يمرس : أزمة ديمقراطية أم أزمة مشروع وطني ؟

لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري بورصة مسقط تستأنف صعودها اندلاع حرائق في سوق الزنداني بتعز نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة الصحفي الذي يعرف كل شيء منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج خصوم الانتقالي يتساقطون مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة ديمقراطية أم أزمة مشروع وطني ؟

إبراهيم أبراش نشر في لحج نيوز يوم 21 - 02 - 2010

سؤال الديمقراطية و خصوصا من حيث علاقتها بالمشروع الوطني وبالدولة الوطنية وجودا وبناء، غير مقتصر على الحالة الفلسطينية حيث يفرض نفسه على كل العالم العربي،إلا أن طرحه وجعل أزمة الديمقراطية والانتخابات والنظام السياسي تتصدر المشهد السياسي بل وتطغى على المشكل الحقيقي وهو الاحتلال، يعد منزلقا خطيرا يجب الحذر منه.
بعد سنوات من المراهنة على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني (ديمقراطيا) بنقله قسرا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الانتخابية والديمقراطية ، ضمن استحقاقات التسوية ، عادت الأمور لوضع أسوء مما كان عليه قبل التسوية،بل أدت هذه (الديمقراطية) بعد انتخابات 25 يناير 2006 والتي قيل عنها أنها الأكثر نزاهة وشفافية ،لاقتتال وحرب أهلية ثم انقسام النظام السياسي فالحصار ودخول المشروع الوطني بشقيه المقاوم والمفاوض في مأزق.الأمر الذي يدفع للتساؤل هل الخلل في الديمقراطية بحد ذاتها ؟أم في نخب وثقافات غير مهيأة ولا مستعدة لدفع استحقاقاتها؟أم أن الخلل في الحالة الفلسطينية يكمن بأنه تم إقحام الديمقراطية وأدواتها واستحقاقاتها على شعب تحت الاحتلال حيث المرحلة مرحلة تحرر وطني وليس مرحلة بناء دولة وصراع على السلطة؟.
إن كنا نقصد بالديمقراطية وجود أحزاب و مؤسسات مجتمع مدني وانتخابات، أي الطابع المؤسساتي الشكلاني للديمقراطية،فيمكن القول إن فلسطين تعرف الديمقراطية منذ بداية عشرينيات القرن الماضي، حيث تم تأسيس أول مؤسسة مجتمع مدني عام 1918 وهي الجمعيات الإسلامية المسيحية،وتأسس أول حزب سياسي (الحزب الوطني) عام 1923، وبعد النكبة تأسست هيئات مجتمع مدني قبل تأسيس النظام السياسي ،ومن هذه المؤسسات الاتحاد العام لطلاب فلسطين عام 1959 والاتحاد العام لعمال فلسطين عام 1963 والاتحاد العام للمرأة عام 1965،وبعد تأسيس منظمة التحرير شهدت المنظمة والأحزاب السياسية أشكالا متعددة من الانتخابات والتعددية وهو ما كان يطلق عليها الرئيس الراحل أبو عمار (ديمقراطية غابة البنادق). فهل كل هذه التشكيلات والممارسات وفي ظل الاحتلال والشتات تسمح لنا بالقول بوجود نظام ديمقراطي في فلسطين ؟.أما إذا قصدنا بالديمقراطية نظام حكم سياسي لمجتمع حر وسيد نفسه، يتم فيه التداول السلمي على السلطة بين أحزاب وطنية.، فيمكن القول بأنه لا يوجد اليوم ولم يوجد سالفا نظاما فلسطينيا ديمقراطيا حتى في وجود السلطة الوطنية، ولكن وُجِدت ممارسات تعد مؤشرا على تفكير وتوجه ديمقراطي.
