يمرس : الدكتور حمدان ل(26 سبتمبر نت): حكومة تكنقراط فشلت في السابق ولا تحمل مدلولات سياسية أو سيادية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدكتور حمدان ل(26 سبتمبر نت): حكومة تكنقراط فشلت في السابق ولا تحمل مدلولات سياسية أو سيادية
خيارات محدودة أمام الفلسطينيين لإنقاذ الموقف

بشار دراغمة نشر في 26 سبتمبر يوم 18 - 10 - 2006

خلافات فلسطينية تتواصل، بينما تتعدد الخيارات لإنهاء الأزمة دون تنفيذ أي منها على أرض الواقع. وفي هذا الإطار قال الدكتور غسان حمدان مقرر اللجنة الشعبية لفك الحصار أن حكومة التكنقراط تمت تجربتها في السابق ولم تحقق للشعب الفلسطيني ما هو أفضل. موضحا أن مثل هذه الحكومة لا تحمل أي مدلولات سياسية أو سيادية.
وبين الدكتور حمدان في تصريحات مع أن حماس وصلت الحكومة إلى سدة الحكم من خلال عملية ديمقراطية نزيهة باختيار مباشر من الشعب وبطريقة دستورية وقانونية وبإشراف دولي مباشر .
وأضاف:" ومع كل أسف لم يتقبل العالم الديمقراطي الحر هذه النتجة الديمقراطية وبدأت عملية حصار سياسي واقتصادي كامل ومباشرة بعد الانتخابات الفلسطينية ولم تر هذه الاحكومة النور ولم تتاح لها الفرصة لتظهر إمكانياتها في عملية التغيير المطلوب ولم تسطيع تنفيذ برنامجها بسبب هذا الحصار الخانق, إضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وبالتالي اعتقد ان السبب الرئيسي في عدم إمكانية استمرار حكومة حماس هو المؤثرات الخارجية والضغوط الداخلية التي بدأت تؤثر على الوضع الفلسطيني بشكل عام"
وشدد على ضرورة أن يكون اتجاه هذه الحكومة نحو تغيير مكوناتها واعادة تشكيلها من جديد بطريقة تمكنا من مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
أوضح أن بعض الأوساط الفلسطينية وتدفع باتجاه تشكيل حكومة تيكنو قراط او كفاءات او مستقلين في محاولة للخروج من المأزق الفلسطيني وأضاف:"اعتقد أن الدافع الرئيسي لأصحاب هذا التفكير هو العجز الكامل مع كل أسف أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع في إطارها القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية الرئيسية مما يدل على غياب الدور القيادي للأحزاب والقوى السياسية المنظمة في المجتمع الفلسطيني".
وتابع:" وبرأيي أن موضوعة حكومة التكنوقراط قد جربت في مرحلة ماضية وفشلت في تحقيق الأفضل للشعب الفلسطيني على المستويين الداخلي والخارجي , السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولم تسطيع حكومة الكفاءات كماهو مصطلح على تسميتها أن تقوم مقام القوى السياسية المناضلة في تحمل أعباء مقاومة الاحتلال وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني, والأخطر في هذا الموضوع هو جر الشعب الفلسطيني إلى الابتعاد عن القضايا السياسية الرئيسية مثل استمرار مقاومة الاحتلال والتمسك بالثوابت الفلسطينية وتحول القضية الوطنية إلى قضية حكومة ليس لها أي مدلول سياسي وسيادي".
وبين الدكتور حمدان أن قيادات سياسية واجتماعية عديدة خرجت بمبادرات زادت من تعميق أزمة الشعب الفلسطيني الداخلية واربكت الشارع من جديد بين مؤيد لهذه المبادرة او تلك ومعارض لها. وأضاف:" مع ان الحل واضح كوضوح الشمس, وهو العودة إلى الاعتراف بواقع الاحتلال الكامل للضفة الغربية وقطاع غزه على الرغم من كل أشكال تجميل هذا الاحتلال, ولهذا استحقاقات عديدة منها إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس مقاوم وليس على أساس التأثر بضغوطات الاحتلال أو الدول الممول و من جانب أخر أرى أن هناك ضرورة لإعادة تفعيل م.ت.ف.على أسس الوحدة الوطنية وعلى أسس سياسية تتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والدفع باتجاه حل السلطة الفلسطينية التي أصبحت تشوه حقيقية الواقع الفلسطيني القائم حالياً وهو واقع الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة وبهذا يمكن لنا جميعاً أن نبتعد عن الانقسام حول من سيحكم هذه الحكومة التي لا تمتلك أي شكل من إشكال السيادة الحقيقية".
وتابع:" إما من يريد حكومة وسلطة عليهم إن يعلموا أن هناك معايير دولية واتفاقات سياسية تحكم وجود هذه السلطة بعيدة كل البعد عن الاستقلال والسيادة والحقوق الوطنية والمشروعة لشعبنا
وبين حمدان أن الموقف العربي الرسمي تاريخياً هو موقف متخاذل تحكمه مصالح ضيقة , وهو موقف معزول عن رأي الشعوب العربية المغلوبة على أمرها , إضافة إلى إدخال المنطقة بصراعات وحروب أبعدتها عن قضايا الصراع الرئيسي, ودمرت مقدرات الدول العربية وشعوب المنطقة لتصبح في قبضة الولايات المتحدة الأمريكية تواجه بأشد إشكال القمع والقهر كما حصل في لبنان وإيران وسوريا , وهذا يدفعني إلى الإجابة على الموقف الدولي الراهن مؤكدا على سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح شعوب المنطقة وحقوقها المشروعة.
وأضاف:" ولا تستحي أمريكا والدول الغربية بشكل عام من التأكيد على وقوفها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وتبرر له ما يقوم به من قتل وتدمير وحصار وانتهاك لحقوق الإنسان وابسط المعايير الدولية التي وافقوا عليها"..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.