قد نصاب جميعنا بالغضب فور سماعنا اخبارا تتعلق بزواج القاصرات من البنات وخصوصا اللواتي لم يتعدين الاثني عشر ربيعا او اكثر بقليل، وغالبا ما تناول المقالات المنشورة في الورقيات والالكترونيات اخبار هذه الزيجات وومعاقبة الماذونين والسماسرة ومن يقف ورائها، لكن قلة تطرقوا الى اسباب انتشار هذه الظاهرة في مصر اكثر من بعض البلدان الاخرى التي تفشت فيها الظاهرة، حتى تحولت الى نسخة جديدة محدثة من تجارة الرقيق التي نعتقد انها اندثرت واصبحت رمزا من رموز العصور المظلمة، علما ان احدى الدراسات الحديثة التي أجريت حول عدة محافظات دلت أن نسبة زواج القاصرات الممنوع قانونيا، بلغ احيانا نحو 74%، كمحافظة 6 اكتوبر وأن نسبة هذا الزواج في مصر عموما 11%. تنتشر هذه الظاهرة في احياء الفقراء وبين الطبقات المسحوقة في مصر، وفي مصر قصص زواج القاصرات تفطر القلب، اذ تنتشر هذه الظاهرة في اكثر الاحياء فقرا واكتظاظا حيث لا مال ولا تعليم ولا حتى ادنى وجود لضرورات الحياة مع ملاحظة ان نسبة الاناث تغلب على نسبة الرجال، ومع تردي الاوضاع الاقتصادية والتقهقر الاجتماعي لم تجد العائلات والاباء خصوصا امامهم الا القبول بعروض الزواج التي تنهال عليهم من الاثرياء العرب الين يقطفون الزهرات ويرمونها بعد شم الرحيث بكامله او عند اكتشاف الحمل، وكشفت اخر التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة عن وجود شبكات لتزويج الفتيات القصر من أثرياء خليجيين مقابل مبالغ مالية عن طريق وسطاء ومحامين متخصصين في عقود الزواج العرفي في عدد من المحافظات المصرية خصوصا في محافظة 6 أكتوبر، واذا كنت زائرا للقاهرة فستجد امامك في محطات المترو العديد من اعلانات مكاتب الزواج التي تروج لهذا النوع من الدعارة التي تتخذ لها شكلا شرعيا، فتجد الفتيات القاصرات والاباء يتصلن بالارقام الموجودة ليعرضن انفسهن على السماسرة الذين تحولوا الى رجال اعمال ناجحين بين ليلة وضحاها. بعض القصص التي كشف عنها مؤخرا اتى وقعها اغرب من الخيال، فقد دلت التحقيقات عن قيام احد الاباء بتزويج ابنته القاصر ثلاث مرات بثلاث اسماء مختلفة بالتواطؤ مع احد المحامين مقابل مبالغ كبيرة من المال تراوحت بين العشرة الاف والعشرين الف جنيه، وقد انجبت القاصر طفلة من زواجها الثاني فسجلها الاب في قيده على انها ابنته حتى يكمل ما بداه من تجارة . وتلعب الفضائيات المصرية دورا هاما في الكشف عن خبايا هذه الظاهرة كان اخرها ما تم فضحه في برنامج "واحد من الناس" مع الاعلامي عمرو الليثي، عندما عرضت فتاة لم تتعدى الخامسة عشر مشكلتها التي بدات مع تزويجها من احد الاثرياء العرب حيث تم عرضها في طابور ضم عدة فتيات لتباع كسلعة رخيصة لكنها لم تستطيع تحمل الموقف فهربت عند اهلها ليلغوا الزواج العرفي المعقود، ودلت تحقيقات النيابة ان الوالد فرط بها لانقاذ اخواتها من الجوع الذي كانت تعاني منه العائلة. ويشير خبراء في مجال الصحة إلى أن مشكلة زواج القاصرات تتعلق بالفتيات اللاتي لم يناهزن سن المحيض ، الأمر الذي قد يعرضهن لمشاكل صحية، مؤكدين في الوقت نفسه على أن المشكلة لا تتعلق بعدم بلوغ الفتيات