هبط الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في سوق المعاملات الآجلة يوم الخميس بعد تصويت الكونجرس لصالح السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية. وقد يستغرق أي إجراء قضائي سنوات عبر النظام الأمريكي ويقول المحللون إن التأثير على الاقتصاد السعودي أو الموارد المالية للمملكة قد يكون محدودا إذا حدث هذا. لكن القرار الذي اتخذه الكونجرس هو تذكير ليس محل ترحيب بالضغوط السياسية والمالية على الرياض مع إنهاك أسعار النفط المنخفضة لميزانيتها. وتستعد السعودية لإصدار أول سندات سيادية دولية الشهر المقبل لجمع عشرة مليارات دولار أو أكثر لكن بعض المصرفيين الخليجيين قالوا إن الإصدار ربما يتأجل لمنح المستثمرين وقتا لاستيعاب الأنباء. وبالمثل فإن التهديد القضائي قد يجعل الرياض تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية العملاقة أرامكو. ومن المتوقع طرح أسهم أرامكو في وقت قريب ربما عام 2017 في عملية قد تجمع عشرات المليارات من الدولارات وقال المسؤولون السعوديون إنهم يتفقدون عدة بورصات أجنبية للإدراج. وصوت مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء برفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح استثناء من قاعدة قانونية للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع على أراض أمريكية. يفسح هذا الطريق أمام محاولات الحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ وقت طويل بدعمها للخاطفين الذين هاجموا الولاياتالمتحدة في 2001. وينتمي 15 من 19 شخصا نفذوا هجمات 11 سبتمبر أيلول للسعودية. وسجلت عقود الدولار أمام الريال لأجل عام - وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شهرا من الآن - 550 نقطة في التداولات المبكرة ارتفاعا من إغلاق يوم الأربعاء عند 330 نقطة. وارتفعت حتى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 625 نقطة. الريال السعودي مربوط بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال للدولار في السوق الفورية ومن ثم تلجأ البنوك لسوق العقود الآجلة للتحوط من المخاطر. وقال مصرفي يعمل في تداول العملات الخليجية "على المدى القصير ربما يكون هناك تقلبات لكن التشريع سيستغرق عقدا من الزمن لكي تكون له نتيجة ولذا فالأسواق ستهدأ" مضيفا أن التأثير الرئيسي ربما يتمثل في إرهاق الحكومة السعودية بعشرات الملايين من الدولارات في شكل مصاريف قانونية سنوية. وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد بشكل طفيف إلى 157 نقطة من 152. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة وهو واحد من عدد قليل من إصدارات السندات الدولية القائمة للمملكة. وتكهن بعض المحللين بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولاياتالمتحدة قد تتضرر. وتملك المملكة سندات خزانة أمريكية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق أحدث بيانات أمريكية رسمية ويعتقد أنها تملك أصولا أمريكية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة. وقال المصرفي الخليجي "من وجهة نظر وزارة الخارجية السعودية ستكون هناك مراجعة لسياسة الاستثمار وقد يحرك هذا المملكة إلى مسار مختلف قد يشمل التنويع بعيدا عن أدوات الخزانة الأمريكية." وفى مايو أيار قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن القانون الأمريكي المقترح "قد يتسبب في تآكل ثقة المستثمرين" في الولاياتالمتحدة لكنه أضاف أن الرياض لا تهدد بسحب أموالها. وتبيع الرياض ما قيمته عدة مليارات من الدولارات من السندات الأمريكية شهريا لتغطية عجز الموازنة ويعتقد مصرفيون أن من غير المرجح أن تزيد وتيرة البيع نتيجة لتصويت الكونجرس. ويرجع هذا إلى أن عددا محدودا من الأسواق الأخرى أو العملات توفر مزيج السيولة والأمان لسوق أدوات الخزانة الأمريكية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار. وسعت المملكة أيضا بإصرار على جذب استثمارات من كبري الشركات الأمريكية مثل جنرال إليكتريك للمساعدة في تنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط وقد تضر أي حرب تجارية أو استثمارية بمساعيها لإصلاح الاقتصاد. وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي لدي مركز الخليج للأبحاث في جدة "الولاياتالمتحدة سوق سيواصل السعوديون الاستثمار فيها. لا أعتقد أنهم سيتبنون رد فعل غير محسوب فيما يخص استثماراتهم. "ما دام الأمر مجديا فسيبقون على أصولهم في الولاياتالمتحدة."
