يمرس : أزمة ديمقراطية أم أزمة مشروع وطني ؟

تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بقتل رجل وامرأتان في اب كان الدرس قاسي لكن؟ استعادة دور أبين.. مسؤولية الريادة في حمل راية الحرية والاستقلال منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها الوزيرة أفراح الزوبه.. هل تدخل عدن بتأشيرة زيارة أم كدحباشية من قوة احتلال قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والسيتي حكومة الزنداني... إعادة إنتاج الوصاية اليمنية وإسقاط الشراكة السياسية ماوراء جزيرة إبستين؟! وزير الإعلام الصومالي: لن نسمح لإسرائيل باستخدام أراضينا لتهديد الجوار دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن اغتيال "سيف الإسلام".. حين تُشنق السيادة بحبال "الخوارزميات القذرة" تركيا.. 3 هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي" صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة تنفيذية انتقالي حالمين تعلن دعمها لمطالب أبناء حضرموت وتدين قمع المتظاهرين كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان العلامة مفتاح يزور معرض "إيفنت فاستيفال" الشهر الكريم السادس مفتاح يطلّع على سير العمل بمركز خدمات المستثمر "النافذة الواحد" قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية ملكية اللاشيء تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. في ذكرى رحيل القائد عشال شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة ديمقراطية أم أزمة مشروع وطني ؟

إبراهيم أبراش نشر في لحج نيوز يوم 21 - 02 - 2010

سؤال الديمقراطية و خصوصا من حيث علاقتها بالمشروع الوطني وبالدولة الوطنية وجودا وبناء، غير مقتصر على الحالة الفلسطينية حيث يفرض نفسه على كل العالم العربي،إلا أن طرحه وجعل أزمة الديمقراطية والانتخابات والنظام السياسي تتصدر المشهد السياسي بل وتطغى على المشكل الحقيقي وهو الاحتلال، يعد منزلقا خطيرا يجب الحذر منه.
بعد سنوات من المراهنة على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني (ديمقراطيا) بنقله قسرا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الانتخابية والديمقراطية ، ضمن استحقاقات التسوية ، عادت الأمور لوضع أسوء مما كان عليه قبل التسوية،بل أدت هذه (الديمقراطية) بعد انتخابات 25 يناير 2006 والتي قيل عنها أنها الأكثر نزاهة وشفافية ،لاقتتال وحرب أهلية ثم انقسام النظام السياسي فالحصار ودخول المشروع الوطني بشقيه المقاوم والمفاوض في مأزق.الأمر الذي يدفع للتساؤل هل الخلل في الديمقراطية بحد ذاتها ؟أم في نخب وثقافات غير مهيأة ولا مستعدة لدفع استحقاقاتها؟أم أن الخلل في الحالة الفلسطينية يكمن بأنه تم إقحام الديمقراطية وأدواتها واستحقاقاتها على شعب تحت الاحتلال حيث المرحلة مرحلة تحرر وطني وليس مرحلة بناء دولة وصراع على السلطة؟.
إن كنا نقصد بالديمقراطية وجود أحزاب و مؤسسات مجتمع مدني وانتخابات، أي الطابع المؤسساتي الشكلاني للديمقراطية،فيمكن القول إن فلسطين تعرف الديمقراطية منذ بداية عشرينيات القرن الماضي، حيث تم تأسيس أول مؤسسة مجتمع مدني عام 1918 وهي الجمعيات الإسلامية المسيحية،وتأسس أول حزب سياسي (الحزب الوطني) عام 1923، وبعد النكبة تأسست هيئات مجتمع مدني قبل تأسيس النظام السياسي ،ومن هذه المؤسسات الاتحاد العام لطلاب فلسطين عام 1959 والاتحاد العام لعمال فلسطين عام 1963 والاتحاد العام للمرأة عام 1965،وبعد تأسيس منظمة التحرير شهدت المنظمة والأحزاب السياسية أشكالا متعددة من الانتخابات والتعددية وهو ما كان يطلق عليها الرئيس الراحل أبو عمار (ديمقراطية غابة البنادق). فهل كل هذه التشكيلات والممارسات وفي ظل الاحتلال والشتات تسمح لنا بالقول بوجود نظام ديمقراطي في فلسطين ؟.أما إذا قصدنا بالديمقراطية نظام حكم سياسي لمجتمع حر وسيد نفسه، يتم فيه التداول السلمي على السلطة بين أحزاب وطنية.، فيمكن القول بأنه لا يوجد اليوم ولم يوجد سالفا نظاما فلسطينيا ديمقراطيا حتى في وجود السلطة الوطنية، ولكن وُجِدت ممارسات تعد مؤشرا على تفكير وتوجه ديمقراطي.
