فيما لا تزال الحكومة اليمنية تتحفظ لجهة اتهام النظام الإيراني رسمياً بدعم حركة التمرد "الحوثية" المسلحة في محافظة صعدة ومدها بالدعم المالي والإسناد "اللوجستي" رغم أن أجندة النفوذ الإيراني في المنطقة وفكرة تصدير الثورة الإيرانية طاغيتان على كل ملامح وأهداف التمرد "الحوثي" في محافظة صعدة ، قالت تقارير الثلاثاء، إن "مئات من الطلبة الإيرانيين من جامعات طهران تجمعوا أمام السفارة السعودية في العاصمة طهران مؤيدين للمتمردين الحوثيين في اليمن، ومنددين بالحكومة اليمنية التي تقاتلهم في محافظة صعدة. وأطلق الطلاب المحتجين شعارات تندد بالحكومة اليمنية ، كما نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن الطلاب المتظاهرين "حملوا لافتات تدين بسياسات حكام السعودية تجاه المنطقة وقضاياها." وهذه هي المرة الثانية التي يتظاهر فيها طلاب ايرانيين لمساندة الحوثيين ، حيث قادوا في عام 2007 مظاهرة بالحجارة ضد السفارة اليمنية وتبنوا تسمية شارع هناك باسم الحوثي . يذكر أن الإعلام الإيراني الحكومي، والموالي لإيران الذي يصف التيار "الإصلاحي" بالمتآمر على الثورة الإسلامية ويتهمه بمحاولة الانقلاب على الحكم القائم والخروج عن ولاية الفقيه ويعتبره موالياً للغرب في تهديد مصالح إيران العليا هو ذاته الإعلام الذي يتبنى صراحة خطاب المتمردين "الحوثيين" ويدعم تمردهم المسلح على سلطة الدولة اليمنية ويصف "الحوثيين" بالثوار المظلومين ويطالب حكومة إيران بأن يكون دعمها وتأييدها لهم واضحاً وصريحاً. من جانبه جدد وزير الخارجية أبو بكر القربي اتهام مرجعيات شيعية في إيران بتمويل حركة تمرد الحوثيين في شمال اليمن، قائلا انه سيتم الكشف قريبا عن خلايا تجسس متورطة في حركة التمرد. وقال القربي، في تصريح للصحافيين عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك الثلاثاء "هناك عناصر من خارج اليمن تمول هذه الجماعات وهم من حوزات دينية ومرجعيات شيعية في إيران وخارجها".وأضاف "هناك محاكمات ستجرى لبعض خلايا التجسس وسيتم الإعلان عنها تفصيلا عقب انتهاء التحقيقات". وأكد القربي ان "الذين يحملون السلاح في صعدة وضعت الحكومة شروطا للحوار معهم وإذا قبلوا بهذه الشروط فانه بالإمكان أن يضعوا مطالبهم المشروعة وستتم معالجتها". وتجدد الصراع في اليمن في 11 أغسطس/آب الماضي بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في ما بات يعرف ب "الحرب السادسة" ضمن النزاع المستمر بين الطرفين منذ العام 2004. وكان الرئيس علي عبدالله صالح جدد أمس اتهامه ل"مرجعيات" إيرانية بتمويل حركة التمرد بزعامة عبد الملك الحوثي في شمال البلاد لإقامة "شريط شيعي" على طول الحدود مع السعودية، وأشار الى ورود "معلومات عن وجود بعض المدربين من جنوب لبنان "في إشارة الى حزب الله" في صعدة. ويرى مراقبون للشأن اليمني ان تعاطي الحكومة اليمنية والرئيس علي عبدالله صالح مع الدور الإيراني في دعم التمرد "الحوثي" والذي يبدو حذراً في مواقف الحكومة الرسمية بحيث توجه اتهامها لدوائر وجهات إيرانية وليس الحكومة الإيرانية بدعم "الحوثيين" مادياً وإعلامياً و"لوجستياً" ربما لعدم الرغبة رسميا في استفزاز طهران قبل تحقيق انتصارات حاسمة وقوية لوحدات الجيش وقوات الأمن على جبهات الحرب مع المتمردين "الحوثيين" في محافظة صعدة- وحرف سفيان، خصوصاً وأن هذه الحرب هي الحاسمة والأخيرة بالنسبة للحكومة اليمنية ولا بد من حسم المعركة عسكرياً بالقضاء على "المتمردين" واستئصال شوكتهم بعد خمس جولات من الحرب لم تثمر عن تحقيق انتصارات مقنعة للجيش وشكلت إحباطاً بين أوساط المواطنين الذين باتوا يأملون بنهاية حاسمة للتمرد والعودة بالبلد إلى مربع الاستقرار الأمني الذي يتطلع إليه كل شعب يعاني وطنه من اهتزازات وأزمات تهدد حاضره ومستقبله وتحدياً خطيراً لسيادته واستقراره. ورغم أهمية امتلاك الحكومة اليمنية لأدلة قوية وصريحة تبرهن على تورط إيران في حرب صعدة لصالح "المتمردين" إلا أن تبعات هذا الاتهام قد تدفع بحكام طهران وأجهزة تصدير الثورة والطامحين بنفوذ إيراني أكبر في الخليج العربي والمنطقة إلى تقديم المزيد من الدعم المباشر ل"الحوثيين" وغير المباشر عبر أنصارها والموالين لها في الدول المجاورة، خصوصاً وأن هناك مؤشرات (خجولة) لتحالف (براجماتي) بين المتمردين "الحوثيين" وبعض قيادات ما يسمى بالحراك الجنوبي وتنظيم "القاعدة" في اليمن.. وبحسب المراقبين فقد ينتج عن اتهام إيران رسمياً بإطالة زمن الحرب مع "الحوثيين" وتصعيد الأزمة في جنوب البلاد وتقوية جهة النشاط "الإرهابي" المتمثل في تنظيم "القاعدة"، ناهيك عن أن الرئيس صالح لا يرغب في إعطاء المتمردين "الحوثيين" حجماً أكبر من كونهم مجاميع متمردة مسلحة خارجة عن النظام والشرعية الدستورية وأن وحدات الجيش اليمني تؤدي واجبها وفق مسؤولياتها الوطنية والدستورية في إخماد التمرد وليس خوض حرب على أراضيها نيابة عن الآخرين. وبناء على ما سبق-ينظر المراقبون - الى إن القضاء على التمرد في صعدة بات هدفاً وطنياً ومسؤولية دستورية يتوجب على الدولة اليمنية تحملها بكل أعبائها وخسائرها، وهي بالتالي ضرورة لاستعادة الدولة هيبتها وإعادة الاعتبار لجيشها وشعبها وتأكيد مقدرتها في الدفاع عن سيادتها وخوض تحديات المستقبل بثبات أكثر خصوصاً وأن استحقاقات كبيرة لا بد من الوفاء بها لكي يتجاوز هذا البلد أزماته ويعود إلى مربع الاستقرار ويستعيد بريق اليمن السعيد.
