شهد اليوم الأول للدورة التاسعة لمنتدى الإعلام العربي حضورا كبيرا فاق التوقعات حيث وصل عدد الضيوف إلى أكثر من 1800 شخص من كبار الإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي من المنطقة العربية والعالم. وقد رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام العربي الذي أقيم هذا العام تحت عنوان "حراك الإعلام العربي: تعزيز المحتوى لتطوير الأداء. وفي كلمتها الافتتاحية قالت مريم بن فهد المدير التنفيذي لنادي دبي للصحافة، إن المنتدى يمثل أكبرَ تجمعٍ سنويٍ للإعلاميين العرب تحتضنه دولة الإمارات، حيث تتاح لهم فرصةَ اللقاءِ والحوارِ حولَ شؤونِ الإعلامِ العربي، والتعرفِ على التجاربِ الدوليةِ الناجحة، والسعيِّ لاستشرافِ آفاقِ مستقبلِ صناعةِ الإعلام. بدأ برنامج اليوم الأول من المنتدى الاعلام العربي فعالياته بثلاث ورش عمل خاصة سلطت أولها الضوء على خريطة المشهد الإعلامي الكويتي، وناقشت الثانية صحافة المواطنة مبرزة الفرص والمعوقات أمام قدرتها على منافسة وسائل الإعلام التقليدية، أما الجلسة الثالثة فقد سلطت الضوء على دور الإعلام كشريك في إدارة الكوارث وأهمية تعزيز التغطية الإعلامية الدقيقة. وتخلل ورشات العمل الثلات نقاشات ساخنة وتباين في وجهات النظرخصوصا في ورشة العمل الثانية التي ناقشت موضوع صحافة المواطنة، فهناك من رأى بأن الصحافة مهنة لها تقاليد وقواعد وأصول للحصول على المعلومة ولا يمكنها التحرك بفراغ، وهناك من أكد أن صحافة المواطن هي انقلاب جماهيري على الصحافة التقليدية وتقدم نقداً واسعاً للصحافة التقليدية. أما ورشة العمل الأولى فقد رأت في قانون المطبوعات الكويتي الجديد فرصة فتحت المجال للكثير من وسائل الاعلام الأمر الذي ينبئ بأن الأعلام الكويتي يتوجه لتأسيس مرحلة جديدة في فضاء الإعلام الخليجي. في حين خلصت ورشة العمل الثالثة إلى أن الإعلام العربي يتعامل مع موضوع الكوارث تعاملاً آنياً ينتظر وقوع الكارثة، في حين يجب أن يقوم بدور التوعية قبل وقوع الكارثة. وما إن اختتمت ورش العمل الثلاث فعاليتها حتى بدأت جلسات العمل التي أبحرت في هموم الإعلام العربي وناقشت تجارب أعلامية في دول أخرى من أجل استخلاص الدورس والعبر وهو ما شهدته الجلسة الأولى بالتحديد التي ناقشت الصعود الآسيوي وحراك القوى الإعلامية حيث أكدت الجلسة على أهمية التجربة الآسيوية ووجوب الاستفادة من إيجابياتها وتجنب سلبياتها للارتقاء بالمشهد الإعلامي العربي. وجاءت الجلسة الثانية وهي الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة للمنتدى لتقدم الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نويل في الكيمياء، كضيفا رئيسيا لمنتدى الإعلام العربي 2010، والذي يلقب بكبير العلماء العرب، حيث أكد على أن النظام السياسي في الدول العربية في ظل هذا التطور السريع، يجب أن يتغير وأن يكون له رؤية جديدة، حيث أصبح من المستحيل اليوم اتباع سياسة الإغلاق في ظل السموات المفتوحة والانترنت، ولابد من التعامل بشكل جديد في القرن ال 21. معرباً عن اعتقاده أن نهاية الصراع ستكون في صالح الإعلام حيث لن تستطيع السياسة الصمود طويلاً في وجه الإعلام. وخصصت الجلسة الثالثة في اليوم الأول للمنتدى حول التجربة العربية في مخاطبة الرأي العام الغربي بلغته والتي اتخذت من قناة الجزيرة إنترناشيونال نموذجاً، فهناك من رأى بان اللغة الانجليزية اصبحت لغة عالمية بجدارة ووجود قناة اخبار عربية الاصل تتحدث تلك اللغة وتبث رسالتها في جميع انحاء العالم هو امر أصبح من الضروريات، فحين أن هناك توجها آخرا يرى أن استمرار الاستعانة برموز الاعلام الغربي في تغطيتها لأخبار المنطقة العربية لن يساعد في توفير منحى مختلف للأخبار لدى الجمهور في الغرب. هموم الإعلام في دول المغرب العربي حملتها الجلسة الرابعة التي سلطت الضوء على الإسهامات المحلية في صناعة الإعلام العربي، وعلى النقص الحاد في حضور المادة الإعلامية المغاربية بمختلف أشكالها، برغم انتشار كفاءات إعلامية من دول المغرب العربي في العديد من وسائل الإعلام العربية والمحطات الخليجية والتنوع الثقافي والحضاري الذي يميز بلدان المنطقة الخمسة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وجاءت الجلسة الخامسة لتجعل من ختام اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي ختاما ساخنا، حيث تبادل فيها المتحدثون الرئيسيون الاتهامات بشأن الغرض الحقيقي من وراء وثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي عبر الفضاء، ومفوضية الإعلام العربي التي من المزمع إنشاءها لتنظيم الحراك في الإعلام العربي، حيث ضمت منصة المتحدثين ممثلين عن الجانب الحكومي، وممثلين عن الإعلام المستقل. فقال ممثلو القنوات الفضائية المستقلة والصحفيون المستقلون أن الأنظمة العربية تتماشى مع القرارات الأمريكية المحرضة على الرقابة بحجة مكافحة القنوات التي تحض على الإرهاب والعنف والكراهية، فيما شدد ممثلو الجانب الحكومي على أن الهدف من الوثيقة والمفوضية هي ضمان الممارسة الحرة للإعلام وحرية الرأي في إطار من المرجعية الديمقراطية واحترام حق الأخر في التعبير.
