تحدث السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، عن العمليات التي تقودها بلاده ضمن تحالف عربي دعماً للحكومة اليمنية، وعن انتهاء الحرب في اليمن، وعن الدور الإيراني في البلاد. وقال آل جابر في حوار مطول أجرته معه صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، ان قبول مليشيا الحوثي بالحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني والقرار 2216، يعني انتهاء الأسباب التي دعت الحكومة اليمنية لمواجهة الميليشيات، والدفاع عن الشعب اليمني، وطلب مساعدة ودعم المملكة والتحالف العربي". يرفض آل جابر في الحوار الاتهامات الموجهة للسعودية بتدمير اليمن، ويستغرب ذلك من منطلق أن المملكة تستضيف على أراضيها قرابة 50 في المائة من القوى العاملة اليمنية. وبحسبة بسيطة مع السفير، فإن 15 مليون يمني يستفيدون من حوالات ذويهم العاملين في السعودية. ويرى آل جابر ذلك واجباً تقوم به السعودية منذ عقود، ولا تطلب من أحد امتداحها عليه. وعن سبب تأخر الحرب رد الدبلوماسي السعودي: "حرص السعودية ودول التحالف الداعمة للشرعية على عدم التعرض للإنسان اليمني أو البنية التحتية جعل التحالف يعمل بأسلوب العمليات العسكرية النوعية المحددة بعناية، وبالقوة المناسبة، فالهدف الأساسي هو دعم الشرعية لدولة اليمن، وليس سواه". ورفض آل جابر جمع الموقف الرسمي لإيران وروسيا في سلة واحدة تجاه اليمن، وقال إن ذلك غير منطقي معللاً ذلك بالقول: "موسكو تعد إحدى الدول الداعمة للقرار الأممي 2216، وهي تدعم الشرعية وعمل المبعوث الأممي، وكانت إحدى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وسفيرها موجود معنا في مجموعة السفراء ال18، وهو يقوم بدور إيجابي وفعال في دعم مقترحات الأممالمتحدة والحوارات لجمع الأطراف اليمنية". ويشير السفير السعودي لدى اليمن إلى الدور الإيراني في اليمن، والذي قدم رؤية تاريخية تشير إلى مدى التواجد الإيراني في البلاد: "إيران تغلغلت في اليمن منذ فترة طويلة، وتدميرها لليمن لم يبدأ في 2011، وإنما مشروعها بشكل عملي بدأ بين عامي 1996 و1998، تحت ذريعة إقامة مشاريع في اليمن، ثم أحضرت الحرس الثوري على أنهم أصحاب شركات مكلفة بدراسة تلك المشاريع. المهمة الحقيقية لعناصر الحرس كانت جمع المعلومات عن القبائل والمكون اليمني والطبيعة الاجتماعية، ثم انسحبت ولم تقم مشروعاً واحداً، وإنما بدأت في دراسة اليمن من الداخل عبر هذه المشاريع الوهمية، وبدأت من حينها بالتوجيه والدعم التدريجي للحوثيين، بالتدريب والذخائر والسلاح النوعي والخبراء والفنيين، ولا تزال حتى هذه اللحظة تدعم الميليشيات الانقلابية بالسلاح والذخائر عن طريق التهريب". وفي سياق مختلف رفض آل جابر الاتهامات للمنظمات الدولية للسعودية بتدمير البنية التحتية لليمن، وقال: "أعتقد أن هناك حاجة لمعرفة ما قدمته السعودية لليمن قبل 2011، ومنذ 2014 حتى الآن، وخططها لإعادة إعمار اليمن الذي دمرته الميليشيات". وأضاف في ذات السياق: "وللعلم، فإن نسبة كبيرة من البنية التحتية في اليمن جرى تمويل تنفيذها من المملكة، ومن ذلك مثلاً مشروع الكهرباء العملاق «مأرب 1» و«مأرب 2»، وهناك «مأرب 3» الذي كان مفترضاً أن يفتتح في مارس (آذار) 2015، ويغطي احتياجات جميع المحافظات الشمالية، إضافة إلى محافظات أخرى، ولكن بسبب استيلاء الحوثيين على صنعاء لم نتمكن من إكمال هذا المشروع التنموي. ومثال آخر ومهم، حين تم إقرار المبادرة الخليجية لم تكتف السعودية بتلك المبادرة، وبالدعم السياسي لها، بل قدمت قرابة 9 مليارات دولار