بالأمس ودعنا عاماً مضى بكل ما فيه من مآسي والآم واستقبلنا عاماً جديداً علقنا عليه الآمال والأمنيات بان يكون عام الوحدة الوطنية والقرار الفلسطيني المستقل والاستقرار السياسي والاقتصادي والوفاق الاجتماعي والوطني ، عاماً نمحو فيه أثار الانقسام والعدوان والحصار من خلال وحدة الصف والموقف الفلسطيني خلف قيادة واحدة وشرعية واحدة هي شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ، عاماً تتكاثف فيه الجهود وتتعاظم الهمم وتتعالى الأصوات الوحدوية صوتاً واحداً يعلوا كل الأصوات لنكون جديرين بالمستقبل القادم ويكون حقنا لنا وغير مرتهن لجهة هنا أو هناك ولا يخضع لأي أجندة غير فلسطينية مهما بلغ شأنها سواء كانت إقليمية أو دولية . إن ملف المصالحة الفلسطينية ظل ضبابياً تلفه الكثير من الغموض حول معرفة سبب التعثر المستمر لنجاح الحوار وحقيقة الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى الفشل الدائم فيه خاصةً كلما اقتربنا من لحظة التوقيع والتطبيق الفعلي على الأرض ، وظل الشعب الفلسطيني بعيداً عن حقيقة الرفض الدائم لإنهاء هذا الملف وبقيت الصورة على حالها كلٌ يرمي باللوم على الآخر ولم تنجلي الصورة على حقيقتها إلا عندما وجدنا السيد الرئيس محمود عباس كعادته يخرج علينا بقول الحقيقة وقد أزال الغموض الذي كان يكتنف الحوارات وكشف لنا الحقيقة أثناء خطابه الأخير في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية حينما بيّن وجه الخلاف الحقيقي. أخيراً وبعد طول انتظار ، ظهر الوجه الحقيقي لجملة الاستدراكات والانتقادات والاشتراطات التي وضعتها حركة حماس على ورقة المصالحة الفلسطينية ، التي قدمتها مصر بعد جولات طويلة من الحوارات المعمقة والنقاشات الشاملة لكافة قضايا الخلاف والاختلاف الفلسطيني ، حتى توصلت لصيغة توافقية من بين جملة الأفكار التي تم الاتفاق عليها سواء كانت أثناء جولات الحوار الثنائي أو الحوارات التي حضرتها مختلف فصائل العمل الوطني في العاصمة المصرية (القاهرة) خلال العامين السابقين وبحضور الراعي المصري الذي بذل جهد كبير وحثيث لإنجاح الحوار وللتقدم باتجاه المصالحة الحقيقية على الأرض وإنهاء حالة الانقسام الحاصل بين شطري الوطن لإعادة الحياة الى قطاع غزة الذي يعاني من الحصار والدمار الذي أصابه جراء الحرب ، وبث روح الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني الذي يتطلع الى الوحدة الوطنية كإحدى أهم ركائز المشروع الوطني الكبير المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، هذا المشروع الذي أصبح يواجهه العديد من العراقيل ليست فقط الخارجية والمبنية على مؤامرات الاحتلال الذي يتربص بنا، ولكن أيضاً داخلية بفعل الانقلاب والانقسام الفلسطيني الذي اثر بشكل سلبي كبير على القضية برمتها لما يشكله من خطورة لها تداعياتها الحالية والمستقبلية . إن التنكر للجهد المصري الكبير بهذه الطريقة التي تريدها حركة حماس وذلك بالمطالبة التي تقدمت بها الى السيد الرئيس محمود عباس بالموافقة على بنود الورقة المصرية للمصالحة كاملة وان رفضها وخلافها يكمن في مكان التوقيع عليها و نقطة انطلاق عمليات التنفيذ وليس بما تحمله الورقة من بنود ، فهي لا تريد أن تكون في مصر في اشارة منها وكأن الراعي المصري غير نزيه وغير مؤتمن وهو الذي دعا منذ البداية الى الحوار والى رأب الصدع الذي أصاب القضية الفلسطينية، الأمر الذي سوف يشكل موقفاً غير مقبول لدى الشعب الفلسطيني وحالة انحطاط سياسي مرفوضة رسمية وشعبية ووطنية خاصة وان الشعب الفلسطيني لم يعتاد على التنكر لأي جهد عربي أو إقليمي أو دولي من شأنه خدمة المصالح العليا للقضية الوطنية ، تنكر لن يكتب في صفحات التاريخ الفلسطيني ولن يستطيع احد هذه المرة جرنا الى هذا الشكل الدنيء في السياسة حيث انه أمر غير مقبول بل ومرفوض بشكل كامل على المستويين الرسمي والشعبي ، وكيف لنا أن نقبل ذلك ومصر هي التي بذلت ولا تزال جهوداً كبيرة وهيئت أجواء صادقة وأخوية على طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الى جانب دورها المساند دائما للقضية الفلسطينية ودعمها لكافة الحقوق الوطنية في شتى المراحل المختلفة وقد حملت هم الانقسام منذ اليوم الأول لعملية الانقلاب وأخذت على عاتقها مسؤولية إنهاءه بالتوافق الوطني وبطريقة لا تنتقص فيها من أي طرف من الإطراف ، فإذا كانت مصر، مصر عبد الناصر القائد العربي القومي و بطلة حرب أكتوبر تريد اتفاقاً يرضى أطراف الخلاف الفلسطيني دون انتقاص من أي فصيل فلسطيني فكيف أذن تريد منا حماس أن ننتقص من دور قاهرة المعز ونحن على يقين بنزاهتها ودورها الحيادي رغم تطاول البعض من حين لآخر تلبية لمصالح حزبية ضيقة لها علاقة بارتباطات وأجندة إقليمية . إن الكشف عن حقيقة رفض التوقيع على ورقة المصالحة يضع العديد من التساؤلات أهمها هي ، هل أيضا فشل اتفاق مكة الذي تم توقيعه وسرعان ما أفضى على الانقلاب الدموي كان أيضاً بسبب مكان التوقيع وهل سيبقى الانقسام يخيم على الحالة الفلسطينية حتى تمنحنا إحدى الدول التي تحاول العبث بالمشروع الوطني صك المصالحة ليكون جواز عبور الى الوحدة الوطنية ؟ وهل الحالة الوطنية والمنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية يسمح بمثل هذا النوع من الخلاف ؟ لم يخذل الشعب الفلسطيني أشقاؤه العرب ذات يوم وفي أصعب الظروف والمراحل ولم يقف موقفاً متنكرا لأي جهد عربي أو دور دولي يخدم مصالحه وحقوقه الوطنية لهذا فان مطلب حماس تغيير مكان توقيع المصالحة هو مطلبٌ غير مقبول لان الشعب الفلسطيني يحفظ لقلب العروبة (مصر) مواقفها الداعمة دوماً والمشهودة ولا يمكن أن يتنكر لها ذات يوم.
