بات النشطاء الحقوقيون والصحافيون والقادة السياسيون في اليمن، من رافضي انقلاب مليشيا الحوثيين المتمردة، عرضة للاعتقال والملاحقة الأمنية والإخفاء القسري، ووصل الأمر إلى التصفية الجسدية، وتفجير المنازل والمقرات وحتى المساجد ودور حفظ القرآن والمدارس التعليمية. ومنذ انقلاب مليشيا الحوثيين المتمردة، وسيطرتها على صنعاء في 27 سبتمبر/ أيلول 2014، بالتحالف مع المخلوع علي عبد الله صالح، غادر كثير من النشطاء العاصمة اليمنية إلى الخارج، في حين لا يزال يقبع مئات المعتقلين بينهم 11 صحفياً وإعلامياً في سجون مجهولة، بظروف صحية سيئة، في حين فضّل آخرون التخفي والمناورة خشية الملاحقة والاعتقال. - جرائم حرب "الخليج أونلاين" تواصل مع ناشط حقوقي وصحفي يمني، يعمل مسؤولاً لمنظمة حقوقية دولية، اضطر إلى التخفي خشية ملاحقته، حيث أكد أنه يخشى على نفسه وأطفاله الصغار من تعسف مليشيا الحوثيين وممارساتها الإجرامية، بحسب قوله. وقال الناشط اليمني، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن "ما تقوم به مليشيا الحوثي يعد سابقة خطيرة في تاريخ الصراع السياسي في اليمن، وفي سجل انتهاكات حقوق الإنسان؛ لأنها تشمل قائمة من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) أو القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضاف: أن "انتهاكات الحوثيين الجسيمة، تبدأ بالاختطاف للنشطاء والصحافيين من نقاط التفتيش، أو باقتحام المنازل دون إذن أو مذكرة اعتقال من سلطة قضائية مخوّلة بالضبط، مروراً بالاعتقال التعسفي دون أي إجراءات قانونية، ثم الإخفاء القسري في مراكز احتجاز يفترض أنها تابعة للدولة، أو أماكن احتجاز غير قانونية؛ إما تابعة للمليشيات الحوثية أو في معسكرات للجيش لا تخضع لإشراف النيابة العامة، ثم التعذيب وسوء المعاملة، وانتهاء باتخاذ الضحايا دروعاً بشرية في مواقع عسكرية تعرضت من قبل لقصف قوات التحالف أو يحتمل تعرضها لقصف". - عسكرة الحياة المدنية وأكد أنه "وفي كل الأحوال فإن المليشيات الحوثية أو القوات الأمنية التي تختطف هؤلاء الناشطين السياسيين والصحفيين تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ولا يمكنها التملص من هذه المسؤولية الجنائية والأخلاقية". ورأى الناشط اليمني أن "المليشيا الحوثية الانقلابية، عملت على عسكرة كل مظاهر الحياة، وفرضت حالة طوارئ غير معلنة في البلاد، وهي الحالة التي تمثل انتكاسة جد خطيرة، إن على الصعيد الوطني أو الإقليمي والدولي؛ لأنها تغلق أمام اليمنيين خيارات مدنية سلمية وتدفع بقوة نحو العنف ولا شيء غيره". وبحسب الناشط فإن "الأمر يزداد خطورة عندما تتلاشى ثقة اليمنيين بالمجتمع الدولي والهيئات الأممية المعنية بالقانون والسلم الدولي؛ نتيجة غض الطرف عن هذه الانتهاكات الخطيرة في إطار حسابات سياسية لقوى دولية لا تكترث لمصلحة اليمنيين ولا يعنيها مستقبل البلد، والأخطر من ذلك أن يأخذ هذا العنف أبعاداً طائفية أو مناطقية أو جهوية". - حقل ألغام من جانبه رأى الصحفي صقر أبو حسن أن "ما يحدث الآن ليس بمعزل عمّا كان يحدث من قبل نظام المخلوع صالح من اختطاف وقمع واعتقال ومحاكمات جائرة، لكن ما يحدث من قبل جماعة الحوثي أشد من ذلك؛ فهي تتعامل مع الصحفي على أنه عدو، ويجب قمعه والتخلص منه أو على الأقل إسكاته". وأشار إلى أنه "منذ بداية العام 2015 تحولت مهنة الصحافة باليمن إلى ما يشبه السير وسط حقل من الألغام، لا تعرف في أي لحظة إن كان سينفجر بك أحد الألغام"، وأكد أن "العمل الصحفي ازداد خطورة ومأساوية، ولا يتوقف الأمر عند الاختطاف والإسكات والقمع، بل وصل إلى القتل واستخدام أجساد الصحفيين والاعلاميين دروعاً بشرية". واعتبر أن "العمل الصحفي والإعلامي المحايد شل بفعل ممارسات جماعة الحوثي وأجهزتها القمعية"، مشيرا الى "تفاقم أوجاع الصحفيين والنشطاء في اليمن يومياً، وفي كل يوم يكون هناك صحفي أو ناشط قد اعتقل أو هدد أو شرد أو قتل، وفي أفضل الأحوال أجبر على السكوت". وتساءل أبو حسن "كيف لك أن تقنع مجموعة من المسلحين أن الصحفي لا يحمل سلاحاً وأنه ليس عدواً، وأنه لا يقف في الطرف الآخر؟؟ كيف لك أن تقنع مجموعة من حاملي السلاح والمتباهين بإرهاب الناس وإخافتهم وإرعاب المواطنين أن الصحفي مواطن صالح وبسيط ويعاني من أوجاع المجتمع كثيراً وليس متاحاً له غير القلم ليعبر به؟". - مناشدات حقوقية وقرار دولي وكانت منظمات حقوقية باليمن طالبت مليشيا الانقلاب الحوثية بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وتحديداً الصحفيين ومراسلي القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية، وحملّتهم المسؤولية الجنائية والقانونية اعتقال النشطاء والمدنيين أو تعريض حياتهم للخطر.
يشار هنا إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أخضع الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح ونجله أحمد لعقوبات تحت الفصل السابع، كما أصدر قراراً في فبراير/ شباط 2015 تحت الفصل السابع، برقم 2216، يؤكد شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ويطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم سلاح الدولة المنهوب من معسكرات الجيش، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، بمن فيهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي. وبرغم التدخل العسكري لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ضد انقلاب الحوثي وحليفهم المخلوع صالح، منذ 26 مارس/آذار الماضي، إلا أن الحوثيين ما يزالون يماطلون في تنفيذ القرار الدولي، والتراجع عن سيطرتهم بالقوة على مؤسسات الدولة، والاعتراف بالشرعية وإطلاق المعتقلين.
