أكدت مصادر مطلعة أن عدداً من كبار التجار لجأو إلى عدد من السفارات الغربية من بينها السفارة الامريكية في صنعاء للتدخل لدى الجهات المختصة في الحكومة ومصلحة الضرائب واقناعهم بإيقاف قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي بدأت مصلحة الضرائب بتنفيذه العام المنصرم 2010م.. وبحسب مصادر"الجمهور نت" فإن عدداً من التجار التقوا مؤخراً بالسفير الامريكي في صنعاء واشتكوا له من قيام مصلحة الضرائب بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات وتوقيف الأرقام الضريبية للتجار الذين امتنعوا عن تقديم اقراراتهم الضريبية خلال الفترة القانونية.. راجين من سفير واشنطن التدخل وإقناع مصلحة الضرائب بإيقاف إجراءاتها "القانونية" في هذا الشأن.. وما كان من سعادة السفير إلا أن رد عليهم ساخراً منهم ونصحهم بتنفيذ القانون لمصلحتهم ومصلحة البلاد والصبر على مصلحة الضرائب لأن في ذلك أجر..!! وكان هؤلاء التجار قد لجأوا إلى عدد من المسؤلين الكبار في الدولة لذات الغرض ولكنهم لم يجدوا أي استجابة خصوصاً وأن مطالبهم مخالفة للقانون.. واستغرب قانونيون واقتصاديون لجوء التجار إلى ابواب السفارات والمسؤلين للاستقواء بهم ضد قانون ضريبة المبيعات النافذة والمطالبة بخرق قوانيين سيادية والتهرب من تسليم ما عليهم من ضرائب لخزينة الدولة "بحسب القانون السائد" ناصحين هؤلاء التجار بتطبيق القوانين بما فيه المصلحة العامة للبلد.. علماً بأن تهرب التجار من دفع الضرائب يكلف خزينة الدولة عشرات المليارات سنوياً..