الاحتلال بما هو نفي لحرية الشعب ولحقه في تقرير مصيره، يتعارض من حيث المبدأ مع الديمقراطية، حيث أن إقحام استحقاقات الديمقراطية من انتخابات وصراع على السلطة...حرف النضال والجهد الوطني عن وجهته الحقيقية وهي مواجهة الاحتلال، فكيف يمكن التوفيق بين الديمقراطية كحكم الشعب وكتجسيد وتعبير عن إرادة الأمة من جانب، والاحتلال كحالة نفي لسيادة الأمة ولحريتها من جانب آخر؟. أيضا الديمقراطية تعني (التعددية في إطار الوحدة) أي أن الأمة وأحزابها تختلف في البرامج والإيديولوجيات ولكنها تتفق حول ثوابت الأمة ومرجعيات النظام السياسي، وعندما تشارك الأحزاب في الانتخابات فإنها تشارك على أرضية وفي إطار هذه الثوابت ،والحزب أو الأحزاب الفائزة في الانتخابات تمارس السلطة والخاسرون يلعبون دور المعارضة السلمية في إطار نفس الثوابت والمرجعيات، وتلتزم باحترام الدستور والقانون والسلطة القائمة ،أما في الحالة الفلسطينية فما يوجد هي جماعات مسلحة غالبا وليست أحزابا سياسية وغالبا لكل جماعة إستراتيجيتها ورؤيتها الخاصة للثوابت الوطنية وعلاقاتها الخارجية الخاصة،فحركة فتح وفصائل أخرى تقول بالتسوية السلمية وتعارض اللجوء للعمل المسلح ضد إسرائيل وتعترف بإسرائيل وبالشرعية الدولية ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية وهدفها هو دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة،أما حركة حماس فتقول بالجهاد العسكري وبتحرير كامل فلسطين وترفض التسوية السلمية والمفاوضات ،ومرجعيتها جماعة الإخوان المسلمين ومشروعها الإسلامي المتجاوز للمشروع الوطني،وهناك جماعات سياسية أخرى –الجهاد الإسلامي وحزب التحرير- ترفض بالمطلق المشاركة بالنظام السياسي وبالانتخابات وبالتحول الديمقراطي.
كيف يمكن إعمال التداول السلمي على السلطة- مع افتراض وجود سلطة وطنية فلسطينية حقيقية- في ظل هذا التناقض في الاستراتيجيات والأهداف والمرجعيات ؟وكيف يمكن احترام نتائج صناديق الانتخابات وكل طرف يعتبر نفسه الممثل الحقيقي للثوابت والمصلحة الوطنية بغض النظر عن نتائج صناديق الانتخابات ؟وكيف يمكن لجماعات مسلحة كل منها يملك مقاتلين وميليشيات وترسانة من الأسلحة ومعسكرات تدريب بل و جامعاتها ومستشفياتها الخاصة بالإضافة لتحالفاتها الخارجية التي تؤَمِن لها الاستمرار ،كيف يمكنها أن تلعب دور المعارضة السلمية وتخضع لسلطة يديرها الآخر ؟.
الحديث عن أزمة في الحقل السياسي الفلسطيني يستدعي تحديد طبيعة الأزمة، هل هي أزمة نظام سياسي؟ أم أزمة حركة تحرر وطني؟ أم أزمة مفاوضات وتسوية سياسية ؟ أم أزمة السلطة؟ أم أزمة مقاومة؟ أم أزمة المشروع الوطني الفلسطيني برمته؟ وهل غياب أو تعثر الديمقراطية السبب في الحالة التي تمر بها القضية الوطنية؟وهل بالديمقراطية يمكن حل الأزمات السابقة؟.هناك علاقة وجودية وتراجيدية ما بين الأزمة وفلسطين،ويمكن أن نستعيض عن مفردة الأزمة بمفردة المشكلة أو الصراع ،وحتى المصطلح المتداوَل في توصيف الحالة الفلسطينية وهو (القضية الفلسطينية ) يؤشر على وجود أزمة مركبة،فالقضية مشكلة خلافية.وعليه يمكن القول بأن فلسطين عاشت وتعيش أزمة شاملة ومعممة وليست وليدة اللحظة ولا وليدة الانتخابات الأخيرة، و سيكون من الخطورة اختزال الأزمة بالديمقراطية، لأن ذلك يبعدنا عن حقيقة و طبيعة المشكلة أو القضية الفلسطينية.
