث اطلق مجهولون عدد من الطلقات النارية على واجهة مبنى حزب الشعب الديمقراطي وسيارة الامين نتج عنها أضرار بالغة . ان تكرار مثل تلك العمليات الإجرامية الدنيئة يدل على تمادي الجناة في محاولة استهداف الصيادي شخصياً ، الشخصية الوطنية التي نالت حب واحترام الجميع ، وكمحاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية الشريفة والمسئولة ، وقد أكد الأمين العام أكثر من مرة انه لا يتهم احد بعينه وان على أجهزة الأمن ممارسة دورها في كشف الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. ولذلك فان حزب الشعب الديمقراطي وللمرة الثالثة يجدد مطالبته بالحماية الأمنية وفقا للدستور والقانون حتى لا تكون الديمقراطية وحرية التعبير وحق الرأي والرأي الآخر ،مهددة بمثل هذه الأساليب الإرهابية الجبانة التي تنم عن الحضيض والبيئة العفنة التي يترعرع من خلالها اؤلئك المجرمين الذين يعتقدون انهم قادرون على تكميم افواه الآخرين بصوت الرصاص ومنطق القوة الهمجية. وعليه فان حزب الشعب الديمقراطي يكرر دعوته الجهات الأمنية المختصة إلى القيام بمسئوليتها ويحملها مسئولية سلامة الامين العام في حالة تعرضه أو مقر الحزب والعاملين لأي مكروه لا سمح الله خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث ويدعو حزب الشعب الديمقراطي كل الفعاليات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاجتماعية الى إدانة الحادث واستنكار مثل هذه الأساليب الإجرامية والهمجية.