مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



:"المشترك" وراء تفعيل محاكمة مراسلي "الجزيرة" لتغطية مقتل حارس اكسيد على يدحفيدباسندة
لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 18 - 05 - 2012

يبدو أن الصحافة وحرية التعبير في اليمن تقفان اليوم على عتبة مرحلة جديدة من القمع في حقبة ما بعد الرئيس السابق علي عبدالله صالح،صانع العملية الديمقراطية في اليمن ومحقق الوحدة اليمنية المباركة التي ستحتفل بذكراها ال22 عبدايام قلائل.......و هذا على الأرجح هو العنوان العريض الذي يلخص استئناف محاكمة مراسلي قناة "الجزيرة" حمدي البكاري وأحمد الشلفي، أمس الأول الاثنين، على خلفية شكوى سابقة ب"مزاولة المهنة خارج القانون"، رفعتها ضدهما وضد القناة وزارة الإعلام السابقة، في يونيو الماضي. لكن نفي وزارة الإعلام الحالية علاقتها بالدعوى، أمس الثلاثاء، يثير المزيد من علامات الاستفهام حول إصرار المحكمة على تفعيل القضية رغم سحب الوزارة للدعوى.
ونفت وزارة الإعلام علاقتها باستئناف المحاكمة بعد يوم واحد من تأجيل محكمة الصحافة والمطبوعات في جلسة الاثنين محاكمة البكاري والشلفي إلى 21 مايو الجاري، حتى حضورهما اللذين لم يمثلا في جلسة أمس الأول، التي أعلنت عنها المحكمة بشكل مفاجئ، الأحد، لتثير جدلا واسعا في وسائل الإعلام وصفحات الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، لم ينته حتى الآن، حول أسباب وتوقيت تفعيل المحاكمة والجهة الواقفة وراء تفعيلها. غير أن القضية، التي تضاربت التحليلات بشأنها، قد تكون مرشحة لدخول تاريخ الصحافة اليمنية باعتبارها القضية التي حملت إعلان تدشين مرحلة القمع التوافقي للصحافة وحرية التعبير والحريات المدنية بشكل عام في يمن ما بعد علي عبدالله صالح.
وكانت وزارة الإعلام الحالية تقدمت إلى النيابة العامة بطلب سحب الدعوى المرفوعة من طرفها ضد مراسلي "الجزيرة"، في 29 فبراير الماضي. وقالت في رسالة وجهها وزير الإعلام الحالي علي العمراني، إلى النائب العام علي الأعوش، حصلت "الأولى" على نسخة منها: "بالإشارة إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن إعادة فتح مكتب الجزيرة، وبخصوص الشكوى المقدمة من وزارة الإعلام ضد مراسلي الجزيرة في اليمن: 1. الأخ أحمد الشلفي، 2. الأخ حمدي البكاري، تتقدم الوزارة بطلب سحب الشكوى المرفوعة من طرف وزارة الإعلام والمنظورة أمام محكمة الصحافة".
رسالة وزارة الإعلام أتت بعد شهر من إصدار رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة توجيهاته، في 28 يناير، بإعادة فتح مكتب القناة الذي أغلقته الحكومة السابقة منذ أكثر من عام.
غير أن كل هذا لم يثنِ محكمة الصحافة عن عقد جلسة الاثنين، التي بدت لكثير من المتابعين كأول جلسة محاكمة لوسيلة إعلامية على خلفية تغطيتها للأحداث في البلاد، تعقدها محكمة الصحافة في عهد الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها باسندوة. لكنها ليست الأولى من نوعها في الواقع، حيث سبق أن عقدت جلسات في بعض الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة ضد بعض وسائل الإعلام التي قامت بنشر مواد خلال الثورة، لكن أيا من هذه الدعاوى والقضايا لم تتحول إلى قضايا رأي عام على غرار الدعوى المرفوعة ضد "الجزيرة".
وفصلت المحكمة في جلسة الاثنين في دعويين مرفوعتين من يحيى دويد ومدير أمن تعز السابق قيران، على التوالي، ضد صحيفتي "الصحوة" الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح، و"أخبار اليوم" المملوكة للناشر سيف الحاضري، والمقربة من اللواء الركن علي محسن الأحمر. وقضى الحكم الأول بتغريم "الصحوة" 10 آلاف ريال، في حين قضى الثاني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضد "أخبار اليوم".
غير أن هذين الحكمين بقيا متواريين خلف خبر تأجيل محاكمة مراسلي "الجزيرة" في القضية المرفوعة ضدهما، التي ما تزال تتصدر اهتمام وسائل الإعلام، في وقت يرى البعض أنها ربما أثيرت لتغطية بعض القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا.
ويربط بعض المهتمين بين تفعيل محاكمة مراسلي "الجزيرة" بشكل مفاجئ، الأحد الماضي، وقضية الحارس الشخصي لرئيس الوزراء الذي قتل أحد حراس معهد أكسيد لتعليم اللغات، أثناء مرافقته لابنة باسندوة، ظهر السبت الماضي، وهي القضية التي كانت هيمنت على اهتمام وسائل الإعلام، والجدل العام الدائر في موقع "فيسبوك"، قبل أن تبدأ في التواري شيئا فشيئا خلف قضية استئناف محاكمة "الجزيرة".
وعدا عن التوقيت، يرى البعض في موقف اللقاء المشترك مؤشرا يعزز من احتمال صحة هذا الربط. واستغرب كثيرون من موقف المشترك الذي التزم الصمت حيال القضية، في حين لمس البعض ارتياحا لدى التكتل الحزبي الشريك في حكومة الوفاق لإثارة القضية في هذا التوقيت.
لكن أمين عام نقابة الصحفيين اعتبر ما وصفه عدم تدخل المشترك في القضية، منطقيا. وقال مروان دماج: "على العكس، المطلوب من المشترك عدم التدخل في القضاء. وفي حال تدخل يجب رفض تدخله".
يبدو حديث دماج مفهوما ومنطقيا، ولكنه في الوقت نفسه قد لا يشكل في نظر آخرين تفسيرا وافيا لموقف المشترك، ولا سيما في ظل وجود مؤشرات على أن موقفه هذا (غير الرسمي) تخطى الحياد إلى تبرير المحاكمة، بل وحث مراسلي "الجزيرة" على حضورها.
المواجهة بين قناة الجزيرة والحكومة اليمنية السابقة بدأت في أعقاب اندلاع ثورة الشباب السلمية، مطلع العام الماضي، بسبب سياسة ونهج القناة في تغطية أحداث الثورة. وواجهت الحكومة السابقة عمل القناة خلال الثورة بإغلاق مكتبها في صنعاء، ومصادرة جهاز بثها المباشر، في مارس الماضي، كما قامت وزارة الإعلام بسحب تراخيص عامليها.
لكن القناة استمرت في مزاولة عملها بعد أن انتقلت إلى مبنى يقع في قلب ساحة التغيير في صنعاء، كما فعلت الشيء نفسه في ساحة الحرية بتعز. واضطر مراسلا القناة الشلفي والبكاري إلى التواري عن الأنظار، والعمل خلف الكاميرا بدون أي ظهور لهما تقريبا، طيلة 3 أشهر، حتى عاودا ظهورهما على شاشة "الجزيرة" في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في حادثة جامع النهدين، الثالث من يونيو الماضي.
الحكومة اليمنية السابقة اعتبرت ذلك انتهاكا لتشريعات وقوانين البلاد. وانطلاقا من هذا قدمت وزارة الإعلام السابقة شكوى بذلك الى محكمة الصحافة والمطبوعات التي تفيد المعلومات بأنها مضت في إجراءات المحاكمة غيابيا بعد أن نصبت محاميا من لدنها للبكاري وللسلفي. وقال البكاري: "لم أعرف بوجود قضية ومحاكمة أبدا إلى قبل يومين حين فوجئت باستئنافها وبوجودها من الأساس".
وقال أمين عام نقابة الصحفيين إن وزارة الإعلام هي من يجب محاكمتها وليس البكاري والشلفي وقناة الجزيرة التي قامت بواجبها في تغطية الأحداث، في حين سعت الأولى إلى حجب أعمال القتل التي مارسها النظام ضد المحتجين. لكن عن أية وزارة إعلام نتحدث اليوم؟
بالتأكيد إن الوزارة الحالية ليست الوزارة نفسها التي رفعت الدعوى ضد "الجزيرة" قبل عام من يومنا هذا. فالوزارة السابقة التي كان يقودها الوزير حسن اللوزي، كانت وزارة مؤتمرية في إطار حكومة مؤتمرية بالكامل، في حين أن الوزارة الحالية التي يقودها الوزير علي العمراني، من حصة اللقاء المشترك، في إطار حكومة الوفاق الوطني التي يتقاسمها المشترك مع المؤتمر بالمناصفة.
لماذا إذن تستأنف محاكمة "الجزيرة" في ظل وزارة إعلام تابعة للمشترك، وحكومة يرأسها رئيس وزراء محسوب على المشترك؟ يتساءل البعض، لكن تصريحات الوزارة، أمس الثلاثاء، التي نفت فيها علاقتها باستئناف المحاكمة، فضلا عن طلبها من النائب العام سحب الشكوى نهاية فبراير الماضي، تجيب على هذا السؤال.
غير أن هذه الإجابة تثير الاستغراب أكثر حول أسباب إصرار المحكمة على الاستمرار فيها، إلى درجة أن بعض الناشطين في الثورة بدأوا الحديث عن أن البكاري والشلفي و"الجزيرة" عموما تتعرض اليوم للعقاب من قبل صالح ونظامه نتيجة تغطيتها لأحداث الثورة، ويعلنون بالتالي تضامنهم معها في وجه الرئيس السابق وما يصفونه ببقايا نظامه الذي يعتقدون أنه وراء تفعيل القضية.
لكن هل يقف صالح وما يسمى ب"بقايا نظامه" خلف تفعيل محاكمة مراسلي "الجزيرة" فعلا؟ يبدو أن المنطق والحقائق الأولية التي تسير على الأرض تقول أمرا آخر مفاده أن أطرافا محسوبين على اللقاء المشترك، وليس المؤتمر الشعبي العام، من يقفون اليوم خلف تفعيل المحاكمة.
عدا عن وزارة الإعلام، فإن وزارة العدل من حصة اللقاء المشترك أيضا، ما يجعل من تفعيل المحاكمة رغم سحب الإعلام الدعوى أمرا لا يخرج عن سلطة المشترك، لأن محكمة الصحافة التي تصرفت خارج إرادة وزير الإعلام، لا تستطيع التصرف خارج إرادة وزير العدل الذي تخضع لسلطته المباشرة. وليس هذا كل شيء.
بعيدا عن كل الاتهامات الموجهة لصالح ورجاله، تقول أكثر المعلومات تفصيلية المتوفرة لدينا حتى الآن، إن اللاعبين الرئيسيين في تفعيل المحاكمة لا علاقة لهم بصالح وحزبه. وطبقا للمعلومات هناك بطلان رئيسيان خلف هذه القضية، إلى جانب القاضي منصور شائع: المحامي محمد ناجي علاو، وناشر صحيفتي "أخبار اليوم" و"الشموع"، سيف الحاضري.
شائع هو القاضي الذي فعّل المحاكمة، ومحمد ناجي علاو هو محامي البكاري والشلفي والقناة، وهو يبذل جهدا في تبرير استئناف المحاكمة في سياق سعيه إلى إقناع المراسلين بضرورة حضور المحاكمة، الأمر الذي يرفضه البكاري والشلفي اللذان أبديا قلقهما من الحضور. غير أن علاو يسعى إلى تطمينهما بأن المحاكمة رمزية، وأن القاضي يريد إقفال ملف القضية كمؤشر إبداء حسن نية من جانبه على سبيل تقديم نفسه لقادة العهد الجديد، بحسب معلومات خاصة أدلت بها مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.
لكن الدور الرئيسي في تفعيل المحاكمة يبدو كما لو أن صاحبه سيف الحاضري الذي يلعب دور الوسيط بين القاضي من جهة ومراسلي القناة وعلاو من جهة أخرى، طبقا لمعلومات خاصة أفادت بأن تفعيل المحاكمة أتى بعد اتفاق بينه وبين القاضي على تفعيلها عبر عقد جلسات محاكمة رمزية تنتهي بإقفالها وحكم يقضي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
هذه المعلومات قد تعزز من السيناريو الذي يربط بين تفعيل محاكمة مراسلي "الجزيرة" على نحو مفاجئ، وقضية الحارس الشخصي لرئيس الوزراء باسندوة، لكن قد يكون وراء الأكمة ما وراءها.
تزامن استئناف محاكمة "الجزيرة" مع إصدار حكم ضد صحيفة "الصحوة"، والفصل في الدعوى المرفوعة ضد صحيفة "أخبار اليوم" المحسوبة على علي محسن، يثير مخاوف حول وجود سيناريو لدى الجهات الواقفة وراء هذه المحاكمات، الهدف منه تدشين مرحلة جديدة من قمع الصحافة وحرية التعبير، من المرجح أن تكون الصحف الأهلية والصحفيون المناوئون للقاء المشترك وللإصلاح وحلفائه العسكريين والقبليين تحديدا، ضحاياها الرئيسيين.
وقد لا يكون البدء بمحاكمة مجموعة من الصحف ومراسلي أكثر قناة مقربة من الإصلاح وحلفائه ومحسوبة على ثورة الشباب السلمية، سوى طعم سيلعب دورا ليس في تطبيع مرحلة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي، وإنما في تبريرها وشرعنتها أيضا.
فهل ما شهدناه للتو يشكل فعلا إعلان تدشين وتطبيع مرحلة القمع التوافقي للصحافة وحرية التعبير في اليمن، بمجموعة من المحاكمات الرمزية لوسائل إعلام مقربة من الإصلاح وحلفائه، أو ناطقة باسمه أو محسوبة عليه؟ ما يزال من المبكر الإجابة على هذا السؤال، لكنه سيبقى مطروحا في وجه الفترة القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.