قال الدكتور عبدالوهاب محمود أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أن ما يحدث للحزب من مؤامرات واحتلال لمقراته يستهدف التعددية السياسية والحريات العامة والديمقراطية في البلد. ووصف في تصريح صحفي ما جرى للحزب مسخرة وتعبير عن ثقافة مخزونة لدى السلطة التي حملها المسئولية الكاملة، مضيفا: غريمنا هي السلطة وجهات فيها لم يسميها حاليا طالبها بالتراجع عن أخطائها التي ارتكبته في الحزب، وآملا منها في نفس الوقت تحكيم عقولها والكف عن التدخل في شئون الحزب أو تحريض وإغراء بالمال العام والوظائف لمن أسماهم بالمنتسبين الجدد، موضحا أن الجهة التي أخرجت هذا الأمر تريد إجبارهم للتراجع عن قرارهم في الانضمام إلى المعارضة الذي اتخذ بإرادة كل منتسبي الحزب. وعن الخطوات التي سيتخذها الحزب إزاء ما حدث أكد محمود أنهم سيلجأون إلى القضاء وبشكل حضاري بعيدا عن دفعهم للاقتتال وفي حال تدخلت السلطة في شئون القضاء اليمني، قال أن هذا وارد ومؤكد وأنهم سيلجأون حينها إلى المؤسسات القضائية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة. الدكتور عبدالوهاب المتواجد حاليا في الخارج لأسباب صحية حريص على شعرة معاوية –حد قوله- يبارك كل ما تتخذه أحزاب اللقاء المشترك، معتبرا الحوار الوطني مدخل حقيقي للوصول إلى كل القضايا المختلف عليها. يجدر الإشارة أن حزب البعث العربي انضم مؤخرا إلى تكتل أحزاب المشترك بناءا على طلب من أمينه العام ووافق المشترك على طلبه لكن فصيلا محسوبا على الحزب أعلن تحالفه مع حزب المؤتمر الشعبي العام ضمن تحالف ثنائي يضم 13 حزبا معظمها منشقة وليست ممثلة في مجلس النواب وتستخدمها السلطة لمواجهة المعارضة الحقيقية في البلد المتمثلة باللقاء المشترك وما حدث للبعث مؤخرا اعتبره مراقبون حلقة من مسلسل تفريخ الأحزاب القائم الذي يجيده النظام الحاكم.