بالأمس أقر نواب الشعب مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2010م بشقيها المركزي والمحلي، والتي كان من أهم سماتها، التوسع في مخصصات البرنامج الاستثماري، والموجهة أصلاً لإقامة المشاريع الخدمية والإنمائية، والبنى ذات الارتباط بالمتطلبات الحياتية للمواطنين، وهو ما وجد ترجمته في رصد أكثر من مائة مليار ريال لمشاريع الكهرباء بهدف تغطية الاحتياجات المجتمعية المتنامية من الطاقة. ومع أن قضية التنمية قد ظلت تتصدر أولويات الدولة والحكومة فهي في ذات الوقت شكلت محور استهداف من كل القوى المتربصة والحاقدة والمأزومة والمشدودة إلى الماضي البغيض من بقايا الإمامة الكهنوتية والاستعمار وأذنابه، حيث استمر هؤلاء فترة بعد أخرى، يحيكون المؤامرات والدسائس، ويعملون على اختلاق الأزمات الرامية إلى تعطيل عجلة التنمية ومساراتها لقناعتهم بأن ما شهده اليمن من نهضة تنموية شاملة وتحولات عملاقة وصلت خيراتها إلى كل شبر في هذا الوطن إنما يعد محاكمة لعهود التخلف والحرمان والكبت التي يمثلون امتداداً سيئاً لحقبها المظلمة والسوداء. وهذه القوى المهترئة ذهنياً وفكرياً والعليلة نفسياً هي من تطل علينا اليوم بقرونها الشيطانية في تحالف إرهابي ذي ثلاثة أضلاع تتمثل في عناصر تنظيم القاعدة وشريكها الاستراتيجي المسمى ب"الحراك" الانفصالي وشرذمة التمرد التي أشعلت فتنة التخريب والإرهاب في محافظة صعدة. وغير خافٍ على أحد أن هؤلاء المجرمين هم من يلتقون على غاية دنيئة واحدة، أساسها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى والاضطراب، عن طريق إثارة أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على الأموال العامة والخاصة، واستباحة دماء الأبرياء من المواطنين، وقتل الأنفس التي حرمها الله، وإقلاق السلم الاجتماعي والسكينة العامة، وافتعال الفتن التي من شأنها إيقاف مشاريع التنمية ليؤكد هؤلاء القتلة والإرهابيون أنهم بأفعالهم الإجرامية إنما يستهدفون الوطن والتنمية وإيقاف عجلة التطور، وهو ما تتجلى شواهده وإثباتاته على أرض الواقع، من خلال الأهداف التي يصوبون غدرهم نحوها.. فما تقوم به عصابة التمرد والتخريب بصعدة من تدمير للمدارس والمنشآت الصحية والمشاريع الإنمائية لا يختلف عن مخططات تنظيم القاعدة الإرهابي التي تقوم على التدمير والتعدي على المرافق الاقتصادية والمؤسسات العامة، والإضرار بالمصالح الوطنية.. وهي نفس المنهجية التي يتبعها شريكه المسمى بالحراك الانفصالي، الذي يبني منهجيته على السلب والنهب والتطرف وهتك الأعراض وإقلاق الأمن والاستقرار وزرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد. ولذلك فقد صار إعادة الأوضاع المستقرة إلى المناطق التي يعبث فيها هذا الثالوث الخبيث مطلباً شعبياً ملحاً باعتبار أن حفظ الأمن عامل شرطي لتأمين انسياب عملية التنمية واستمرارية مشاريعها وذلك هو ما ينبغي أن تعمل من أجله كل القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع، التي لابد لها أن تدرك أن ما يتعرض له الوطن والشأن العام، يشكل في محصلته ونتيجته استهدافاً لوجودنا وحاضرنا الذي نعيشه ومستقبلنا الذي ننشده. ومثل هذه التحديات هي أدعى إلى الاصطفاف، وأن يسمو الجميع على الصغائر والاستغراق في الخلافات والتباينات السياسية والحزبية. وبحسابات المصلحة الوطنية فإن الشعب اليمني معني بكامل مصفوفته باستنهاض روحه الحية والمبادئ الوطنية التي استشهد في سبيلها آلاف المناضلين لكي تبقى نابضة ومتجذرة في أحاسيس ووجدان الأجيال المتعاقبة. وأي تخاذل أو تفريط بهذه المبادئ سنكون محاسبين عليه أمام الله والوطن والشعب، ولن يغفر التاريخ لكل متخاذل أو متهاون أو متلون المواقف، فأمام مصالح الوطن العليا لا مجال للانتهازية السياسية والكيد الحزبي والتردد وضيق الأفق والحسابات النفعية. ويجب أن نكون كبارا بكبر هذا الوطن وقيمه، فالرجال مواقف ومن لا موقف له مع وطنه لا خير فيه لنفسه وشعبه ودينه، وقد آن الأوان لكي تصحو الضمائر وتزول الغشاوة عن العيون.
