بعيدا عن حسابات الأزمة السياسية الحاصلة الان بين الحزب الحاكم وحلفاؤه من المعارضة من جهة واللقاء المشترك من جهة أخرى ، وبعيدا عن المماطلات السياسية من قبل المشترك و محاولات الارضاء المستمرة من قبل الحاكم والتنازلات الكمية لاجل دخول المشترك الانتخابات .. المشترك الآن متهم بالاخلال بثوابت الوطن وبالسعي إلى تقسيم البلاد ، والقضاء اليمني في صدد التعامل مع افعال المشترك تلك بتهمة الخيانة العظمي التي قد تحيل تلك الاحزاب من كونها قوى سياسية مندرجة تحت ثوابت الوطن إلى كونها حركات تمرد وارهاب . ففي اخر المستجدات حول قضية تورط اللقاء المشترك بدعم الانفصاليين في جنوب البلاد هددت وزارة الداخلية اليمنة بإخضاع قيادات أحزاب اللقاء المشترك للمساءلة القانونية، إذا ما ثبت أنها دعمت قوى الحراك الجنوبي، وذلك بعد ساعات من اعتقال القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد بالتهمة ذاتها. واستندت وزارة الداخلية في اتهاماتها إلى تصريحات أدلى بها المطلوب أمنياً العقيد المتقاعد طاهر طماح الذي يقود مسلحين موالين للحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، والذي أعلن مسؤوليته عن اختطاف ضباط وجنود في الجيش خلال الأيام الماضية. وقال مصدر مسؤول في الداخلية إنه في حال تأكد ذلك "فإن قيادة المشترك ستخضع للمساءلة القانونية إزاء التواطؤ على زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومخالفة الدستور والقوانين النافذة في البلاد". الامر لا يضل كونه زعزعة للامن والاستقرار ، بل انه يفصح عن نوايا مبيتة قد تمتد الى كونها مشاريع خارجية قذرة تنفذ من قبل اللقاء المشترك وتخدم اطرافا خارجية .، وهنا يكون الصراع قد تحور مفصليا ، بين اطراف سياسية في اليمن الى قوى وطنية واخرى معادية له .. وهنا يأتي دور المواطن اليمني والالتفاف الشعبي المناهض لمن يضمر للوطن السوء وقررت النيابة الجزائية المتخصصة في شؤون الإرهاب سجن القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد في سجن البحث الجنائي حتى يوم غد الاثنين لاستكمال التحقيق معه حول مزاعم دعمه للحراك الجنوبي، "وتحريضه لعرقلة إقامة بطولة كأس الخليج لكرة القدم". واستندت النيابة في اتهامها إلى تصريحات أدلى بها طاهر طماح وتحدث فيها عن "دعم المشترك للحراك بمبلغ 10 مليون ريال عن طريق محمد غالب". ورغم الادانة الاتية من قبل المشترك لاعتقال القيادي الاشتراكي الا ان اللقاء المشترك يمر الان باسوأ حالاته على مستوى الشعبية في الوطن ، وفيما لو ثبتت التهمة فانها قد تجر شخصيات قيادية أخرى في المشترك إلى طاولة المحاكمة وتغير جذريا من ميازين الصراع السياسي الحادث ، كون الشارع اليمني لن يمر عليه هذه الجناية مرور الكرام ، خصوصا من بعض احزاب المعارضة التي يرمي عليها المواطن اليمني اماله وطموحاته للخروج بالبلاد من بوتقة الازمات ليتفاجا بانها من تشعلها وتزيد وتيرتها.