الخيارات المتاحه .. والخيار الضرورة ..!! الخيار الاول : اذا تم تشكيل مجلس عسكري او رئاسي من قبل طرف او اكثر سيؤكد رسميا للداخل والخارج ان ما حدث هو ( انقلاب )غير شرعي ومخالف للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وحتى اتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الحوثيين بعد إسقاط ( صنعاء ) في 21 سبتمبر 2014 م وبالتالي سيكون ( المجلس) معزول عن الإجماع الوطني والدعم الإقليمي والتأييد الدولي وبالتالي عزلة ( اليمن ) ولا اعتقد ان الحوثيين مستعدين لمواجهة كل ذلك وإن ادعى الشراكة الصورية مع بعض الأطراف لذلك هذا الاحتمال غير وارد وكل القوى والأطراف تدرك المخاطر العظيمة لهذا الخيار الصعب والمغامر واحتمالاته الكارثية المؤكدة ولذلك فهو غير وارد وإن هلل البعض واستخدمه كسلاح للحرب النفسية للتأثير على الرئيس والحكومة بالتراجع عن قراري الاستقالة بأقل الخسائر والتنازلات التي ممكن ان تقدم تنفيذا لأي اشتراطات مقابل سحب الاستقالات .. الخيار الثاني : عرض استقالة الرئيس على البرلمان للبت فيها باعتباره الجهه الشرعية المخولة بذلك دستوريا ووفقا لما نصت عليه الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية بالاحتكام الدستور اليمني في معالجة اي أمر وأشكال ليس محددا بالمبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة . وهناك احتمالين ممكنة لقرار البرلمان كما يلي : أ- رفض الاستقالة : وبهذه الحالة يعود الرئيس لمزاولة أعماله مع حقه بتقديم استقالة نافذة دستوريا بعد 90 يوما بعدها يجب ان تتخذ نفس الإجراءات في حال قبول الاستقالة المذكور أدناه وهو صعب للغاية حاليا كما يدرك الجميع والفارق هو كسب مزيدا من الوقت فقط قد يكون ( وقتاً ) سلبيا او ايجابياً. ب- قبول الاستقالة : بهذه الحالة يجب على رئاسة البرلمان إجراء انتخابات خلال شهرين وهذا صعب للغاية في الظروف الراهنة أمنيا واقتصاديا وسياسيا وفنياً ومئات الأسباب التي تحول دون إجراء اي انتخابات بهذه المرحلة وجميع المراقبين والمتابعين يدركون ذلك جيدا ليس هذا فحسب بل يتسائل الكثير أين ستنفذ الانتخابات هل في الجنوب الثائر او أقاليم الجند وسباء وتهامة المغدورة سياسيا بأحلام وتطلعات مخرجات الحوار والمستهدفة طائفيا ومذهبيا من ثورة الحوثيين كما يقولون ... الخيار الثالث : الحل التفاوضي وطنيا من كل المكونات مدعوما بالضغوط الإيجابية الإقليمية والدولية مع الرئيس هادي والحكومة للعدول عن الاستقالات مقابل إنهاء أسباب الاستقالتين وقبول الشروط محل إجماع الغالبيه في المفاوضات و التي تصب بالمصلحة ألعامه مع ضمانات مؤكدة على اجراء انتخابات رئاسية وبالتالي مواصلة تنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية بوتيرة عالية وسريعة من وجهة نظري ان الخيار الثالث هو الذي سيفرض نفسه بسبب خطورة ووعورة الخيارات الأخرى الخطيرة جداً جداً ، الا في حالة ان يكون طرف او اكثر قد قرر المغامرة بمصير البلاد و مستقبلة نحو النفق المظلم ف ذلك مشهد اخر صعب ومكلف للغايه على الجميع دون استثناء ... وجهة نظر شخصية // صلاح مصلح ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻱