يمرس : مصدر مقرب من الرئيس مرسي يكشف عن الأسرار التى دفعته إلى إصدار قرار إعلان دستورى مفاجئ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصدر مقرب من الرئيس مرسي يكشف عن الأسرار التى دفعته إلى إصدار قرار إعلان دستورى مفاجئ

لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 24 - 11 - 2012

كشفت مصدر مقرب من الرئاسة المصرية عن الأسرار الحقيقية التى دفعت الرئيس المصري الدكتور محمد مرسى إلى اتخاذ قرار إعلان دستورى مفاجئ مساء الخميس الماضي ، والذى أثار زوبعة كبرى.
وأشارت المصدر إلى أن الإعلان الدستورى كان ضربة استباقية تم توجيهها إلى المحكمة الدستورية بعد وصلت الرئيس مرسي معلومات تفيد أن بالمحكمة الدستورية ستنظر فى الثانى من ديسمبر المقبل ثلاثة قضايا مهمة، وفاصلة، أبرزها قضية حركها عدد من الناشطين السياسيين تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره "مرسى" فى الثانى من أغسطس الماضى والذى أقال به المجلس العسكري ومنح لنفسه الصلاحيات التنفيذية والتشريعية .
وأكد المصدر بأن هذه الدعوى القضائية كانت بعيدة من تناولات الوسائل الإعلامية المختلفة خاصة وأن تهاني الجبالي طمأنت كثيرين بأن المحكمة الدستورية ستحكم بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وتعيد المجلس العسكري الى ما كان عليه سابقا.
وأوضح المصدر ، أن الرئيس مرسي قرر توجيه ضربة استباقية دون الانتظار للسيناريو الأسوأ فى حالة قيام المحكمة الدستورية باتخاذ قرار إلغاء الإعلان الدستورى الذى أتخذه مرسى فى الثانى من أغسطس، وإعادة استمرار طبيعة العمل بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى السابق، عشية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، والذي بمقتضاه سيتم عودة المجلس العسكرى السابق بكامل أعضائه لممارسة مهامه وصلاحياته التي كان يمارسها قبل قرار الإطاحة به من قبل الرئيس مرسي الذي اعلان الاستغناء عنه بتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيرا للدفاع، والقائد العام للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال المصدر ان مستشاري الرئيس محمد مرسي، فسروا نية المحكمة الدستورية، بإصدار فتاوى قانونية تثير أزمة دستورية، وتسقط شرعية مرسى وتطيح بها خارج قصر الاتحادية، وتعيد المجلس العسكرى القديم بكامل صلاحياته، كما ورد فى الإعلان الدستورى المكمل عشية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن ثم طالبوا الرئيس بالإسراع لتفادي ذلك من خلال تجهيز إعلان دستورى جديد، يحصن شرعيته ضد السيناريوهات المتوقعة من المحكمة الدستورية التى تنظر 3 قضايا محورية أولها بطلان الجمعية التأسيسية ، والثانية عدم شرعية مجلس الشورى، والثالثة والأهم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى بنفسه لنفسه.
مشيرا الى ان المعلومات التى وصلت إلى الرئيس مرسي عن القضايا الثلاث المنظورة لدى المحكمة الدستورية العليا وستباشر البت فيها فى الثانى من ديسمبر المقبل وهو ما جعل مستشاروه يسارعون الى تحذيره من ان هناك نوايا وقرارات ستتخذها المحكمة الدستورية ستهز عرش شرعيته ، لصالح المجلس العسكرى القديم،.
مدللا على ذلك بالقرار العاجل الذي اتخذه الرئيس مرسي لعقد اجتماع طارئ مع وزير العدل، وعدد من المستشارين ووزارات المجموعة التشريعية للبحث عن مخارج وحلول تحد من شرعية المحكمة الدستورية العليا لتقضيم اظافرها التي تحاول نهش شرعيته وتهدد مصيره ، فتوصلوا الى إيجاد وسيلة استباقية تحبط نوايا المحكمة الدستورية العليا وتقضيم أظافرها، وإبعاد النائب العام عن المشهد تماما بالرغم من ان بعض من حضروا الاجتماع المطول حذر الرئيس مرسي من غضب الشارع المصري وأن فيضانه الجارف ستكتظ به الشوارع وأنه سيكون أكثر بعشرات المرات مما شهده ابان اسقاط نظام مبارك فرد عليه مبتسما من ان الأخوان سيتولون الموضوع وانهم سيتصدون لأي طوفان كان خاصة وأن قناة الجزيرة وغيرها لن تتطرق الى ذلك كما حدث لنظام مبارك وطلب منهم تمكينه من إعداد الإعلان الدستورى وصياغته بالشكل الذى يقطع الطريق تماما أمام محاولات القانونيين والقوى السياسية وحتى الشارع المصري.
ومن جانبه قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة ستعقد جلساتها الشهرية التى من المقرر عقدها 2 ديسمبر المقبل فى موعدها، وسيتم النظر في القضايا المنظورة لديها وعددها 15 دعوى بينها دعوتي طعن على عدم دستورية قانون مجلس الشورى وبطلانه ودعوى منازعة التنفيذ بالجمعية التأسيسية ، وستحكم المحكمة بما تراه حسب الدعوى، وما جاء بها من أسباب ودفوع.
مؤكدا بأن الشارع المصري الحر صانع الثورات لا يسكت على مثل هذه الحماقات الهادفة الى سلبه حقوقه الدستورية والتشريعية وسيتصدى لها بكل الوسائل المكفولة له شرعا وقانونا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.