رفضت الحكومة اليمنية المستقيلة، برئاسة خالد بحاح، قرار جماعة أنصار الله "الحوثيين" بتصريف الشؤون العامة للدولة، إذ أكد المتحدث الرسمي، باسمها، راجح بادي، ل"العربي الجديد"، أن "قرار الحوثيين بتصريف الأعمال لا يعنينا وبحاح لن يمثل له". وأشار إلى أن "الحكومة قد حسمت موقفها من مسألة قيامها بتصريف الأعمال منذ وقت مبكر، رافضة القيام بمهمة التصريف وقد أوضحت حيثيات ذلك في بيانها نهاية يناير الماضي، وبالتالي فإن رفض الحكومة تكليف الحوثيين لها بتصريف الأعمال هو أمر محسوم سلفاً". وأصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الأحد، قراراً يقضي بتكليف الحكومة المستقيلة، التي يترأسها خالد بحاح، بتصريف الشؤون العامة للدولة إلى "حين تشكيل الحكومة الانتقالية". ونشرت وكالة الأنباء الرسمية، "سبأ"، والتي باتت تحت سيطرة الجماعة، قرار لجنة الحوثيين، الحاكم الفعلي لصنعاء منذ ما يعرف ب"الإعلان الدستوي"، لافتة إلى أن القرار يأتي تحقيقاً للمصلحة العامة، ويعمل به من تاريخ صدوره. ويأتي القرار الحوثي بعد يوم واحد من إفلات الرئيس، عبدربه منصور هادي، من الإقامة الجبرية بالعاصمة صنعاء، وانتقاله لإدارة الدولة من عدن جنوبي البلاد. وكان هادي قد أعلن، مساء أمس السبت، من عدن، إبطال كافة الإجراءات والقرارات، التي اتُّخذت خارج إطار الشرعية، منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي. ويعد صدور القرار تحت ما يسمى "الإعلان الدستوري" تحدياً لإعلان الرئيس هادي، وتأكيداً على استمرار الجماعة في إجراءاتها الهادفة لتكريس انقلابها عليه. وكانت حكومة بحاح قد رفضت في وقت سابق دعوات وجهت إليها بتسيير الأعمال، وأعلنت عدم مسؤوليتها عن التسيير في المرحلة الحالية.