الاحتلال بما هو نفي لحرية الشعب ولحقه في تقرير مصيره، يتعارض من حيث المبدأ مع الديمقراطية، حيث أن إقحام استحقاقات الديمقراطية من انتخابات وصراع على السلطة...حرف النضال والجهد الوطني عن وجهته الحقيقية وهي مواجهة الاحتلال، فكيف يمكن التوفيق بين الديمقراطية كحكم الشعب وكتجسيد وتعبير عن إرادة الأمة من جانب، والاحتلال كحالة نفي لسيادة الأمة ولحريتها من جانب آخر؟. أيضا الديمقراطية تعني (التعددية في إطار الوحدة) أي أن الأمة وأحزابها تختلف في البرامج والإيديولوجيات ولكنها تتفق حول ثوابت الأمة ومرجعيات النظام السياسي، وعندما تشارك الأحزاب في الانتخابات فإنها تشارك على أرضية وفي إطار هذه الثوابت ،والحزب أو الأحزاب الفائزة في الانتخابات تمارس السلطة والخاسرون يلعبون دور المعارضة السلمية في إطار نفس الثوابت والمرجعيات، وتلتزم باحترام الدستور والقانون والسلطة القائمة ،أما في الحالة الفلسطينية فما يوجد هي جماعات مسلحة غالبا وليست أحزابا سياسية وغالبا لكل جماعة إستراتيجيتها ورؤيتها الخاصة للثوابت الوطنية وعلاقاتها الخارجية الخاصة،فحركة فتح وفصائل أخرى تقول بالتسوية السلمية وتعارض اللجوء للعمل المسلح ضد إسرائيل وتعترف بإسرائيل وبالشرعية الدولية ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية وهدفها هو دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة،أما حركة حماس فتقول بالجهاد العسكري وبتحرير كامل فلسطين وترفض التسوية السلمية والمفاوضات ،ومرجعيتها جماعة الإخوان المسلمين ومشروعها الإسلامي المتجاوز للمشروع الوطني،وهناك جماعات سياسية أخرى –الجهاد الإسلامي وحزب التحرير- ترفض بالمطلق المشاركة بالنظام السياسي وبالانتخابات وبالتحول الديمقراطي.
كيف يمكن إعمال التداول السلمي على السلطة- مع افتراض وجود سلطة وطنية فلسطينية حقيقية- في ظل هذا التناقض في الاستراتيجيات والأهداف والمرجعيات ؟وكيف يمكن احترام نتائج صناديق الانتخابات وكل طرف يعتبر نفسه الممثل الحقيقي للثوابت والمصلحة الوطنية بغض النظر عن نتائج صناديق الانتخابات ؟وكيف يمكن لجماعات مسلحة كل منها يملك مقاتلين وميليشيات وترسانة من الأسلحة ومعسكرات تدريب بل و جامعاتها ومستشفياتها الخاصة بالإضافة لتحالفاتها الخارجية التي تؤَمِن لها الاستمرار ،كيف يمكنها أن تلعب دور المعارضة السلمية وتخضع لسلطة يديرها الآخر ؟.
الحديث عن أزمة في الحقل السياسي الفلسطيني يستدعي تحديد طبيعة الأزمة، هل هي أزمة نظام سياسي؟ أم أزمة حركة تحرر وطني؟ أم أزمة مفاوضات وتسوية سياسية ؟ أم أزمة السلطة؟ أم أزمة مقاومة؟ أم أزمة المشروع الوطني الفلسطيني برمته؟ وهل غياب أو تعثر الديمقراطية السبب في الحالة التي تمر بها القضية الوطنية؟وهل بالديمقراطية يمكن حل الأزمات السابقة؟.هناك علاقة وجودية وتراجيدية ما بين الأزمة وفلسطين،ويمكن أن نستعيض عن مفردة الأزمة بمفردة المشكلة أو الصراع ،وحتى المصطلح المتداوَل في توصيف الحالة الفلسطينية وهو (القضية الفلسطينية ) يؤشر على وجود أزمة مركبة،فالقضية مشكلة خلافية.وعليه يمكن القول بأن فلسطين عاشت وتعيش أزمة شاملة ومعممة وليست وليدة اللحظة ولا وليدة الانتخابات الأخيرة، و سيكون من الخطورة اختزال الأزمة بالديمقراطية، لأن ذلك يبعدنا عن حقيقة و طبيعة المشكلة أو القضية الفلسطينية.
الاحتلال هو السبب الرئيس للأزمة وهو سبب المشكلة،فلو لم يكن احتلال ما كانت القضية الفلسطينية تعيش الوضع المأساوي الراهن بكل تعقيداته،وعليه فالاحتلال هو المسئول الأول،ولكن هذا لا يمنع من الحديث عن أزمة داخلية فلسطينية وعن أزمة ديمقراطية،ولكن وحتى على هذا المستوى فليست أزمة الديمقراطية العنوان المناسب للأزمة الداخلية،فتعثر الانتخابات والممارسة الديمقراطية هما نتيجة لسبب جوهري وسابق وهو غياب إستراتيجية عمل وطني محل توافق كل القوى السياسية،أو بشكل آخر غياب الاتفاق على الثوابت والمرجعيات الوطنية.تعثر الانتخابات والديمقراطية ثم الحرب الأهلية والانقسام نتائج وليست سببا،تجليات لأزمة وليس الأزمة الحقيقية،فالنظام السياسي والتسوية السياسية والمقاومة والسلطة الوطنية تعيش أزمة منذ تأسيسها وهي أزمة وظيفية وبنيوية ،الديمقراطية كاشفة لهذه الأزمات وليست منشئة لها.