سنا معينة، وأكدت دراسة حديثة أخرى أعدت بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة "اليونيسيف"، أن مصر تعد محطة انتقال "ترانزيت" للاتجار. ومن أهم أشكال هذا الاتجار زواج الصغيرات والزواج السياحي، وذلك طبقا لتقارير الأممالمتحدة حول الاتجار بالبشر. كما حذّرت احدى الدراسات من ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات المصريات " أقل من 20 سنة " معتبرة أنه يرتبط بحدوث طلاق مبكر، وطالبت بالعمل على رفع سن الزواج من خلال سن قوانين وتفعيل القوانين القائمة، وأوضحت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، بعنوان "أنماط الزواج في المجتمع المصري" أن ظاهرة الزواج المبكر تنتشر في مصر، حيث بلغ عدد حالاته عام 2006 حوالى 153 ألف حالة تمثل نسبة 29 فى المئة من إجمالي حالات الزواج التي تمت في الفترة ذاتها. ونبهت الدراسة إلى معاناة 26 ألف طفل من تفكك أسرهم بسبب طلاق الوالدين، غير ان هذه الظاهرة تواجه مقاومة على الاصعدة الشعبية والرسمية والدينية، فعلى الصعيد الشعبي كان الابرز التحرك الذي قامت به السيدة "سماح" وهي من قرية "طموه" التابعة لمحافظة ال 6 من أكتوبر جنوبالقاهرة، والتي قررت المواجهة بعد انتشار هذا الزواج في قريتها التي تعج بتجار الفتيات الصغيرات بموافقة ولي الامر، حيث اسست جمعية "تنمية المجتمع" لمحاربة الوضع القائم من خلال جلسات توعية دينية للفتيات والامهات . وفي اواخر العام المنصرم اعلنت النيابة العامة المصرية ضبط 9351 مخالفة توثيق زيجات دون السن القانونية، حيث احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى ب4102 حالة، تليها المنصورة بمحافظة الدقهلية ب 3383 حالة، ثم طنطا بمحافظة الغربية ب834 حالة، بينما جاءت الاسكندرية ضمن أقل المدن حيث تم ضبط 15 حالة فقط، واعلن عن اتخاذ التدابير اللازمة بحق الماذونين الذين ارتكبوا المخالفات، علما أن عقوبة الموثق الذى يخالف شرط عقد الزواج ويزوج فتيات أقل من 18 عاماً، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه إعمالا لنص المادة 227 من قانون العقوبات. اما على الصعيد الديني فيؤكد فضيلة المفتي علي جمعة أن ظاهرة زواج القاصرات تعتبر مشكلة اجتماعية خطيرة تفتقد في مظاهرها وممارساتها معني الزواج السوي ومقومات استمراره بدءا من أسلوب الوساطة بطريقة رخيصة كلها امتهان للكرامة والغاء للآدمية وكأنهن جواري أو سلع تباع وتشتري، مع علم الجميع أن هذا استمتاع مؤقت الأجل فيما يشبه الدعارة المقنعة ومرورا بسوء المعاملة الجنسية ممن تزوجها وانتهاء برحيله عنها، ويؤكد مستندا على آراء المذاهب في هذا الشأن بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية له،حيث لايزج بابنته في مثل هذه المسالك الا فاسق ظاهر المجانة ساقط العدالة، فأي زواج من غير ولي معتد به شرعا يكون باطلا، ويقول ملخصا موقفه:" اننا نميل الي اعتبار هذه الوقائع لمآلتها استغلالا جنسيا ينبغي أن يعاقب فيه فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهله أو سعي في اتمامه علي النحو الذي لايرضاه الله ولارسوله ولا المؤمنون
