لا يختلف عاقلان على أن الشرعية في أي نظام- عدا النظام الملكي- مصدرها الشعب الذي ينتخب السلطات التشريعية ، أما الشرعية المكتسبة من الدول الخارجية فتأتي كاعتراف بهذه السلطات المنتخبة ديمقراطياً، ولا يجوز أن يكتسب الرئيس شرعيته من الدول الخارجية وإلا لأّعتبر ذلك ارتهاناً قسرياً بالخارج وانتهاكاً لسيادية البلد.. وهذا ينطبق على بلدنا اليمن والرئيس المستقيل والذي انتهت ولايته في 21 فبراير 2014م، ولا يزال متمسكاً بالسلطة مستقوياً بالدول العشر التي وجدت لها حضوراً عبر المبادرة الخليجية في اعقاب ما يسمى بثورة 2011م الإخوانية . وإذا سلمنا بالأمر الواقع على اساس إن تلك المبادرة وقرارات مجلس الأمن الدولي فرضت نفسها في ظرفٍ معينٍ دون الرجوع للشعب ، فإن بقاءه في السلطة بعد انتهاء ولايته كان يتطلب منه اثبات أحقيته لهذه الشرعية المفروضة على الشعب نتاج تلك الظروف ، فهل أثبت الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي استحقاقه لهذه الشرعية ؟! من وجهة نظري تأتي الإجابة بالنفي ، والشواهد على ذلك كثيرة ، نورد منها كأمثلة لا يستطيع نكرانها إلا هو نفسه والدول التي صبغت عليه الشرعية ( الارتدادية ) المفروضة ، فأولى هذه الشواهد تجلت في تجاوزه البرلمان حين رجع عن استقالته التي قدمها إليه ولم يكلف نفسه بالرجوع إليه لسحبها مهما كانت الظروف التي حالت دون ذلك . وثاني هذه الشواهد تصرفاته الرعناء في تجاوز النظام والقانون اليمني والتي تمثلت في ارهاق خزينة الدولة نتاج النهب الذي مارسه هو ونجله قبل فرارهما إلى عدن . فقد كان الاحتياط النقدي في البنك المركزي آنذاك يفوق الأربعة مليارات دولار ووصل اليوم إلى أن ما تبقى منه لن يكفي البلد سوى خمسة أشهر لاستيراد المواد الغذائية ، ناهيكم عمَّا حصل عليه من مساعدات نقدية خارجية صرف معظمها في شراء الذمم وبعضها هرّبه إلى عدن لضمان تمركزه فيها . أما عن تحطيمه للدولة والتفريط في هيبة النظام والقانون وتلك المنجزات العظيمة التي بناها لنا نظام الرئيس السابق الزعيم علي عبد الله صالح فحدث ولا حرج . فقد كنا إلى قريب نسعى إلى بناء الدولة المدنية الحديثة فإذا ب" هادي " يحطم ذلك السعي بإنعاشه للقبلية واستقدام القبائل إلى عدن لحماية الكرسي الذي اعتلاه ليسبغ عليها الأموال ومخزون السلاح في " جبل حديد " ويجندها هي ولجانه الشعبية لتصفية القوات الخاصة " الأمن المركزي " احد الأعمدة الأمنية للدولة ، واحداث 19 مارس الجاري خير شاهدة على ذلك وما نتج عنها بيوم واحد من اعدام 29 جندياً منها على يد تنظيم القاعدة واللجان الشعبية في " الحوطة " بمحافظة لحج ، ومن جهة اخرى احتضانه لعناصر القاعدة وإطلاق يدها لتعيث ارهاباً وتدميراً للحياة المدنية في " عدن " منها اجتياح ونهب القاعدة البحرية فيها ونهب وتحطيم مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود والاستيلاء على شققهم ، وغير ذلك من اعمال الغوغاء ونتاج تسيد الفوضى ، ناهيكم عن اقتحام ميليشياته لسجن المنصورة وإطلاق سراح السجناء بمن فيهم عناصر خطيرة من القاعدة . ما ذكرناه من شواهد لا يعد أكثر من كونه مثالاً من عديد الأمثلة الدالة على تجرد الرئيس المستقيل من المسؤولية واستهتاره بكل ما أُعطي له من شرعية فرضت على أبناء المحافظات الجنوبية الذي يقول أنه يحكمه في الوقت الراهن ، حتى أنك تشعر بأنه اصبح يتعامل مع المحافظات الشمالية وكأنها بلداً معادٍ له ، ولم نتطرق إلى ممارساته السابقة لهروبه من صنعاء فهذه لا يسمح بها الحيز المتاح ... يا لها من شرعية مغتصبة فرضت على الوطن ويلات ومآسٍ وإقلاق لسكينته العامة ، وما ستأتي به من احداث ووقائع خطيرة ما لم يتداركها عقلاء الأحزاب والمكونات السياسية ، وما لم يتخل بعضها عن المناكفات والكيد السياسي للمؤتمر الشعبي العام اقوى واكبر الأحزاب.. اللهمّ احفظ اليمن من شر ما ظهر وما بطن .