لدعم الحكومة اليمنية والبنك المركزي والشعب اليمني. كذلك، هناك مدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة صنعاء، التي تم الإعلان عنها في عام 2014، وتم البدء في الخطوات الأولى لتنفيذها بتكلفة 700 مليون دولار، إلا أن استيلاء الحوثيين على العاصمة ومؤسسات الدولة تسبب في إيقاف هذا المشروع الكبير الذي كان من المخطط أن يخدم كل أبناء الشعب اليمني". وحول أخطاء التحالف واستهداف مجلس العزاء في صنعاء (أكتوبر/تشرين الأول الماضي) واعتراف التحالف، وقال: "هناك أهداف لدى التحالف يمنع استهدافها، أو الاقتراب منها، وهي تتجاوز 3500 هدف تقريبًا، منها المستشفيات والمدارس وغيرها. وهناك أخطاء تحدث في أي حرب، والتحالف العربي أقر بهذا الخطأ، ولم يكن ذلك استهدافاً، بمعنى أنه مخطط له، وشكل لجان تحقيق، ووعد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة تبعات ذلك، وهذا دليل على أن الهدف من العمليات العسكرية ليس عدائياً، بل لدعم الشرعية وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن".
وحول ملف المشاورات السياسية في اليمن قال آل جابر: "من ضمن الأهداف الرئيسية للتحالف العربي استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، وهناك إشكالية تتلخص في رفض الحوثي وصالح التجاوب مع الحلول السياسية، وكل مرة يقولون إنهم مستعدون إلا أنهم لا يقدمون خططاً عملية لذلك، وآخر ذلك رفضهم إرسال ممثليهم العسكريين للورشة التي أقامتها الأممالمتحدة في الأردن للأطراف اليمنية بشأن الترتيب لوقف إطلاق النار، تمهيداً للتوجه إلى مقر لجنة التهدئة والتنسيق DCC في ظهران الجنوب بالسعودية، حيث كانت النتيجة التجاهل والغياب، رغم التزامهم الخطي للأمم المتحدة في الكويت بذلك". وفي إجابة على تساؤل أن الحكومة اليمنية ترفض مناقشة مبادرات المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قال: "الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية، ولديها وجهة نظرها حيال كيفية تنفيذ هذه المبادرات، والمملكة والدول الراعية للمبادرة الخليجية تحث الحكومة الشرعية على الانخراط في مناقشة ذلك، وأبدت دائماً استعدادها لذلك وفق المرجعيات الثلاث". ويعتقد آل جابر أن الحوثيين وقوات صالح مصابة بوهم أن المجتمع الغربي يصدقهم بمحاربة تنظيم القاعدة: "الحوثيون وصالح حين دخلوا عمران وقتلوا قائد اللواء، ودمروا الجيش اليمني من تلك اللحظة حتى وصولهم عدن، كان بحجة محاربة «القاعدة». هم لديهم وهم مفاده أن المجتمع الغربي يصدقهم في ذلك". وأشار إلى أنه من المهم التأكيد على جهود السعودية السياسية التي تمكنت من لم شمل الأطراف اليمنية في عام 2011، وإقرار المبادرة الخليجية ساهم بشكل أساسي في قيام الحكومة اليمنية، وبالتعاون مع الجانب الأميركي، بتنفيذ عمليات نوعية وضربات جوية أميركية على «القاعدة» كانت الأنجح في تاريخ المواجهة مع تنظيم القاعدة في اليمن، إلا أن سيطرة الميليشيات على العاصمة، وتدمير الدولة اليمنية ومؤسساتها، سمح ل«القاعدة» بالعودة مجدداً، وقد قام التحالف وقوات الشرعية بعمليات أمنية وعسكرية لمواجهة «القاعدة» في حضرموت، خصوصاً في المكلا، وتم استعادتها من قبل الشرعية. هل كانت العمليات العسكرية في اليمن الحل الأوحد؟ يجيب آل جابر على هذا التساؤل بالقول: "الحقيقة أنه منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه المبادرة الخليجية، سعى اليمنيون لإقناع الحوثي بالمشاركة، ومعالجة قضية صعدة، ومنحوهم أكبر من حجمهم، من خلال إشراك 35 ممثلاً عنهم في الحوار الوطني، كما اشتركت جميع مكونات اليمن، وطرح كل طرف مشكلته على الطاولة، واستغرق الحوار الوطني أكثر من 10 أشهر، وطلبت الأممالمتحدة من الدول الراعية تمويل الحوار الوطني، وقامت السعودية بتقديم التمويل للأمم المتحدة لاستكمال الحوار". وتابع: "وقد أقر اليمنيون في حوارهم الوطني مخرجات مختلفة، منها قضية صعدة، ووقع جميعهم وثيقة بذلك تحت إشراف الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، وحين بدأ التنفيذ قام الحوثي وصالح، بدفع من إيران، بتدمير العملية السياسية، واتجهوا إلى عمران ثم صعدة ثم صنعاء وحاصروها، وسيطروا عليها بقوة السلاح، وأجبروا المكونات السياسية والحكومة الشرعية على القبول بوثيقة اتفاق السلم والشراكة، وسبب موافقة الشرعية والمكونات السياسية كان بهدف حقن الدماء واستكمال العملية السياسية". وأشار إلى أن المملكة وجميع الدول أيدت هذا التحرك، ودعمت حكومة خالد بحاح التي شارك الحوثيون وجميع الأطراف الأخرى في التوافق عليها، كما استقبلت المملكة وزير خارجية حكومة بحاح، وكل هذا كان لإيصال رسالة مفادها أنه لا يوجد استهداف للحوثيين، وأن ما تتفق عليه الأطراف اليمنية سيتم دعمه، وقد أعلننا عن مؤتمر الرياض، ووجهنا الدعوة لجميع مكونات اليمن، وقبل الجميع به عدا الحوثي وصالح، حيث قامت إيران بتوفير الدعم لهم، ووجهتهم بالتحرك للسيطرة على الدولة، وعزز صالح تحالفه معهم، وسلمهم الحرس الجمهوري ومخازنه، واحتجزوا الرئيس ورئيس الوزراء، ثم تمكن الرئيس الشرعي من الخروج إلى عدن، وقمنا بتوفير دعم سياسي، ولم يكن هناك تدخل عسكري، إذ انتقلت مع سفراء الدول الخليجية إلى عدن، وطالبنا الحوثي وصالح بالعودة للعملية السياسية، ووقف استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية، ومع ذلك لم يكتف الحوثي وصالح بهذا، بل استخدموا طائرات لقصف القصر الرئاسي «المعاشيق»، كما قامت إيران بإرسال عشرات الطائرات المدنية المحملة بالذخيرة والأسلحة إلى مطار صنعاء، ونفذت الميليشيات الحوثية مناورة عسكرية لعدة أيام بالقرب من الحدود الجنوبية للسعودية، وشنت هجوماً إعلامياً وتهييجاً للشارع اليمني ضد المملكة دون مبرر. وتابع بالقول: "ومن ثم، أعلنت إيران أن عاصمة عربية رابعة سقطت في يدها. ولك أن تتخيل أن الميليشيات أصبحت تتحكم بالقوات الجوية اليمنية، وبالصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما اضطر الرئيس اليمني إلى طلب التدخل من الدول العربية لحماية الشعب اليمني. فوجدت المملكة ودول التحالف العربي أنها أمام حرب ضرورة، وليس حرب اختيار، لمواجهة التمدد الإيراني، ووقف الدمار الذي حل باليمن، وإعادة الدولة والشرعية. وحتى هذه اللحظة، هدف السعودية ودول التحالف العربي هو دعم الحل السياسي، وتأمل في أن تقبل جميع الأطراف اليمنية بذلك". ويشير آل جابر إلى الاتصال الجغرافي والتعاون الاقتصادي بين بلاده واليمن: "اليمن والمملكة بينهما اتصال جغرافي وبشري عميق عبر التاريخ القديم والحاضر، واتصال إنساني سواء عبر القبائل أو المصاهرة أو غير ذلك. وهناك مشاريع اقتصادية كبيرة قبل 2011 وبعدها. وتم إنشاء مكتب لإعادة إعمار اليمن، وهناك دعم كبير من المملكة ودول الخليج العربي والدول الراغبة في دعم أمن واستقرار اليمن". وحول "المنطقة التجارية الحرة" قال آل جابر: "هذه من بين الأفكار التي ستطرح وتدرس إمكانية وكيفية تنفيذها بما يخدم الشعب اليمني". هل سيكون لإيران مكان في اليمن؟ وأجاب آل جابر على هذا السؤال بالقول: "اليمن عربية، وأصل العروبة، وستبقى كذلك".
