التقدم الميداني اللافت للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اكثر من جبهة خلال الايام القليلة الماضية، لا يعكس قدرة الحوثي وصالح على المناورة، بقدر ما يعكس رغبة قوات التحالف وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية في استمرار الحرب وافشال المساعي الاممية والدولية لحل سلمي في اليمن. استجابة الرئيس السابق والحوثيين لدعوة الاممالمتحدة في الانخراط بجولة جديدة من المحادثات مع حكومة الرئيس هادي و اعلانهم الرضوخ لتنفيذ القرار الاممي 2216 دون قيد او شرط، على وقع الهزائم المتلاحقة التي منيت بها قواتهم في جنوبي وشرقي البلاد، احرج السعودية التي يبدو انها عازمة على المضي في هذه الحرب الى اقصى مدى في اذلال صالح بالدرجة الاولى، على تنكره لها وتطاوله عليها وتحالفه مع ايران. لا تريد السعودية ان تظهر امام المجتمع الدولي كمعرقل للحل السياسي في اليمن، ولا نها تعرف الرئيس صالح جيدا، كيف يفكر، ستدفعه هو وحلفائه الى افشال المحادثات المرتقبة، ومنحها مبررات استمرار الحرب التي من وجهة نظرها يجب ان لا تتوقف قبل انجاز كل اهدافها، بما في ذلك تصفية حسابها الشخصي مع الرئيس السابق. السعودية تدرك ان تمكين صالح والحوثي من احراز بعض المكاسب غير ذي اهمية هنا او هناك ،ومنحهما شعور بنشوة النصر، قبل مباحثات السلام المرتقبة، ستجعلهما يذهبان الى جنيف بسقف عال من المطالب والاشتراطات، بعد ان اعلنا التزمهما للامم المتحدة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية دون شروط. وخلال الايام المقبلة سنسمع صالح والحوثي يملون بعض الشروط ويطرحون بعض المطالب على وقع هذه الانتصارات الوهمية، بالتوازي مع تأكيد حكومة الرئيس هادي دعمها للسلام، وتشكيكها بنوايا الحوثيين والرئيس السابق، بالاستدلال على استمرار تمددهم العسكري،الامر الذي يتناقض مع اعلان التزامهم بالقرار 2216، الذي يوجب عليهم وقف العنف والتخلي عن السلاح والانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن التي سيطروا عليها تباعا منتصف العام الماضي. هذا سيكون بمثابة الضربة القاضية للجهود الاممية لجمع الاطراف اليمنية المتصارعة على طاولة حوار واحدة، ونسف المحادثات المرتقبة كليا، كما هو الحال في الجولة الاولى من المحادثات، عند ذهب صالح الحوثيون الى جنيف باشتراطاتهم تحت سكرة غرور القوة المسيطرة على الارض. اذا كانت السعودية وحلفاؤها انتزعوا في المرة السابقة الجنوب..فالخطوة المقبلة معاقل صالح والحوثي في صنعاء وصعدة.