الاحتلال هو السبب الرئيس للأزمة وهو سبب المشكلة،فلو لم يكن احتلال ما كانت القضية الفلسطينية تعيش الوضع المأساوي الراهن بكل تعقيداته،وعليه فالاحتلال هو المسئول الأول،ولكن هذا لا يمنع من الحديث عن أزمة داخلية فلسطينية وعن أزمة ديمقراطية،ولكن وحتى على هذا المستوى فليست أزمة الديمقراطية العنوان المناسب للأزمة الداخلية،فتعثر الانتخابات والممارسة الديمقراطية هما نتيجة لسبب جوهري وسابق وهو غياب إستراتيجية عمل وطني محل توافق كل القوى السياسية،أو بشكل آخر غياب الاتفاق على الثوابت والمرجعيات الوطنية.تعثر الانتخابات والديمقراطية ثم الحرب الأهلية والانقسام نتائج وليست سببا،تجليات لأزمة وليس الأزمة الحقيقية،فالنظام السياسي والتسوية السياسية والمقاومة والسلطة الوطنية تعيش أزمة منذ تأسيسها وهي أزمة وظيفية وبنيوية ،الديمقراطية كاشفة لهذه الأزمات وليست منشئة لها.
سيكون من المفيد التمعن بأزمة الديمقراطية في فلسطين ليس كأزمة نظام سياسي بل كأزمة ثقافة ومؤسسات وأحزاب ومجتمعا مدنيا، ولكن في نفس الوقت يجب البحث عن الأبعاد الإستراتيجية لأزمة المشروع الوطني.القول بأن أزمة الفلسطينيين تكمن في الديمقراطية معناه أن الفلسطينيين مسئولون عن المأزق الذي تعيشه القضية الوطنية، وهذا ما تروج له إسرائيل وأطراف خارجية، أولئك الذين يعتبرون أن المشكلة تكمن في الفلسطينيين أنفسهم وان إسرائيل ليست سبب تأزم التسوية السياسية والقضية الفلسطينية برمتها ،كما أن القول بأن الأزمة أزمة ديمقراطية سيدفع الجهود لتتركز على حل ديمقراطي للأزمة من خلال الانتخابات فقط و تجاهل الأزمة العميقة للمشروع الوطني الضاربة بجذورها إلى ما قبل فرض الاستحقاق الانتخابي كأحد استحقاقات التسوية السياسية واتفاقاتها،ولا نعتقد أن الانتخابات وحدها ستُخرِج القضية الوطنية من مأزقها، وهذا ما نلمسه اليوم من خلل تعليق كل شيء على الانتخابات التي تتضمنها ورقة المصالحة المصرية،دون محاولة البحث عن مخارج أو إبداع حلول أخرى للأزمة ،السؤال أيضا ماذا لو لم تجري انتخابات وبالتالي انغلاق أفق الحل الديمقراطي ؟هل ستبقى الأمور على حالها من حيث تكريس الانقسام وغياب إستراتيجية عمل وطني وبالتالي استمرار أزمة المشروع الوطني؟.
وخلاصة القول ومع الأخذ بعين الاعتبار أن مشكلة القضية الفلسطينية ليست الديمقراطية بل الاحتلال،يمكن القول إن أزمة الديمقراطية في فلسطين هي أزمة ممارسة وأزمة ثقافة ،واهم تجليات هذه الأزمة :_
1-عدم الاتفاق على الهدف الوطني وإستراتيجية تحقيقه يجعل من الصعب إعمال مبدأ التداول السلمي على السلطة.
2-عسكرة الأحزاب السياسية وتداخل العمل السياسي مع العمل العسكري .
3-ضعف الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب والحركات السياسية بسبب هيمنة القيادات الكارزماتية .
4-غياب الديمقراطية والشفافية داخل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المنظمات الكبرى التي تحصل على تمويل كبير من الخارج .
5-ضعف ثقافة الديمقراطية داخل المجتمع وداخل الأحزاب والحركات السياسية، ذلك أن الديمقراطية ليست مؤسسات فقط بل ثقافة أيضا.
6-عدم القدرة على التوفيق ما بين استحقاقات مرحلة التحرر الوطني واستحقاقات الممارسة الديمقراطية.
7-غياب استقلالية القرار السياسي عند كل مكونات النظام السياسي.
8-غياب توافق وطني على مرجعيات وثوابت وطنية تجري داخلها العملية الديمقراطية.
9- عدم الحسم في علاقة الدين بالسياسة والدولة،الأمر الذي يحتاج لإعادة موضعة الدين في النظام السياسي،ورفض احتكار الدين من طرف أي حزب سياسي.
10- الجغرافيا السياسية.ذلك أن الشتات ثم فصل غزة عن الضفة، جعل من الصعوبة الحديث عن مجتمع كلي فلسطيني وبالتالي عن نظام ديمقراطي فلسطيني، فالمجتمع الفلسطيني في كل تجمع له خصوصية وتجربته الخاصة في التعامل مع الاستحقاق الديمقراطي.
19/02/2010
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.