سيكون من المفيد التمعن بأزمة الديمقراطية في فلسطين ليس كأزمة نظام سياسي بل كأزمة ثقافة ومؤسسات وأحزاب ومجتمعا مدنيا، ولكن في نفس الوقت يجب البحث عن الأبعاد الإستراتيجية لأزمة المشروع الوطني.القول بأن أزمة الفلسطينيين تكمن في الديمقراطية معناه أن الفلسطينيين مسئولون عن المأزق الذي تعيشه القضية الوطنية، وهذا ما تروج له إسرائيل وأطراف خارجية، أولئك الذين يعتبرون أن المشكلة تكمن في الفلسطينيين أنفسهم وان إسرائيل ليست سبب تأزم التسوية السياسية والقضية الفلسطينية برمتها ،كما أن القول بأن الأزمة أزمة ديمقراطية سيدفع الجهود لتتركز على حل ديمقراطي للأزمة من خلال الانتخابات فقط و تجاهل الأزمة العميقة للمشروع الوطني الضاربة بجذورها إلى ما قبل فرض الاستحقاق الانتخابي كأحد استحقاقات التسوية السياسية واتفاقاتها،ولا نعتقد أن الانتخابات وحدها ستُخرِج القضية الوطنية من مأزقها، وهذا ما نلمسه اليوم من خلل تعليق كل شيء على الانتخابات التي تتضمنها ورقة المصالحة المصرية،دون محاولة البحث عن مخارج أو إبداع حلول أخرى للأزمة ،السؤال أيضا ماذا لو لم تجري انتخابات وبالتالي انغلاق أفق الحل الديمقراطي ؟هل ستبقى الأمور على حالها من حيث تكريس الانقسام وغياب إستراتيجية عمل وطني وبالتالي استمرار أزمة المشروع الوطني؟.
وخلاصة القول ومع الأخذ بعين الاعتبار أن مشكلة القضية الفلسطينية ليست الديمقراطية بل الاحتلال،يمكن القول إن أزمة الديمقراطية في فلسطين هي أزمة ممارسة وأزمة ثقافة ،واهم تجليات هذه الأزمة :_
1-عدم الاتفاق على الهدف الوطني وإستراتيجية تحقيقه يجعل من الصعب إعمال مبدأ التداول السلمي على السلطة.
2-عسكرة الأحزاب السياسية وتداخل العمل السياسي مع العمل العسكري .
3-ضعف الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب والحركات السياسية بسبب هيمنة القيادات الكارزماتية .
4-غياب الديمقراطية والشفافية داخل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المنظمات الكبرى التي تحصل على تمويل كبير من الخارج .
5-ضعف ثقافة الديمقراطية داخل المجتمع وداخل الأحزاب والحركات السياسية، ذلك أن الديمقراطية ليست مؤسسات فقط بل ثقافة أيضا.
6-عدم القدرة على التوفيق ما بين استحقاقات مرحلة التحرر الوطني واستحقاقات الممارسة الديمقراطية.
7-غياب استقلالية القرار السياسي عند كل مكونات النظام السياسي.
8-غياب توافق وطني على مرجعيات وثوابت وطنية تجري داخلها العملية الديمقراطية.
9- عدم الحسم في علاقة الدين بالسياسة والدولة،الأمر الذي يحتاج لإعادة موضعة الدين في النظام السياسي،ورفض احتكار الدين من طرف أي حزب سياسي.
10- الجغرافيا السياسية.ذلك أن الشتات ثم فصل غزة عن الضفة، جعل من الصعوبة الحديث عن مجتمع كلي فلسطيني وبالتالي عن نظام ديمقراطي فلسطيني، فالمجتمع الفلسطيني في كل تجمع له خصوصية وتجربته الخاصة في التعامل مع الاستحقاق الديمقراطي.
19/02/2010
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.